أكدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الشعب الكويتي لا يقبل بغير الدستور حكما ولا بغير الديمقراطية طريقا للعمل·
وأشارت في بيان أصدرته بمناسبة ما أسفرت عنه نتائج انتخابات مجلس 99 الى أن الثوابت الكويتية وعلى مدى تاريخ التجربة الديمقراطية لم تتغير·
ودللت بذلك على الاندفاع الجماهيري الذي شهدته المراكز الانتخابية يوم 3 يوليو 99·
وجاء في نص بيان الجمعية التالي:
في مناسبة العرس الديمقراطي الذي تزينت فيه الكويت واندفع الجميع بحماس منقطع النظير وصل الى 85% وهي نسبة عالية بكافة المقاييس في التجارب البرلمانية الأخرى، ليختار نوابه وممثليه والمعبرين عن أمانيه وأحلامه في مستقبل واعد بعد سلسلة المشاكل والإخفاقات التي تعرضت لها المسيرة السياسية والديمقراطية في الكويت بسبب تعثر البرلمن في أداء دوره المنوط به وتراخي السلطة التنفيذية في العمل البناء لتحقيق أهداف وأماني المواطنين·
لذلك فإن الرسالة التي خرجت من الكويت الى العالم في مساء يوم 3 يوليو تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الكويتي لا يقبل بغير الدستور حكما وغير الديمقراطية طريقا للعمل، وأن الثوابت الكويتية على طول تاريخ التجربة الديمقراطية ما زالت الى اليوم لم تتغير والمسؤولية الآن تقع على عاتق النواب الذين اختارهم الشعب لتمثيل إرادته الحرة في قيادة الكويت بجناح موازٍ لسلطة تنفيذية قوية وقادرة على قراءة المستقبل، لذلك فإن أعضاء مجلس الأمة منوط بهم في المقام الأول الدفاع عن الدستور وعن سمعة الكويت وعدم الانجراف في معارك فرعية أو قضايا هامشية تضيع معها الأولويات التي يتطلع إليها أبناء وطننا·
ونسأل الله أن يعين المجلس الموقر والحكومة المقبلة على أداء الأمانة وتحمل المسولية من أجل كويت المستقبل·
