كتب المحرر السياسي:
بدد إعلان التشكيلة الوزارية الآمال الشعبية في أن تأتي تشكيلة جديدة منسجمة مع الرغبة في الاصلاح والتجديد التي عبّرت عنها نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة·
إذ لا تختلف التشكيلة الوزارية الجديدة عن التشكيلات الوزارية السابقة، فرئاسة مجلس الوزراء ثابتة لم تتغير، وكذلك لم تتبدل طريقة تشكيل الوزارة ولا أسلوب التوزير المتبع، ولا تمثل هذه التشكيلة فريقا حكوميا متوافقا على برنامج محدد، وهي ستكون تكرارا معادا لما كان عليه العمل الوزاري في التشكيلات السابقة وما كان يتصف به العمل الحكومي من جمود وتردد وما يعانيه من مركزية فردية مفرطة في طريقة اتخاذ القرار وعجز فاضح عن تنفيذ سياسات محددة·
وكانت مشاورات تشكيل الوزارة قد مرت بمخاض عسير، انتهت برفض جميع النواب الذين عُرضت عليهم الوزارة بدخولها وعددهم 12 نائبا، باستثناء عيد النصافي، حيث امتنع عن دخولها كل من: مشاري العنجري ومحمد الصقر وعبد المحسن المدعج وأحمد الربعي وعبد المحسن جمال وعبد الله النيباري وعبد الوهاب الهارون ووليد الجري وناصر الصانع وأحمد باقر وطلال العيار·
وقد أصدر سبعة من النواب الممتنعين عن دخول الوزارة بيانا أكدوا "فيه أن الطريقة التي تمت فيها المشاورات لا تساعد على تشكيل حكومة بمستوى المرحلة الجديدة من حياة البلاد وتنسجم مع نتائج الانتخابات"·
من جهة أخرى، استبعد من التشكيلة الجديدة وزراء بارزون منهم جاسم العون وعبد العزيز الدخيل وهشام العتيبي ويوسف السميط· وربما تبعث تجربة كل من هشام العتيبي ويوسف السميط في العمل الوزاري على الأسى حيث تخليا عن مراكز مهمة مثل سوق الأوراق المالية ووكالة الأنباء الكويتية، إلا أن دخولهما الوزارة وخروجهما منها على الرغم من أدائهما الجيد قضى على إمكانية استمرار عطائهما في العمل الحكومي·
ولا يتوقع أن تتبنى التشكيلة الوزارية برنامج اصلاح شاملا، إذ لا تتوافر لدى مركز القرار فيها القناعة الجدية بأحداث مثل هذا الاصلاح!
ومن جانب آخر فإن هناك تراجعا ملحوظا في التشكيلة الجديدة عن التمثيل النيابي، حيث جرت العادة إلى طريقة "النائب المحلل" بالاكتفاء بتوزير أحد النواب وهو عيد النصافي، وذك في أعقاب الاعتذارات النيابية الواسعة عن عدم المشاركة في التشكيل الوزاري بعد أن اتضح لدى أغلبية مَنْ تم استدعاؤهم عدم جدية رئيس الوزراء المكلف في تشكيل وزارة ذات طابع نيابي واضح، ورفضه قبول اجراء أي حوار لبلورة وجهة الوزارة الجديدة مع مجموعة النواب الذين عرض عليهم المشاركة في الوزارة!
ولعل هذا ما يؤكد الانطباع أن الوزارة الجديدة لن تكون قادرة على تحقيق التعاون المفترض مع مجلس الأمة بتركيبته النيابية الجديدة، من دون أن يعني ّهذا بالضرورة أنها ستكون وزارة تصادم معه، ولكن هذا الأمر يعتمد ــ إلى حد كبير ــ على موقف رئاسة الحكومة وطريقة تعاملها مع مجلس الأمة بدءاً من انتخابات الرئاسة كما يعتمد من جهة أخرى على الأداء الوزاري من جهة أخرى، الذي يتوقع له أن يكون متواضعا·
وليس هنالك ما يؤمل من جديد على مستوى الأداء من العناصر الوزارية المشاركة في التشكيلة السابقة، أما الوزراء الجدد فأغلبيتهم من كبار الموظفين أو الفنيين ممن سيكتفون بالعمل الوزاري في إطار الوزارات التي يتولون حقائبها، من دون تعاطٍ جدي مع الدور السياسي المفترض لمجلس الوزراء!
وربما كان بعض الوزراء الجدد يحمل معه بعض توجهات اصلاحية جزئية، ولكنها ستصطدم في الأغلب بطريقة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، التي يبدو أنها تغيرت أو ستتغير!
بكلمة أخيرة: ليس هنالك من جديد··· وهذه وزارة مخيبة للآمال!
* * *
مرسوم رقم 169 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة
سعد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحمد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، سالم الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، محمد ضيف الله شرار نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، أحمد عبدالله الأحمد وزيرا للمالية ووزيرا للمواصلات ، د· سعد الهاشل وزيرا للعدل، د· سعد بن طفلة وزيرا للإعلام ، سعود الناصر وزيرا للنفط· سليمان ماجد الشاهين وزير دولة للشؤون الخارجية، د· عادل الصبيح وزيرا للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون الإسكان ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، عبدالوهاب الوزان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل· عيد الرشيدي وزيرا للأشغال العامة· د· محمد الدويهيس وزيرا للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية· د·محمد الجار الله وزيرا للصحة، محمد الخالد وزيرا للداخلية· د· يوسف الإبراهيم وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي·
