كتب المحرر البرلماني:

ما زالت تقارير ديوان المحاسبة السنوية وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود تشير الى مصادر الهدر والتجاوزات في الدولة والتي تودي لفقدان جزء غير بسيط من إيرادات الدولة والتي يمكن أن توجه للإنفاق والاحتياجات الرئيسة والمهمة للدولة·· ورغم صيغ التفاهم بين الحكومة ومجلس الأمة حول معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة فما زالت المخالفات تتكرر من دون رادع ومن دون إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عنها ومحاسبة المتسببين فيها·

والتقرير الأخير لديوان المحاسبة للسنة المالية 1998/97 يشير الى العديد من المخالفات المكررة وإلى بعض المخالفات التي تفاقمت بسبب عدم معالجتها بالعناية المطلوبة·

و"الطليعة" تقديرا منها لأهمية هذه الملاحظات للمواطنين وللمتخصصين كافة تنشر أهم ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات وملخصات لأداء الإدارات الحكومية والمستقلة والملحقة·

فحوى التقرير

يشير ديوان المحاسبة في تلخيصه الأولي للأداء المالي الحكومي الى أنه نظرا لتأثر الاقتصاد الوطني في الكويت بالمتغيرات الناشئة عن الانخفاض العالمي في أسعار النفط والذي يعد الممول الرئيس لموارد الدولة المالية، وما تبع ذلك من تنامي العجز في ميزانية الدولة الأمر الذي يدعو الى أن تقوم خطط الدولة على تنويع مصادر الدخل وإعادة النظر في السياسات القائمة حاليا والممتدة منذ زمن الوفرة والعائدات المالية المرتفعة للنفط ومشتقاته وذلك بإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات وبما يتلاءم مع تحقيق ترشيد الاستهلاك وتوازن مع التكلفة التي تتحملها الدولة لتوفير تلك الخدمات، إضافة الى تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في التنمية وبما يسهم في تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة ويحقق جذبا للعمالة الوطنية للانخراط في الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص·

كما أن هناك بعض الأمور التي يجدر إعطاؤها الأولوية في الإنجاز مثل نظام العمليات المتقابلة "الأوفست" وذلك بالاستفادة منه بالصورة الكاملة وبما يحقق الدعم للاقتصاد الوطني، وإصدار قانون للاستثمارات الأجنبية يكون ملبيا لحاجات وتطلعات المستثمرين ويكفل نقل الخبرات والتقنية الحديثة، إضافة الى أهمية إنشاء نظام ضريبي متكامل، وسوف يسهم ذلك إضافة الى الجهود الأخرى التي تقوم بها الدولة في تحقيق التنمية التي تدعم بناء المجتمع المنتج الذي نتطلع إليه جميعا·

وديوان المحاسبة يسعى الى إحداث التطور المناسب في أساليب الرقابة التي يقوم بها، ويدعم القوى العاملة فيه من خلال التدريب، واستقطاب العناصر الوطنية من الكفاءات ذات الخبرة لتسهم في الأنشطة الرقابية المختلفة للديوان التي يتولاها بموجب قانون إنشائه إضافة الى الاستمرار في تطوير مخرجات العملية الرقابية من تقارير ودراسات، حيث يأمل الديوان أن تتضافر الجهود لتلافي ما جاء بها من ملاحظات والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات دعما لرقابة الديوان وزيادة فاعليتها وحفاظا على الأموال العامة·

ويشير الديوان في هذا الصدد الى ما جاء في نهاية التقرير من عرض موجز لبعض الدراسات والموضوعات التي أنجزها الديوان خلال السنة المالية المشار إليها عن جانب من أنشطة بعض الجهات الخاضعة لرقابته وقدم بخصوصها بعض المقترحات والتوصيات، منها ما قامت به إدارة الرقابة المسبقة بالديوان بعمل الدراسات الخاصة على الموضوعات المعروضة عليها من الجهات ذات الصلة بغرض الموافقة عليها قبل التعاقد طبقا للقانون، وفي حدود ما عرض عليها من موضوعات فقد نتج عن تلك الدراسات تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة خلال عام 1998/97 بلغت 2,1 مليون دينار وأخرى غير مباشرة بلغت حوالي 163 ألف دينار عن الفترة نفسها·

