· المطلوب حكومة قوية قادرة على الإنجاز وخدمة مصالح المواطنين
· نتائج انتخابات مجلس 99 بعثت الأمل بإمكانية النهوض لمواجهة التحديات
تغطية - سنجار محفوض:
أكد النائب عبدالله النيباري أن الأسلوب الذي اتبع مع النواب الذين تمت استشارتهم لمعرفة مدى إمكانية مشاركتهم في التشكيلة الوزارية المقبلة كان أسلوبا تقليديا اقتصر على العرض والقبول أو الرفض، الأمر الذي دفع بالكثير من النواب تقديم الاعتذار عن عدم المشاركة كما أن هذا الأسلوب خلق قناعة عند الكثيرين بعدم جدية المشاورات وبأنها شكلية·
وأشار النائب النيباري في حفل أقامه بمقره على شرف أهالي الدائرة الثانية (ضاحية عبدالله السالم والمرقاب) إلى أن التحجج بعدم المشاركة في التشكيلة الوزارية خوفا من الاحتراق الشعبي غير صحيح، إلا إذا كان الشخص المقترح توزيره يعرف مقدما بأنه ضعيف في الانتاجية ومشاركته تكون مغامرة فاشلة رغبة منه في المنصب وخدمة مصالحه الشخصية·
وقال النائب عبد الله النيباري في مستهل حديثه في الحفل: بداية أتقدم بالشكر الجزيل لأهالي وناخبي ضاحية عبد الله السالم "الدائرة الثانية" على تجديد ثقتهم لشخصي للمرة الثالثة لتمثيلهم في مجلس الأمة·
وهذه الثقة أعتز وأفتخر بها، وأمل وأتمنى أن أكون عند حسن الظن وأعد وأتعهد بمواصلة المسيرة على نفس الخط الذي عرفتموني به ولنفس الأهداف لخدمة الشعب الكويتي ورفعة بلدنا الكويت عاليا·
وأضاف أن تجديد الثقة للمرة الثالثة تقدير عظيم وتشريف كبير أعتز به وأعتبره رأسمالي ورصيدي في الحياة·
مشيرا إلى أن نتيجة انتخابات مجلس 99 بعثت الأمل في نفوس الجميع بإمكانية الإصلاح والتصحيح وعبرت عن وعي وإدراك الشعب الكويتي عامة وحسن اختياره لمن يمثله في مجلس الأمة ويتشرف بثقته وخدمته·
وتمنى النائب النيباري أن تكون تركيبة مجلس 99 عامل دفع لحركة التقدم في المجتمع الكويتي لإنجاز المتطلبات ومواجهة كافة التحديات وإيجاد العلاج لكافة القضايا المطروحة وفتح كافة الملفات المغلقة ·
وأكد أن نتائج انتخابات مجلس 99 كان لها صدى كبير في نفوس الكويتيين عامة وبعثت التفاؤل والأمل والاهتمام بأن إمكانيات النهوض في بلدنا ما زالت موجودة· وقال إن الخطاب الانتخابي لكثير من المرشحين ممن اتسمت خطاباتهم بالانتقاد لأوضاع البلد والحكومة والمجالس السابقة عبّر عن الشكوى والتذمر من الجمود والشلل اللذين أصابا البلد مما أدى إلى توقف عجلة التقدم حتى صارت الكويت في آخر الصفوف على مستوى منطقة الخليج، بينما كانت في السابق في مقدمة بلدان المنطقة·
إن لدى الشعب الكويت إمكانيات وقدرات هائلة تمكنه من النهوض والتقدم لمواكبة العصر فيما لو تم حسن استخدام هذه الإمكانيات وإدارتها وتوظيفها بشكل جيد لمصلحة البلد والنهوض بها·
وأكد أن مجلس 99 يتميز بوجود عدد كبير من النواب الجادين المأمول منهم تلبية مطالب الشعب الكويتي·
