عزا عضو الهيئة الإدارية للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الوكيل المساعد في وزارة الشؤون سابقا عبد الله غلوم الصالح أسباب تكرار حدوث حالات عدم دفع أجور العمال في عدد من المشاريع الإنشائية إلى "التقاعس والتسيب واللامبالاة في تطبيق القانون والذي يخلق مجالا يجعل فئة من عديمي الضمير من أصحاب العمل الانتهازيين يتصيدون مثل هذه الفرص لإيقاع المزيد من الظلم على العمالة لديهم·
وأضاف الصالح في لقاء مع الطليعة "أنه رغم توافر الأدوات التشريعية التي يمكن أن تضع الأمور في نصابها القويم إلا أن غياب الرادع هو الذي يؤدي إلى تكرار مثل هذه الحوادث·· وأنه في استقصاء سريع لهذه الظاهرة المسيئة للوطن والشعب نجد أنها تشكل نمطا واحدا يتكرر في أكثر من شركة بسبب غياب الردع الكافي" وحول رده على نجاعة الاجراءات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا المجال قال إن اجراءات الشؤون كافية ورادعة، لكنها تحتاج إلى دعم وشيء من الحزم والقوة عند التطبيق، وعن قانون العمل الذي أعده مجلس الوزراء المزمع مناقشته في مجلس الأمة تمهيدا لإقراره قال الصالح يمكن لبعض أحكام القانون أن يساهم في حل الكثير من المشاكل ومنها ما يلي:
1 - التأكيد على المادة "35" من المشروع والمتصلة بتوفير السكن المناسب، حيث يعيش العمال لدى شركات التنظيف وشركات الحراسة وشركات المقاولات في حالة رمزية وبيئة لا إنسانية وهذا الشركات هي مصدر معظم المشاكل العمالية في الكويت·
2 - المادة "63" والمتعلقة بوضع جداول الحد الأدنى للأجور لصناعة أو لمهنة أو لمجموعة من المهن والصناعات المماثلة بشرط أن تأتي المادة الزامية وليست جوازية للوزير المختص كما هو الحال في المشروع·
3 - المواد "64 وما بعدها" وهي المواد المتعلقة بساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والمرضية، وغيرها من الإجازات التي يجب أن تكون جميعها مدفوعة الأجر·
4 - ضرورة إعطاء الوزارة مساحة أكبر من الحركة لمواجهة أي اختراق لحقوق العمال من قبل أصحاب العمل· وحول سؤال الطليعة عن أبرز الخطوات التي من شأنها أن تقضي على هذه الظاهرة قال الصالح إن الإجراءات المعمولة بها حاليا تحتاج عند تطبيقها إلى دعم تشريعي، ودعم تنسيقي مع الجهات الحكومية المعنية بالأمر لتصبح المسؤولية أمام هذا الظلم الإنساني واجبا مشتركا، لأن هناك بعض الاجراءات لا تستطيع وزارة الشؤون وحدها الوصول بها إلى نتيجة رادعة ما لم تتآزر معها جهود الجهات الحكومية الأخرى، وخصوصا مع النشاطات الاقتصادية التي أشرنا إليها·· نذكر من هذه الإجراءات ما يلي:
1 - هناك إجراء يمكن للوزارة تطبيقها منفردة ونعني بذلك إيقاف ملف صاحب العمل وعدم التعامل معه مستقبلا، لأنه ليس أهلا للثقة والأمانة التي أولته الوزارة عندما سمحت باستقدام اليد العاملة التي أساء استخدامها
2 - يجب أن يكون التفتيش العمالي مسؤولية مشتركة "وزارة الشؤون ، التجارة، الداخلية" ونرى أن يتضمن القانون الجديد نصا بهذه المسؤولية المشتركة·
3 - الإبقاء على الضمان المالي القائم حاليا، مع إيجاد ضوابط تكفل عدم استقطاع مبلغ الضمان من أجر العامل، أو الحصول عليه منه بأية طريقة أو أخرى·
4 - السماح لوزارة الشؤون بموجب نص تشريعي إيقاف الدفعات المالية المستحقة لصاحب العمل على الجهات الحكومية المرتبط معها بعقود مقاولات أو تنظيف أو حراسة أو غيرها عند بروز أية مشكلة عملية تتعلق بالأجور أو بيئة العمل، والسحب من تلك الدفعات لتغطية المستحقات العملية وضمان عودتهم لدولهم على حساب صاحب العمل·
5 - اعطاء وزارة الشؤون حق الاعتراض على ترسية أي مناقصة على صاحب عمل ترى الوزارة أنه يسيء إلى عماله ويهضم حقوقهم بشكل ساخر ومتعمد من أجل الكسب السريع على حسابهم وإن مثل هذا السلوك اللا إنساني قد تكرر أكثر من مرة·
