·         د. بشارة: النتائج الانتخابية برهنت نزعة الكويتيين للتحرر العقلاني والانفتاح

·         د. البغدادي التغيير لم يلامس الجوهر·· والمتوقع تكرار الأزمات السياسية

·         د. الإبراهيم: صياغة برنامج عمل للمرحلة المقبلة ونأمل في تعاون السلطتين على تنفيذه

·         د. المهيني: "العقلانية" خيار التشكيل الحكومي·· والانتخابات أثبتت ذلك

·         د. الخرافي: التشكيلة الحالية تدفعنا للتفاؤل بإقرار حقوق المرأة السياسية

·       الجاسم: تركيبة مجلس 99 تتطلب حكومة قادرة على مجاراة الطرح النيابي

·         د. العبدالله: الإقبال الجماهيري يوم التصويت يؤكد التمسك بالمسيرة الديمقراطية

شارك في الاستطلاع:

مظفر عبدالله، سنجار محفوظ

فوزية أبل

نتائج انتخابات 1999أفرزت نسبة تغيير أثبتت وجود الكويتيين بتفكيرهم الواعي واستيعابهم منطق التركيز على أهم قضاياهم التي طالما يعانون منها، وجاء ذلك عن طريق الدقة في اختيار من سيحرك جمود همومهم ويفتح أبواب حل مشاكلهم··

"الطليعة" استطلعت آراء نخبة من الأكاديميين والمثقفين حول تشكيلة مجلس 99 وتطلعاتهم تجاه تشكيل الحكومة المقبلة·· وإلى تفاصيل اللقاءات·

الإبراهيم

قال الدكتور يوسف الإبراهيم: إن نتائج انتخابات مجلس أمة 99 جاءت لتعكس الرأي الشعبي بعدم الرضا على أداء مجلس 96 وحكومة 96، والصناديق جاءت لتعبر عن تطلعات وطموحات الناس، وجاءت هذه النتائج لتبين أن الناس يرغبون في نواب يأخذون الكويت إلى القرن المقبل بأمان وسلام وازدهار، والنتائج الأخيرة للمجلس جاءت معبرة عن اهتمام الشارع للقضايا العامة التي تهم الوطن بعيدا عن الاهتمامات الشخصية والخدمات الخاصة وأيضا جاءت النتائج لتقرر أو توضح رأيها في التيار الديني وهو التيار الذي يسبق السياسة على الدين·

وبالنسبة للتطلعات حول تشكيل الحكومة المقبلة أردف بقوله: أتمنى من القيادة السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة من خلال التعاون مع النواب ومع رغبة الناس أن يتم صياغة برنامج عمل للمرحلة المقبلة وأن يتم الاتفاق قدر الإمكان على أكبر قدر ممكن مكونات هذا البرنامج وعلى أساسها تشكّل حكومة قوية وطنية تكنوقراطية قادرة  على تشخيص هذا البرنامج الذي نأمل أن يصبح هناك قدر كبير من التعاون بين السلطتين في تنفيذ هذا البرنامج·

وأضاف الدكتور يوسف الإبراهيم: نطمح أن يأتي التشكيل الحكومي بعيدا عن التقسيمات السياسية المعهودة ليتمازج وليتوافق مع التطلعات الشعبية ورأي الناس الذي ترجمته الصناديق الانتخابية، وأن يكون وزراء هذه الحكومة من القادرين على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وأن يكونوا فريقا متعاونا في الحكومة وكذلك في المجلس وفي الوقت نفسه نأمل بالتعاون الإيجابي بين السلطتين·

المهيني

من جانبه أكد د· محمد المهيني عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت وأستاذ التربية أن النتائج بشكل عام "تبعث على الارتياح، وذلك لسببين: الأول مرده إلى الجو الديمقراطي الذي اتضح أنه يسير بشكل أكثر تأثيرا بين الناخبين أنفسهم وخلال هذه التجربة الانتخابية يمكن القول إن المسيرة الديمقراطية خلت تقريبا من النتوءات التي كانت تعاني منها في السابق· والثاني، يكمن في طبيعة النتائج التي حققها الشعب الكويتي من خلال مشاركته في الانتخابات، والتي أفرزت شخصيات تتوافر فيهم القدرة على تحمل مسؤولية التشريع، وممارسة الدور النيابي كما يجب، وهذا ما يثلج الصدور ويدعو إلى التفاؤل·