وقال إن مجلس 99 يوصف بأنه مجلس قوى مشيرا إلى أن بعض الصحف اليومية وفي أحد عناوينها وصفته أنه مجلس الصقور· وقال: إن هذا الوصف قد يكون قريبا من الصحة إلا أن ما نتمناه إلى جانب هذا الوصف أن يكون مجلسا متميزا بالعقل والحكمة والتوازن في معالجة الأمور·
وأضاف إن محور الحديث الذي اشتمل عليه الاجتماع الأول للنواب في ديوانية النائب محمد الصقر ملخصه نداء من أجل الإنجاز بالعقل والحكمة وصلابة وقوة الموقف·
إضافة إلى التوجه بأن تكون التشكيلة الوزارية "الحكومية" بمستوى نتائج انتخابات 99 وبمستوى رغبة وإرادة الشعب الكويتي التي عبر عنها في نتائج انتخابات 99 وأن تأتي حكومة من أصحاب الكفاءات والعناصر النزيهة والقوية القادرة على التعاون مع مجلس الأمة مؤكدا على أهمية ابتعاد العناصر الاستفزازية أو تلك التي تدفع إلى خلق الأزمات ممن لا يستطيعون أن يكفوا أيديهم أو نفوذهم عن استغلال مصالح الشعب·
وقال إن نتيجة الانتخابات عبرت عن رسالة قوية واضحة وجلية كما أعطى الاجتماع الأول للنواب رسالة قوية وهادئة في الوقت نفسه لأنه ليس المطلوب صراع "ديوك" ومباراة خطابية أو افتعال الأزمات داخل مجلس الأمة وإنما المطلوب إظهار روح التعاون من أجل الإنجاز، لأن ما يهم الشعب الكويتي ليس بلاغة الخطاب أو الجرأة في الطرح وإنما تحريك عجلة الإنجازات والتقدم وبناء الكويت على أسس سليمة وتحريك عجلة التنمية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحفظ أمن الكويت·
وأضاف إن ما كنا نأمله أن تكون الاستجابة بأن تأتي تشكيلة الوزارة منسجمة مع نداء النواب المنبثق من نداء أبناء الشعب·
وأوضح أن المشاورات النيابية التي جرت مؤخرا لتشكيل الوزارة خلقت انطباعا بأن هناك اتجاها للمجيء بوزارة قوية· إنما مع الأسف الشديد أسلوب التشاور أدى بالكثير من الإخوة النواب إلى الاعتذار وسبب ذلك أن أسلوب استشارة التوزير وطرح المشاركة في الوزارة تقليدي لم يتغير رغم تغير الظروف والمعطيات، كما اقتصر على العرض والقبول الذي من المؤكد أن ينتهي إلى الاعتذار لأننا بصدد منعطف جديد وقال النيباري: إن المجتمع الكويتي وبعد 37 سنة من إعلان الدستور والممارسة الديمقراطية يحتاج إلى تجديد ممارساته بما في ذلك طريقة تشكيل الوزارة·
وأكد إن الأسلوب الذي تم اتباعه في عملية المشاورة من الصعب أن يلقى القبول لدى عناصر كثيرة من النواب· وقال: إن من يقبل بهذا الأسلوب يكون قبوله تحت ضغوط معينة أو قبول بنوع من أداء الواجب أو غير ذلك لأنه، لا يمكن لأي شخص يرغب في أن يكون فاعلا ومنتجا لا يرضى بأن يدخل في حكومة من دون علمه بتشكيلة الفريق الذي سيعمل معه وإطلاعه على برنامج ومهمات هذه الحكومة·
وقال إن المطلوب قبل اختيار الأسماء والأشخاص وجود حديث سياسي ونقاش وحوار للوصول إلى تفاهم بين المجلس والقيادة السياسية على معالم المرحلة المقبلة وما هي المهمات المطلوب التصدي لها وما هي أولوياتها وما طبيعة التشكيلة الحكومية القادرة على إنجاز هذه المهمات ومن ثم النظر إلى كيفية إيجاد الإسناد في المجلس للوزارة المرتقب تشكيلها·
