أكد وزير التجارة والصناعة هشام العتيبي أن الوزارة ما زالت مستمرة بمتابعة أعمال منطقة الشويخ والري لحين صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تبعية المنطقة·

وجاء جواب الوزير ردا على سؤال للنائب عباس الخضاري حول عدم إدراج قسائم الشويخ الصناعية ضمن القسائم التي آلت تبعيتها للهيئة العامة للصناعة·

وقال العتيبي في رده:

نود توضيح التالي: قبل بدء العمل بالقانون رقم (96/56) في شأن إصدار قانون الصناعة كانت كافة المناطق الصناعية تتبع وزارة التجارة والصناعة، وعند إنشاء الهيئة العامة للصناعة في 15/1/1997 تم نقل تبعية كافة المناطق الصناعية إليها لتتولى إدارتها وتشغيلها طبقا للمادة (49) من القانون المذكور، أما بالنسبة الى منطقة الشويخ والري ففي ضوء واقعها الفعلي وما صدر بشأنها من قرارات فقد انتهى الرأي باعتبارها منطقة خدمية وحرفية وتجارية وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء (92/471) فهي لا تتبع الهيئة العامة للصناعة وبذلك استقر الرأي على استمرار تبعيتها لوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية كل في حدود اختصاصها وأن يبقى دور الهيئة في هذه المنطقة مقصورا - وفقا لقانون الصناعة - على دعم وتنمية وتشجيع الصناعات المحلية والحرف الصناعية المتواجدة فيها· وقد استطلعت وزارة المالية الرأي من إدارة الفتوى والتشريع التي افتت بكتابها رقم (97/52/2) في 11/6/1997 باختصاص الهيئة العامة للصناعة بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والحرفية كافة في دولة الكويت· ولها في هذا الصدد أن تبرم العقود الخاصة بهذه المناطق بما فيها العقود الخاصة بمنطقة الشويخ الخدمية والحرفية والتجارية ومنطقة الري· وفقا لقانون إنشائها رقم (56) لسنة 1996·

وبعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر في ضوء فتوى إدارة الفتوى والتشريع سالفة الذكر، وافق المجلس الموقر بقراره رقم (97/571) على نقل تبعية منطقة الشويخ والري الخدمية والحرفية والتجارية الى الهيئة العامة للصناعة اعتبارا من 1/7/1997 وخلال فترة انتقالية لمدة ستة أشهر تستمر فيها وزارة التجارة والصناعة في إدارة المنطقة، وتتولى الهيئة العامة للصناعة خلالها الأعداد لاستلام المنطقة وإدارتها تدريجيا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وإدارة أملاك الدولة ويستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (471) لسنة 1992 مع استمرار الهيئة العامة للصناعة في تطبيق نظامها الحالي الخاص بمقابل التخصيص على أن تقوم بتقديم تصوراتها خلال فترة سنة حول قرار مجلس الوزراء ووضع المنطقة· وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة توصياته بأن تطبيق هذا القرار يتعارض مع أغراض الهيئة في دعم وتشجيع وتنمية النشاط الصناعي، وقد قامت الهيئة العامة للصناعة بإعداد تصوراتها حول قرار مجلس الوزراء رقم (97/571) وتم إحالتها الى مجلس الوزراء الموقر بالكتاب رقم (97/4/899) في 1/11/1997·

وعليه فإن الوزارة ما زالت مستمرة بمتابعة أعمال منطقة الشويخ والري لحين صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تبعية المنطقة·