كما أن الديوان من خلال التدقيق والمراجعة وجد قصورا في أداء الجهات المناط بها الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع وعدم بذل العناية الكافية واللازمة لإنجازها في مواعيدها المحددة وبالكفاءة المطلوبة، الأمر الذي يشير الى وجود خلل وقصور في أداء تلك الجهات يستوجب إعادة النظر فيه للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا القصور واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصه·

ونشير الى أنه بتدقيق ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية في بعض الجهات تبين للديوان وجود ضعف وعدم اكتمال بعض جوانب تلك الأنظمة الأمر الذي انعكس على مزاولتها لأنشطتها وأوصى بضرورة إعادة النظر في تلك الأنظمة بما يكفل إحكام الرقابة على أنشطة تلك الجهات·

وقد قدم الديوان في وقت سابق دراسة عن الإيرادات غير المحصلة بالوزارات والإدارات الحكومية، حيث تبين للديوان أنه نتيجة لوجود بعض السلبيات في عملية التحصيل فقد بلغت جملة الإيرادات غير المحصلة 294,6 مليون دينار حتى 30/6/1997 كما أنها تزداد من سنة لأخرى، وانتهى الديوان من خلال دراسته الى بعض الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها معالجة أسباب تراكم تلك المستحقات والعمل على سرعة تحصيلها لصالح الخزانة العامة·

ونود أن ننوه بعدم التزام جهات عديدة بتطبيق جانب من مواد القانون رقم (96/25) في شأن الكشف عن العمولات، وفي ضوء الاتصالات المستمرة للديوان مع الجهات المعنية فقد تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة بالدولة لدراسة أحكام هذا القانون وأوصت بضرورة إدخال تعديلات تشريعية عليه·

وتجدر الإشارة الى ما قام به الديوان من إعداد دراسة عن الظواهر الواردة بتقاريره خلال السنوات الأخيرة والتي تمثل هدرا كبيرا في المال العام واسترعت انتباه السلطتين التشريعية والتنفيذية معا وأصدر بموجبها مجلس الوزراء مؤخرا بالإجراءات والتوصيات اللازمة بهدف وضع الحلول المناسبة لمعالجتها ويقوم الديوان من جانبه بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات بهدف رفع تقريره عنها للجهات المختصة·

نتائج تنفيذ ميزانية الوزارات

أسفر الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 1998/97 عن تحقيق إيرادات فعلية بلغت نحو 3607,8 ملايين دينار ومصروفات فعلية بلغت نحو 3977,8 مليون دينار، وقد خصص نحو 360,8 مليون دينار من إجمالي الإيرادات طبقا للقانون رقم (106) لسنة 1976 لاحتياطي الأجيال المقبلة ليصبح نقص الإيرادات عن المصروفات والمخصصات بنحو 730,8 مليون دينار تم تغطيته من المال الاحتياطي العام·

ويشدد الديوان على أهمية وضع المعالجات المناسبة لتفادي نقص الإيرادات عن المصروفات والمخصصات، كما يبدي تحفظه على استمرار السحب من المال الاحتياطي العام كوسيلة لعلاج عجز الميزانية ومواجهة المتطلبات المالية، وعلى الجهات المعنية إيجاد البدائل والوسائل التي تساعد في ترشيد الإنفاق وتؤدي لتوازن الميزانية·

وقدرت إيرادات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1998/97 بمبلغ 3105,0 ملايين دينار في حين أسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 3607,8 ملايين دينار بزيادة قدرها نحو 502,8 ملايين  دينار بنسبة %16,2 من تقديرات السنة المالية 1998/97 وبنقص بلغ نحو 783,2 مليون دينار بنسبة %17,8 مليون دينار بنسبة %3,9 من الإيرادات الفعلية للسنة المالية 1996,95·