وأضاف د· المهيني في اتصال هاتفي مع "الطليعة" أن "الديمقراطية خيار اجتماعي استراتيجي يجب أن نحافظ عليه، وفي ظني أنه لا حماية في ظل التوترات التي تسود العالم على أكثر من صعيد إلا بالتأكيد على خيار الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان"·

وحول توقعاته فيما إذا كان التشكيل الحالي للمجلس المنتخب سيؤثر على طبيعة التشكيل الحكومي المقبل قال: "آمل أن تكون الحكومة قد استفادت من الدرس ، لأنها في رأيي وقعت في خطأ كبير، وربما هناك أطراف أخرى وقعت في ذلك الخطأ وشاركت فيه، لكن الحكومة هي التي تتحمل العبء الأكبر تبعاته وبالتالي يجب أن تستفيد من دروس هذا الخطأ من خلال نتائج الانتخابات الحالية، ويجب أن نؤكد أن القوى الواعية الوطنية لا تشكل كما يشاع جبهة·· مخاصمة أزلية للحكومة، وهذا يفرض عليها أن تتفهم بفكر أكثر شمولاً دور المعارضة النقدي والرقابي"· وختم بقوله "مطلوب عن الحكومة المقبلة أن تتشكل من عناصر تتماشى مع متطلبات الوطن وأوضاعه التي يعيشها، وأن يتم الاختيار على أساس عقلاني وعملي"

البغدادي

ومن جهته قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت  الدكتور أحمد البغدادي إن نتائج انتخابات مجلس 1999 تعطي مؤشرا لحدثين مهمين:

الأول: أن الشعب اتخذ موقفا سلبيا من الحكومة، والثاني أن الشعب لم يحدد بوصلة التغيير·

أما بالنسبة للحدث الأول فهو يتصل بمسألة إسقاط من يطلق عليهم نواب الخدمات أو هكذا يعتقد، وأتساءل هل نواب القبائل براء من تهمة نائب الخدمات؟ فكل نائب - خصوصا القبليين· يسعون الى خدمة أبناء دائرتهم، فهذا جزء أساسي من العقد غير المكتوب بينه وبينهم· لأن القبيلة أصبحت بفعل ضعف وتراخي المؤسسة المدنية الاجتماعية غير قادرة على توفير ضمانات الحقوق مع شعور أو وهم لدى أبناء القبائل أنهم مظلومون مقارنة بـ (الحضر) لكن من الواضح أن هناك رغبة بالتغيير· كذلك الأمر بالنسبة للذين خاضوا الانتخابات الفرعية أو الذين حصلوا على "تزكية القبيلة" وهنا) التزكية مصطلح سياسي بديل للانتخابات الفرعية)· فالتغيير الحاصل هو لمجرد التغيير، لإثبات الوجود لا أقل ولا أكثر· أما فيما يتعلق بالحدث الثاني فإن البوصلة إن جاز التعبير لم تكن دقيقة في مؤشرها، وإلا كيف نفسر صعود التيار السلفي المتشدد في منطقة حضرية مثل كيفان، مقابل سقوط للسلف في الفيحاء، فضلا عن أن التغيير لم يلامس الجوهر من حيث نوعية النواب· فالتشدد الديني ازداد بزيادة عدد المنتمين الى التيار الديني سواء كان سلفيا أو غيره، والعنصر القبلي مشهور بميوله الدينية على حساب الليبرالية، يؤكد ذلك أطروحات الفائزين أنفسهم أيام الانتخابات، ولا يعذر لهم الادعاء أنهم يخاطبون جمهورا "شريفا" لأن من يكذب في الانتخابات يكذب داخل المجلس·

كذلك يلاحظ أن جميع الفائزين في الانتخابات لم يتطرقوا أبدا لقضايا حقوق الإنسان، بل كانت أطروحاتهم عامة ومتشجنة وتصب في مجري واحد، هو نقد الحكومة، وإذا ما انتقلت هذه الروح الى العمل النيابي فمن المحتمل أن تتكرر الأزمات السياسية·

