قال بيان صادر عن المنبر الديمقراطي الكويتي مساء يوم أمس: إن حل مجلس الأمة - وإن كان متوافقا مع أحكام الدستور - إلا أنه يعكس بالأساس الأزمة الداخلية للحكم ويعبر عن موقف حكومي غير متوافق مع الدستور، وأضاف البيان: أن الحل يكشف أيضا مدى ضيق الحكومة من الرقابة البرلمانية على أعمالها·
وحث البيان المواطنين على ضرورة فضح أساليب التدخل الحكومي في الانتخابات ومحاولات التأثير على الإرادة الحرة للناخبين ونبهت الى ضرورة تطبيق قانون الانتخابات تطبيقا حازما·
وكان المنبر الديمقراطي الكويتي قد انتخب هيئة تنفيذية جديدة تضم 15 عضوا وهم: أحمد الديين، أنور محمد، سامي المنيس، سعاد المنيس، صالح الدرباس، عامر التميمي، عبدالعزيز الملا، عبدالله البكر، عبدالله النيباري، د· عبدالله الوتيد، عثمان البلوشي، عيد الديحاني، محمد أشكناني، محمد عبدالقادر ونافع الحصبان·
واجتمعت الهيئة التنفيذية حيث انتخب سامي المنيس رئيسا للمنبر الديمقراطي الكويتي وعبدالله النيباري نائبا للرئيس وأحمد الديين أمينا عاما ود· عبدالله الوتيد أمينا عاما مساعدا كما انتخبت أعضاء مكتب الهيئة التنفيذية·
بيان من المنبر الديمقراطي الكويتي حول أعمال المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر العام الرابع واجتماع الهيئة التنفيذية
بروح تتسم بالمسؤولية الوطنية وفي أجواء النقاش الحر عقد المنبر الديمقراطي الكويتي جلسات مؤتمره الاستثنائي والمؤتمر العام الرابع في الفترة بين 12 مارس الماضي و8 مايو الجاري، حيث أقر المؤتمر الاستثنائي وثيقة برنامج المنبر، الذي يقدم الملامح العامة للمشروع النهضوي للكويت مجتمعا ودولة·
كما أقر المؤتمر الاستثنائي تعديلات على اللائحة الداخلية للمنبر ولائحة المؤتمر العام، حيث اتجهت هذه التعديلات لتعزيز الإطار المؤسسي للمنبر الديمقراطي الكويتي وتعميق الديمقراطية الداخلية وتحقيق المرونة في العمل وتوزيع المسؤوليات التنظيمية، وأقر المؤتمر الاستثنائي مجموعة من القرارات ذات الطابع السياسي· وناقش المؤتمر العام الرابع التقرير السياسي والتنظيمي للهيئة التنفيذية السابقة وأقره، كما قرر المؤتمر إحالة مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التنظيمية الى الهيئة التنفيذية الجديدة بشأن تنشيط العمل السياسي والتنظيمي·
وانتخب المؤتمر العام الرابع هيئة تنفيذية جديدة تضم 15 عضوا، وهم: أحمد الديين، وأنور محمد، وسامي المنيس، وسعاد المنيس، وصالح الدرباس، وعامر التميمي، وعبدالعزيز الملا، وعبدالله البكر، وعبدالله النيباري، ود· عبدالله الوتيد، وعثمان البلوشي، وعيد الديحاني، ومحمد أشكاناني، ومحمد عبدالقادر، ونافع الحصبان·
وقد اجتمعت الهيئة التنفيذية حيث انتخبت سامي المنيس رئيسا للمنبر الديمقراطي الكويتي، وعبدالله النيباري نائبا للرئيس، وأحمد الديين أمينا عاما، ود· عبدالله الوتيد أمينا عاما مساعدا، كما انتخبت أعضاء مكتب الهيئة التنفيذية·
وفي اجتماعها الأول، توقفت الهيئة التنفيذية للمنبر أمام الأوضاع السياسية المستجدة في البلاد في أعقاب حل مجلس الأمة· حيث بحثت الهيئة أسباب هذا الحل وظروفه وملابساته، ورأت أن هذا الحل، وإن كان متوافقا مع أحكام الدستور، إلا أنه يعكس بالأساس الأزمة الداخلي للحكم، ويعبر كذلك عن موقف حكومي غير متوافق مع الدستور، كما كشفت ذلك مواقف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لقائه مع أعضاء مجلس الأمة قبل حله، كما أن الحل يكشف مدى ضيق الحكومة من الرقابة البرلمانية على أعمالها، ومحاولتها إلقاء عبء عجزها على كاهل مجلس الأمة بدلا من أن تتحمل مسؤوليتها وتستقيل·
وتوقفت الهيئة التنفيذية أمام بعض الملاحظات حول الممارسات النيابية، وعزتها بالأساس الى غياب الحياة الحزبية المنظمة التي من شأنها تطوير الممارسة النيابية وتأكيد فاعليتها·
كما بحثت الهيئة التنفيذية للمنبر الديمقراطي الكويتي الخطاب السياسي المفترض طرحه من جانب مرشحي المنبر خلال الحملة الانتخابية، ورأت أنه يجب أن يستند من جهة الى برنامج المنبر· وأن تبرز فيه بوضوح مطالب وقضايا تفعيل الدستور والمساءلة السياسية والإقرار بحق التنظيم السياسي كمطلب ديمقراطي وكخطوة على طريق إصلاح الممارسة النيابية، ووضع أسس واضحة للحد من هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلاتها في شؤون السلطتين التشريعية والقضائية، والتركيز على حالة التردي العامة في مختلف جوانب الحياة في البلاد، خصوصا على مستوى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي والعمل على وقف حالة التردي، مما يتطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات التزام دستوري ثابت وبرنامج عمل واضح·
وحثت الهيئة التنفيذية للمنبر المواطنين على فضح أساليب التدخل الحكومي في الانتخابات ومحاولات التأثير على الإرادة الحرة للناخبين، ونبهت الى ضرورة تطبيق قانون الانتخابات تطبيقا حازما· ثم بحثت الهيئة التنفيذية للمنبر الديمقراطي الكويتي أوضاع الدوائر الانتخابية والترتيبات المتصلة بالترشيح للانتخابات النيابية، وكلفت رئيس المنبر متابعة المستجدات الانتخابية·