الإيرادات النفطية

قدرت الإيرادات النفطية عن السنة المالية 1998/97 بنحو 2555,0 مليون دينار تم تقديرها في ضوء السعر التأشيري للبرميل والذي يبلغ 13 دولارا أمريكيا وهو المنهج المتبع في إعداد ميزانيات السنوات المالية السابقة بينما بلغت الإيرادات الفعلية نحو 3208,4 ملايين دينار بزيادة بلغت نحو 653,4 مليون دينار وبنسبة %25,6 من تقديرات السنة المالية 1998/97 نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية خلال النصف الأول من العام عن هذا السعر التقديري، وبنقص بلغ نحو 727,6 مليون دينار وبنسبة %18,5 من الإيرادات الفعلية للسنة المالية 1997/96 وبزيادة بلغت نحو 94,4 مليون دينار وبنسبة %3,0 من الإيرادات الفعلية للسنة المالية 1996/95·

كما بلغت نسبة الإيرادات النفطية لإجمالي الإيرادات الفعلية للسنة المالية 1998/97 حوالي %88,9 مقابل نسبة %89,6 للسنتين الماليتين 96/95، 96/1997·

الإيرادات غير النفطية:

بينما قدرت الإيرادات غير النفطية عن السنة المالية 1998/97 بنحو 550,0 مليون دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية نحو 399,4 مليون دينار بنقص بلغ نحو 150,6 مليون دينار وبنسبة %27,4 من تقديرات السنة المالية 1998/97 وبنقص بلغ نحو 55,6 مليون دينار وبنسبة %12,2 من الإيرادات الفعلية للسنة المالية 1997/96 وبزيادة بلغت نحو 39,8 مليون دينار وبنسبة %11,1 من الإيرادات الفعلية للسنة المالية 1996/95·

كما بلغت نسبة الإيرادات غير النفطية لإجمالي الإيرادات الفعلية للسنة المالية 1998/97 حوالي %11,1 مقابل نسبة %10,4 للسنتين الماليتين 95/96  1997/96·

نتائج الفحص لميزانية الدولة

ويتضح من فحص الحساب الختامي للسنة المالية 1998/97 ما يلي:

1 - تحقيق وفورات بنحو 400,2 مليون دينار على مستوى أبواب المصروفات تضمنت نحو 224,7 مليون دينار بنسبة %10,0 على مستوى الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية - والذي تمثل الوفورات المحققة منه حوالي %56,1 من إجمالي الوفورات المحققة على مستوى أبواب مصروفات الميزانية·

وقد تبين أن الغالبية العظمى من وفورات الباب الخامس تتمثل في المجموعة (1) المصروفات المختلفة البند رقم (3) الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية والتي بلغت الوفورات المحققة منه نحو 218,5 مليون دينار بنسبة %72,8 من ربط البند البالغ نحو 300,0 مليون دينار وبنسبة %97,2 من إجمالي الوفورات المحققة على الباب الخامس وبنسبة %54,6 من إجمالي الوفورات المحققة على مستوى أبواب مصروفات الميزانية·

كذلك تحقيق وفورات بنحو 113,5 مليون دينار بنسبة %21,5 على مستوى الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة - والذي تمثل الوفورات المحققة منه حوالي %28,4 من إجمالي الوفورات المحققة على مستوى أبواب مصروفات الميزانية·

وقد اتضح أن الغالبية العظمى من وفورات الباب الرابع تتمثل في المجموعة (1) المشاريع الإنشائية البند رقم (2) مشاريع يمتد تنفيذها الى سنوات مالية عدة والتي بلغت الوفورات المحققة منه نحو 98,8 مليون دينار بنسبة %23,3 من ربط البند بعد التعديل البالغ 424,8 مليون دينار وبنسبة %87,0 من إجمالي الوفورات المحققة على الباب الرابع وبنسبة %24,7 من إجمالي الوفورات المحققة على مستوى أبواب مصروفات الميزانية·