وأضاف إن ما نريده هو التوصل إلى أكبر قدر ممكن من الضمانات للنجاح لنفعل ما نستطيع أن نفعله وليس ذلك من باب التعجيز، مثال ذلك تساؤلنا عن معالم برنامج الحكومة المقبلة ومواصفات الفريق الوزاري لنحكم بعد ذلك على طبيعة الاختيارات وفيما إذا كانت متطابقة للمواصفات والمعايير المتفق عليها أم لا، وكذلك عندما نسأل عن البرنامج الحكومي وليس شرطا أن يكون البرنامج كاملا وإنما أساسياته والنقاط البارزة فيه والموقف مثلا من الكثير من القضايا كالواسطة والتعدي على القوانين وتجاوز الأنظمة واللوائح والموقف من الفساد وسُراق المال العام إضافة إلى الموقف من قضايا الإصلاح الاقتصادي وتحديات دخول القرن الحادي والعشرين في عصر العولمة·
واستطرد النائب النيباري قائلا إن المشاورات التي جرت لم تلب متطلبات المرحلة الجديدة ولا تنسجم أبدا مع الرغبة والإرادة التي عبرت عنها نتائج الانتخابات إضافة إلى أنها خلقت نوعا من الشعور لدى الكثيرين بحيث لم يكن هناك قناعة بمدى جدية المشاورات وفيما إذا كانت شكلية أم غير ذلك وأوضح أن النواب الذين طلب منهم المشاركة في التشكيلة الوزارية المقبلة تقدموا باقتراح للقاء مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح لتبادل الرأي والتشاور لمعرفة مدى إمكانية التعاون لتشكيل الحكومة المقبلة إلا أن سموه رأى أن هذا الاقتراح غير مقبول كما أن النواب أصحاب الاقتراح ارتأوا أن الطريقة المتبعة هي الأخرى غير مناسبة وعلى هذا الأساس تحفظ النواب واعتذروا عن المشاركة في التشكيلة الوزارية وكان رأي هؤلاء النواب أن تشكل وزارة تمثل كافة التوجهات السياسية في المجلس وأن تكون مسنودة من المجلس وأن ينظر إلى توزيع المهام ما بين مجلس الأمة والحكومة إلا أن النواب لم يجدوا الاستعداد لقبول اقتراحهم من قبل سمو ولي العهد·
وقال إن هناك خطأ شائعا لدى الكثيرين بأن الاستدعاء للتشاور كان جماعيا وهذا غير صحيح وإنما كان بشكل انفرادي ومن غير المعلوم ما هو عدد المطلوب مشاركتهم في الوزارة، لقد دُعي اثنا عشر نائبا للتشاور لكن هل كان المطلوب توزير اثنين أو أربعة أو أكثر من هؤلاء، لم يكن ذلك واضحا أو معروفا·
مشيرا الى أنه ليس القصد من طرح هذا الموضوع والحديث عنه الدفاع عن موقف النواب الذين تم استدعاؤهم أو للانتقاد وإنما لتوضيح اللبس ليكون الرأي العام على بينة وعلم بما يجري لأن هذه القضايا في نهاية الأمر هي قضايا الناس، ومجيء المجلس والحكومة هو لخدمة الناس ومصالحهم وحتى لا يكون هناك لوم ومعارضة من قبل أي طرف مبني على لبس أو عدم وضوح·
وأكد إن دخول نواب المعارضة إلى المجلس ليس الهدف منه المعارضة لأجل المعارضة والمبارزة الخطابية وإنما بهدف التأثير في القرار مشيرا إلى أن المشاركة في الوزارة تتطلب أن تتوافر فيه الشروط المناسبة والملائمة التي تمكننا من الإنجاز والانتاج لأن العمل الوزاري والمرحلة الآنية والمستقبلية تتطلب عملا جديدا وأن تكون المشاركة على أسس واضحة·
