كتبت مظفر عبدالله:
أكد عضو مجلس الأمة وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالعزيز العدساني أن أي تشريع قانوني يلغي فكرة الوسيط في شراء الأسلحة كما هو معمول به الآن من شأنه أن يقلل من تكاليف الصفقات العسكرية، وبالتالي يحقق كسبا إضافيا للخزينة· وأضاف العدساني في تصريح للطليعة أن القوانين التجارية السارية في الكويت تتعامل مع فكرة الوساطة في قطاع الأعمال والمواد والسلع، ولذا فإن إلغاء الوسطاء في عمليات شراء الأسلحة والنص عليها بالقانون من شأنه أن يحقق مزايا مادية ونوعية تستفيد منها الجهات المعنية والصالح العام·
وأكد العدساني أنه في ضوء ما ترتبط به دولة الكويت من علاقات مودة وصداقة مع جميع دول العالم فإن سعي المؤسسة العسكرية الكويتية لشراء ما يلزمها من أسلحة ومعدات لا يحتاج الى وسطاء وإنما يمكن الاختيار والمفاضلة عبر الوسائل والقنوات المتاحة· ولذلك كان اقتراحنا لمشروع القانون الخاص بموضوع إلغاء الوسطاء في عمليات شراء الأسلحة· وأضاف في رده على سؤال حول ما إذا كانت الوساطة تستنزف مبالغ إضافية من خزينة الدولة: نعتقد أن الأمر ليس بهذه البساطة باعتبار أن عملية شراء الأسلحة تتم اليوم من خلال قنوات مباشرة وبواسطة معارض الأسلحة حيث لا يشكل الوسيط إذا وجد عنصرا مهما في اتخاذ قرار الشراء، أو رفع التكلفة الإجمالية للصفقات، ومع ذلك فقد رأينا أن هذا التطور قد استلزم تقديم مشروع القانون المذكور·