كذلك تحقيق وفورات بنحو 31,7 مليون دينار على مستوى الباب الأول - المرتبات - الذي تمثل الوفورات المحققة منه حوالي %7,9 على مستوى أبواب مصروفات الميزانية، وتحقيق وفورات بنحو 18,3 مليون دينار بنسبة %39,8 على مستوى الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات تمثلت بشكل رئيس في المجموعة الثانية من الباب - المعدات والآلات بنحو 2,5 مليون دينار بنسبة %56,8 من ربط المجموعة بعد التعديل البالغ نحو 4,4 ملايين دينار وبنسبة %13,7 من إجمالي الوفورات المحققة بالباب الثالث·

وينوه الديوان الى ضرورة الدراسة الجادة والهادفة للاعتمادات المطلوب إدراجها سنويا وذلك فيما يتعلق بأسس تقدير تلك الاعتمادات حتى يمكن تحقيق التناسب المستهدف بين ما يدرج من اعتمادات وما يتم صرفه فعلا وبما يحقق أقل وفر ممكن وبما يكفل توجيه الاعتمادات لأغراض أخرى أكثر إلحاحا·

2 - بلغت جملة المصروفات الفعلية بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 1998/97 نحو 3977,8 مليون دينار بزيادة بلغت نحو 89,2 مليون دينار بنسبة %2,3 عن المصروفات الفعلية للسنة المالية 1997/96 والتي بلغت نحو 3888,6 مليون دينار·

وقد تبين أن المصروفات الفعلية على الباب الأول - المرتبات - بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة لا تتمثل فقط في تلك المصروفات المبوبة على الباب الأول وإنما يتضمن الباب الخامس جانبا من تلك المصروفات والتي تمثلت في المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ومنها التحويلات الحكومية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تمثل مساهمات الحكومة في الصناديق التقاعدية والتي بلغت نحو 462,1 مليون دينار، والشؤون القضائية بنحو 21,1 مليون دينار، والميزانية العسكرية لوزارة الدفاع بنحو 306,1 ملايين دينار، والمؤسسات العامة التي لها ميزانيات ملحقة أو مستقلة بموجب قانون إنشائها بنحو 245,1 مليون دينار خلال السنة المالية 1998/97 مقابل نحو 422,1 مليون دينار، ونحو 18,7 مليون دينار، ونحو 299,0 مليون دينار، ونحو 222,4 مليون دينار على التوالي للسنة المالية 1997/96·

وبإضافة تلك المصروفات الفعلية على المرتبات فإن إجمالي تلك المصروفات تصل الى نحو 2289,7 مليون دينار تمثل نحو %57,6 من جملة المصروفات الفعلية ونحو %71,4 من الإيرادات النفطية للسنة المالية 1998/97 مقابل نحو 2142.3 مليون دينار تمثل نحو %55,1 من جملة المصروفات الفعلية ونحو %54,4 من الإيرادات النفطية للسنة المالية 1997/96·

كذلك ارتفعت المصروفات الفعلية للسنة المالية 1998/97 بالمقارنة للسنة المالية 1997/96 لكل من الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات بنحو 12,6 مليون دينار بنسبة %5,0، والباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات بنحو 8,3 ملايين دينار بنسبة %42,8، والباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة بنحو 9,3 ملايين دينار بنسبة %2,3 كمحصلة للزيادة في العديد من البنود المختلفة بتلك الأبواب·

كما شهدت المصروفات الفعلية ضمن الباب الخامس والذي يتضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية العديد من التطورات خلال السنة المالية 1998/97 انخفضت على أثرها جملة تلك المصروفات لتصل الى نحو 2014,3 مليون دينار مقابل نحو 2030,5 مليون دينار للسنة المالية 1997/96 وبانخفاض بلغت جملته نحو 16,2 مليون دينار بنسبة %0,8 وجاء ذلك الانخفاض كمحصلة لانخفاض كل من مجموعة المصروفات المختلفة بنحو 254,0 مليون دينار، وزيادة كل من مجموعة التحويلات الداخلية بنحو 191,4 مليون دينار ومجموعة التحويلات الخارجية بنحو 46,4 مليون دينار·