لذلك لست مع المتفائلين بأن المجلس الجديد سيحدث نقلة نوعية في العمل البرلماني· لكن ما حدث باعتقادي هو وجود رغبة في التغيير، وقد حدث·· لكن لا يعد نقلة نوعية، فوجود المستقلين لا يعني أبدا قوة سياسية، فالمستقل دائما إن قبلنا هذه التسمية سياسيا رغما عن كونها خاطئة،  يصعب إخضاعه للفكر الليبرالي، ولا يمكن اعتباره ملتزما سياسيا، وهو في مواقفه يشبه الذين يحتجون دائما بالدستورية والوطنية من دون تحديد واضح لهذه المفاهيم·

أما بالنسبة لتشكيلة الحكومية المقبلة فلا يمكن لأحد أن يتنبأ على وجه دقيق بكيفية بنيتها حيث إن المنصب الوزاري لم يعد يمثل إغراء لكثير من النواب أصحاب الكفاءات· والتجارب السابقة دلت على هشاشة التشكيلات الوزارية· لكن في جميع الأحوال نتمنى وزارة تقنية قادرة على حسم الأمور وهذا يظل في باب الأمنيات·

بشارة

أما الدكتور أحمد بشارة - الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي - فقد قال: نتائج انتخابات  مجلس 99 تعكس بجلاء رغبة عارمة لدى الشعب الكويتي في التغيير، وجاءت الانتخابات لتبرهن مرة أخرى نزعة الكويتيين للتحرر العقلاني والانفتاح على العالم، ونبذهم الفطري للتطرف الفكري المنغلق والتعصب الديني، والعبرة ليست فقط بمن اختارهم الشعب، وهو أمر بالغ الأهمية، بل كذلك بمن تخلى عنهم الناخبون بعد تجربة عبثية مشوهة للكويت، واختطاف للشارع السياسي· وسقوط رموز بارزة للتيار الديني ـ- من دون ذكر أسماء - مؤشر كبير على خواء فكرهم السياسي، رغم النفوذ الكبير ووسائل التأثير الهائلة والمتاحة لهم· وبنبذ نواب الخدمات دلل الكويتيون على رغبتهم في الاصلاح الإداري ورغبتهم في سيادة القانون وتفعيل المؤسسات، ونتائج الانتخابات برهنت على نزاهتها وحيادتها رغم محاولات التأثير التي لم يلتفت لها الناخبون· وفي النتائج انتصار لحقوق المرأة السياسية، وحقها في المواطنة الكاملة، وهو رد اعتبار كريم من الشعب الكويتي على من حاول تشويه صورة الكويت الإنسانية·

وأضاف: شعب الكويت اختار التغيير بمواصفات راقية أملا وحبا بالإصلاح والتطوير· وهو لذلك جدد ثوب المجلس وبعث من خلاله برسالة واضحة لا لبس فيها لكل ذي شأن مرادها أن الكويتيين توّاقون للتغيير والتطوير والبناء، وعلى كافة الأصعدة، وأنهم سئموا التلكؤ والتردد في اتخاذ القرار·

ونتائج الانتخابات تستدعي حكومة ذات مواصفات خاصة، أولاها أن تكون حكومة سياسية في المقام الأول، تعكس وتتناغم مع التركيبة الجديدة لمجلس الأمة، حكومة تستوعب كل الكويت دون إلغاء أو تعصب، حكومة متجانسة في رؤاها لمستقبل البلاد وان اختلفت في الأدوات، تنظر للمستقبل وتعمل على دفع الكويت لتبوؤ مكانتها فيها بكل حماس ومسؤولية ورؤية ثاقبة· نريدها حكومة شجاعة في القرار، صلبة في المواقف، تخاطب الشعب مباشرة، بعقلانية ووضوح، ولا تركن إلى مجاملات العلاقات العامة، تحاور الجميع بصراحة، دون مجاملة أو تهويل، حكومة تطبق القانون بحزم، وتنتصر للعدالة، نريد للكويت حكومة تصارح المواطنين بالقضايا والمشاكل التي تستدعي التضحيات من الجميع، دون مجاملة أو تردد أو اعتبارات الكسب السياسي· وتتعاون مع المجلس لإحداث حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتربوية·

فأمامنا فرصة تاريخية لا تعوض لنترجم نتائج الانتخابات  إلى برنامج عمل وطني للوثبة الشاملة لقرن جديد وبإرادة صلبة، تتعاون فيهما السلطتان باخلاص وكفاءة· وهي فرصة تحول فيها المجتمعات آمالها إلى واقع تاريخي، ويحدد فيها المجتمع ثوبه، وهو ما تستحقه الكويت·

