كتب المحرر البرلماني:
شهدت الجلسة الأولى لمجلس الأمة الجديد اختباراً سياسياً ودستورياً جاداً لرئيس المجلس جاسم الخرافي، حيث بدأت بنقاش حاد بين الرئاسة وعدد من النواب بشأن إحالة المراسيم الصادرة خلال فترة الحل إلى اللجان البرلمانية المختصة، وانتهت بجدل واسع عندما رفع الرئيس الجلسة دون موافقة النواب، مما أدى إلى تبادل عبارات حادة واعتصام مؤقت للنواب داخل القاعة حتى الساعة الثالثة عصرا مطالبين باستكمال الجلسة·
وفي بداية الجلسة أشار الرئيس الخرافي إلى المراسيم بقوانين الستين التي أصدرتها الحكومة خلال فترة الحل وإحالتها إلى اللجان البرلمانية، حيث طلب عدد من النواب الحديث، وأشاروا إلى أن إقرار تلك المراسيم بمثابة تنقيح للدستور وإقرار سابقة قد تكررها الحكومة مستقبلاً، فيما أثار نواب مسألة الضرورة التي دعت إلى إصدار هذه المراسيم بالإضافة لكونه محاولة من السلطة التنفيذية للاستفراد بالسلطة·
وبعد ذلك صوت المجلس بأغلبية 43 صوتاً من إجمالي الأعضاء الحاضرين البالغ 60 عضواً بإحالة تلك المراسيم للجان البرلمانية المختصة، وانتقل المجلس فيما بعد لمناقشة الخطاب الأميري، حيث استكمل النواب من خلاله مناقشة صدور المراسيم بقوانين أثناء فترة الحل الدستوري وخطورة إقرار هذا المبدأ·
من جهته شدد النائب سامي المنيس على أن التصريحات الرسمية حول ضرورة المراسيم غير مقنعة، ولذلك فإن التمادي في استخدام المادة (71) من الدستور سيخل بالعمل الدستوري في البلاد· فيما أكد النائب عبدالله النيباري على أن حالة الشلل والجمود التي تعاني منها البلاد تحتاج لحكومة قرار وحزم مشيراً إلى أن الإصلاح السياسي في البلاد لا يمكن أن ينطلق إلا بتطبيق مبدأ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع·
وعند رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية والربع ثار جدل بين رئاسة المجلس والنواب حول ضرورة استشارة المجلس بالموافقة على رفع الجلسة، وبعد مغادرة رئيس المجلس منصة الرئاسة ظل بعض النواب في مقاعدهم مطالبين باستكمال الجلسة، فيما غادرت الحكومة القاعة لاحقاً· وتضاربت الآراء الدستورية حيث أكد البعض على أن دعوة المجلس للانعقاد ورفع الجلسة من صلاحية الرئيس وأشاروا إلى السوابق البرلمانية في هذا المجال، فيما أكد بعض النواب أن المادة (91) من الدستور تعتبر تلك الصلاحية خاصة أن قائمة المتحدثين لم تنته، ومن المرجح أن تتفاعل هذه القضية في الجلسات المقبلة قبل حسمها في مكتب المجلس والرئاسة والتشاور مع النواب بهذا الشأن·
من جانب آخر علمت "الطليعة" أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ستعقد اجتماعاً صباح اليوم (الأربعاء) لبحث المراسيم بقوانين المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، وهناك توجه لإلغاء تلك المراسيم، وإقرار المشاريع بقوانين المتعلقة بنفس الميزانية المحالة من الحكومة لمجلس الأمة قبل حله في الرابع من مايو الماضي·