3 - تعزيز البند (1/1/11) المكافآت خلال السنة المالية 1998/97 سواء نقلا من بنود الباب الأول أو من الاعتماد التكميلي العام بنحو 11,1 مليون دينار وبنسبة %89,5 من ربط البند بالميزانية البالغ نحو 12,4 مليون دينار ليصبح الربط بعد التعديل 23,5 مليون دينار، وقد بلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 22,9 مليون دينار بنسبة %97,4 من الربط بعد التعديل وقد سبق أن أشار الديوان في تقريره عن السنة المالية 1997/96 الى تعزيز البند بنحو 9,5 ملايين  دينار بنسبة %84,8 من ربط البند بالميزانية البالغ نحو 11,2 مليون دينار ليصبح الربط بعد التعديل بنحو 20,7 مليون دينار الأمر الذي يدل على عدم واقعية الاعتمادات الأصليبة المدرجة لهذا الغرض بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية·

ويعيد الديوان التأكيد على ما أبداه في هذا الشأن من ضرورة مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات هذا البند بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى لا يتم تعزيزه على ذلك النحو خلال السنة المالية·

4 - بلغ المصروف الفعلي للباب الثاني بوزارة الكهرباء والماء نحو 75,8 مليون دينار بنسبة %28,5 من إجمالي مصروفات الباب الثاني للسنة المالية 1998/97 منها نحو 57,3 مليون دينار قيمة وقود وزيوت تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ويعد قطاع الكهرباء من القطاعات المتضمنة لبرامج تقدم خدماتها للغير بأقل من تكلفتها الحقيقة، حيث بلغت الإيرادات المحصلة لبيع التيار الكهربائي والمياه نحو 55,8 مليون دينار·

5 - عدم تضمين مصروفات السنة المالية 1998/97 بمبالغ جملتها 186,7 مليون دينار تمثل إجمالي المطالبات غير المسددة حتى 30/6/1998 على النوع 2/1/3/2 وقود تشغيل محطات القوى الكهربائية بالباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات بوزارة الكهرباء والماء عن قيمة استهلاك وقود تشغيل محطات القوى الكهربائية لمؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية·

وقد بلغت قيمة المطالبات غير المسددة التي تخص السنة المالية 1998/97 نحو 74,9 مليون دينار، وقيمة المطالبات التي تخص سنوات مالية سابقة (1997/96، 1996/95) نحو 111,8 مليون دينار·

ويبدي الديوان أن عدم صرف قيمة تلك المطالبات خلال السنوات المالية المختصة يترتب عليه ترحيل أعباء السنة المالية 1998/97 والسنوات المالية السابقة لها الى سنة مالية أخرى مما يؤثر على سلامة وصحة الأرقام الختامية للسنة المالية المختصة وكذا السنة التي ستحمل بقيمة المطالبات المؤجلة·

وينوه الديوان الى ضرورة إدراج الاعتمادات الكافية في الميزانية لسداد هذه الالتزامات بما يكفل تلافي ذلك في السنة المالية 98/1999·

6 - انخفاض نسبة ما يخصص من اعتمادات للمصروفات الرأسمالية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية 1998/97، 1997/96، 1996/95، حيث بلغ ما خصص لاعتمادات الباب الرابع نحو %12,1، %10,5، %9,0 علي التوالي وما خصص لاعتمادات الباب الثالث بنحو %1,1، %0,7، %0,7 على التوالي عن تلك السنوات المالية وذلك من إجمالي اعتمادات مصروفات الميزانية·

وينوه الديوان مجددا الى أن المصروفات الرأسمالية تعد الركيزة الأساسية التي تعد عليها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يتعين معه تخصيص قدر أكبر من اعتمادات الميزانية للانفاق الرأسمالي من أجل دفع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية·