الجاسم

وقال الإعلامي يوسف عبدالحميد الجاسم: إن النتيجة الانتخابية لمجلس 99 انتصار للدستور الكويتي وانتصار لوعي الشعبي الكويتي باختيار ممثليه لمؤسسته البرلمانية يكونون على قدر من المسؤولية لحاضر ومستقبل الكويت·

وحول تطلعاته لتشكيلة الحكومة المقبلة قال الجاسم إن التشكيلة الحالية لمجلس 99 تتطلب حكومة قادرة على مجاراة طرح المجلس بتشكيلته الحالية وأن تكون قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة تجاه قضايا الوطن والمواطن، وما نتمناه اكتمال عمر المجلس وعدم تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا يكون هناك مبرر لحل المجلس أو تعطيل إنجازاته خاصة أننا قد سبق أن عانينا الكثير من تصارع وتنازع السلطتين والذي كان ممكنا في بعض الأحيان التغاضي عنه من قبل أحد الطرفين وفق الحدود الدنيا لعدم المساس بالمكتسبات الدستورية والديمقراطية وما ندعو إليه هو المزيد من التعاون والانسجام بين السلطتين بما يحقق الحلم الذي وضعه الشعب الكويتي في مؤسسته البرلمانية الحالية·

العبدالله

وقال الدكتور حامد العبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت: إن نتائج الانتخابات عبرت بشكل قاطع على أن الشعب الكويتي على مستوى من الوعي ولا تنطوي عليه الألاعيب، كما يبحث دائما عن الأفضل في من سوف يمثله في السلطة التشريعية·

وأكد أن الإقبال الجماهيري الذي حظيت به العملية الانتخابية في يوم التصويت 7/3 دليل على أن الشعب الكويتي متمسك بالمسيرة الديمقراطية ولا يقبل بأي بديل عنها·

وعن فقدان الثقة بالسلطة التشريعية فهو كلام غير صحيح إذ إن الشعب الكويتي وإن لم يكن راضيا عن أداء المجلس السابق إلا أنه يرى أهمية كبيرة لوجود المجلس على اعتبار أنه أداة من أدوات صنع القرار في الكويت·

وأشار د· العبدالله الى أن التركيبة التي أفرزتها الانتخابات جاءت متوازنة لتمثل مختلف التيارات والكتل السياسية والتوجهات وما جاءت به الانتخابات من شخصيات سياسية ووطنية مشهود لهم بمواقفهم المشرفة فهو خير دليل على ما يريده الشعب الكويتي في هذه الفترة الحساسة ونحن على أبواب الألفية الثالثة· وأضاف الدكتور العبدالله أن المطلوب أن تكون التشكيلة الحكومية المقبلة بمستوى تشكيلة المجلس الحالي وبمستوى التحديات المقبلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن تكون هذه التشكيلة من التكنوقراطيين القادرين على إصلاح وزاراتهم والارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضافة الى قدرتها على نقل الكويت من الألفية الثانية الى الألفية الثالثة بكل كفاءة واقتدار· وما أتمناه أن يكون هناك تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق ما أقره الدستور لمفهوم التعاون وأن تعرف كل سلطة دورها ودور السلطة الأخرى ليعملا معا لتحقيق مصلحة البلد والمواطن·

الخرافي

من جانبها قالت الدكتورة نورية الخرافي عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت: النتائج طيبة جدا وتبشر بخير خاصة فيما يتعلق بقانون حقوق المرأة السياسية، مشيرة الى أن التركيبة الجديدة لمجلس 99 تضم عددا كبيرا من النواب المؤيدين لحقوق المرأة الأمر الذي يدفعنا للتفاؤل بإمكانية التصديق على إصدار القانون· وأضافت أن المجلس الحالي بتركيبته الجديدة سيكون أقوى من المجلس السابق، وأكدت أهمية أن تكون التشكيلة الحكومية المقبلة قوية بقوة المجلس ومتعاونة لتخفيف حدة التصادم مع المجلس، إضافة الى أهمية الأخذ في الاعتبار اختيار وزراء لديهم القدرة على اتخاذ القرارات لحل مشاكل المواطنين وتحقيق طموحاتهم الآنية والمستقبلية·