قانون العمل الجديد
عن أهم ملامح مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد قال خليل العنيزي وكيل وزارة الشؤون المساعد للشؤون القانونية: أولا أن يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال على أساس مبدأ الرضا الذي يتسم به عقد العمل بينهما،ثانيا: أن مشروع القانون مساير للاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية والتي صادقت علىها دولة الكويت، ثالثا: أن المشروع جاء متماشيا مع التشريعات العمالية الخليجية والعربية، رابعا: وكذلك جاء متوافقا مع الأحكام القضائية والقواعد الفقهية المستقرة·
أهم التعديلات
وحول أهم التعديلات التي أجريت على القانون رقم "38" لسنة "64" استطرد قائلا: استحدث المشروع فصلا مستقلا بالتعاريف ومجال تطبيق القانون، استحدث المشروع باباً خاصا بالتلمذة والتدريب المهني، استحدث المشروع نصا جديدا بمنح العاملة ساعة للرضاعة أثناء العمل وعدّل مقدار إجازة الوضع بأن جعلها خمسة وأربعين يوما مدفوعة الأجر من تاريخ الوضع حيث إنها في القانون الحالي أربعون يوما فقط، كما زيدت فترة الإنذار في المشروع إلى ثلاثين يوما للعامل بأجر شهري بدلا من خمسة عشر يوما في القانون الحالي، كما زيّدت فترة الإنذار للعمال الآخرين إلى خمسة عشر يوما بدلا من أسبوع المقررة في القانون المطبق حاليا، وحظر مشروع القانون على صاحب العمل إنهاء عقد العامل أثناء تمتعه بالإجازة·
مكافأة نهاية الخدمة
وأضاف خليل العنيزي أن المشروع وضع ضوابط جديدة لاستحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة تمنحه مزايا أفضل مما هي عليه في القانون الحالي، أعطى المشروع للعامل الحق في إنهاء عقد العمل مع استحقاق لكامل مكافأة نهاية الخدمة إذا قضى عشر سنوات في خدمة صاحب العمل، أجاز المشروع لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا يحدد فيه الحدّ الأدنى للأجور في بعض المهن أو الصناعات وهذا النص من أهم التعديلات التي أجريت على القانون الحالي، استحدث المشروع تنظيما لساعات العمل في شهر رمضان المبارك بأن حددها بست وثلاثين ساعة أسبوعيا، أي أن ساعات العمل اليومية حددت بست ساعات، زيّدت الإجازات الرسمية إلى "11 يوما" بدلا عن ثمانية أيام في القانون الحالي، كما زيّدت الإجازات المرضية إلى خمسة وسبعين يوما في السنة بدلا من ثلاثين يوما في القانون الحالي كما زيّدت الإجازة السنوية المستحقة للعامل إلى واحد وعشرين يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بدءا من أربعة عشر يوما في القانون الحالي وإلى ثلاثين يوما بدلا من السنة السادسة بدلا من واحد وعشرين يوما في القانون الحالي، كما استحدث المشروع منح العامل إجازة حج لمدة أسبوعين لمرة واحدة شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة من قبل، وتمشيا مع أحكام الدين الإسلامي استحدث المشروع "إجازة عدّة" للمرأة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام·
الاتجار بالإقامات
وأعرب بأن هذه التعديلات بلاشك لها أثر كبير في حل مشاكل العمالة الوافدة خصوصا فيما يقرره من مزايا جديدة وما ينص عليه من تحديد حد أدنى للأجور، يوفر لهم العيش الكريم، أما موضوع الاتجار بالإقامات فهو مؤثم ومجرم بموجب قانون الإقامات وكذلك قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي، لكن المشكلة في هذا الأمر أنه يحدث في الخفاء ومن الصعب إثباته، فإذا ثبت فإن الأمر متروك للقضاء لتوقيع الجزاء العادل على مستحقه، وأفاد العنيزي في ختام كلامه أن المشروع حاليا أقرّ من مجلس الوزراء الموقر ويجري اتخاذ الإجراءات لإحالته إلى مجلس الأمة في القريب العاجل إن شاء الله·