7 - بلغ المصروف الفعلي على الاستملاكات العامة بالباب الرابع - المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة نحو 0,5 مليون دينار علما بأنه لم يكن مقدرا لها اعتمادات في السنة المالية 1998/97، حيث تم نقل المبلغ من الاعتماد التكميلي المخصص لهذا الباب بالاستثناء من الموعد النهائي للتقدم الى وزارة المالية بطلبات النقل من الاعتماد التكميلي وتم تعلية المبلغ في نهاية السنة المالية الى حساب الأمانات - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية بالاستثناء من الموعد النهائي بموجب موافقة وزارة المالية رقم 980457 بتاريخ 16/9/1998، الأمر الذي تم أيضا لمبلغ 9,9 مليون دينار في السنة المالية 1997/96 ولمبلغ 6,0 مليون دينار في السنة المالية 1996/95 ولمبلغ 12,6 ملايين دينار في السنة المالية 1995/94 ولمبلغ  60,0 ملايين دينار في السنة المالية 1994/93، علما بأن رصيد الاستملاكات بلغ نحو 56,5 مليون دينار في 30/6/1998 بحساب الأمانات سالف الذكر ومن دون أن تبين المذكرة الايضاحية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة مبررات تعلية المبالغ المخصصة للاتسملاكات العامة في نهاية السنوات المالية سالفة الذكر·

8 - أظهر الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة - وفرا محققا بنحو 113,5 مليون دينار تضمن نحو 98,8 مليون دينار على البند (2) مشاريع يمتد تنفيذها الى سنوات مالية عدة وبنسبة %87,0 من إجمالي وفورات الباب·

والغالبية العظمى من وفورات المشاريع على ذلك البند تحققت في ميزانية وزارة الأشغال العامة بنحو 89,8 مليون دينار بنسبة %58,9 من ربط البند بعد التعديل وبنسبة %99,3 من إجمالي وفورات الباب بميزانية وزارة الأشغال العامة وبنسبة %79,1 من إجمالي وفورات الباب الرابع بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية·

وينوه الديوان الى أن تلك الوفورات المحققة والمناقلات تعكس عدم توخي الوزارات والإدارات الحكومية الدقة لدى تقدير اعتمادات المشروعات المدرجة بالخطة في ضوء متطلبات التنفيذ الأمر الذي يتعارض مع كون هذه المشروعات محددة ضمن خطة مدروسة تحددت فيها أولويات المشروعات وتكلفتها طبقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية·

وينبه الديوان مجددا الى ضرورة دراسة المشاريع الانشائية دراسة جيدة قبل إدراج اعتماداتها بالميزانية حتى لا يتم تجميد تلك الاعتمادات من دون الاستفادة منها·

9 - بلغ المصروف الفعلي للوظائف الفرعية للتعليم، والصحة، والمواصلات، والكهرباء والماء بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية نحو 1298,6 مليون دينار بنسبة %32,6 من إجمالي المصروفات الفعلية للسنة المالية 1998/97 مقابل نحو 1211,3 مليون دينار بنسبة %31,2 من إجمالي المصروفات الفعلية للسنة المالية 1997/96 ونحو 112,4 مليون دينار بنسبة %27,0 من إجمالي المصروفات الفعلية للسنة المالية 1996/95 أي نحو ثلث إجمالي مصروفات الميزانية لتلك السنوات المالية، في حين أن إيرادات هذه الوظائف تراوحت عند معدل %13,7، %13,9، %14,0 على التوالي من إجمالي مصروفاتها·

أي أن أعباء إنتاج خدمات هذه الوظائف ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية تتحملها الميزانية تقريبا بالكامل وخصوصا أن الخدمات المقدمة من هذه الوظائف تقدم إما بالمجان أو مقابل رسوم رمزية أو بأسعار مدعمة وعليه فإن التحكم في مصروفاتها يعد أمرا صعبا مما يشجع على الهدر في استخدامها مما يدفع مصروفاتها نحو الزيادة من دون أن يقابل ذلك زيادة حقيقية في خدماتها سواء من الناحية الكمية أو النوعية·