وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى وزير المالية ووزير المواصلات جاء في نصه ما يلي: لما كان المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء والتي تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع قد قضى بفرض رسم سنوي قدره خمسمائة فلس عن كل متر مربع متى كانت القسيمة جاهزة للبناء·

لذا يرجى إفادتي عن الآتي:

1 - تاريخ بدء العمل بتطبيق أحكام هذا القانون، والأسباب التي أدت الى التأخير في تطبيقه - إن وجد -·

2 - بيان بالمبالغ المحصلة سنويا بموجب هذا القانون منذ بداية العمل به وحتى تاريخه·

3 - بيان بعدد ومساحة القسائم التي تم استثناؤها وفقا لأحكام المادة الرابعة من القانون المذكور·

كما وجه سؤالا ثانيا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون الإسكان جاء نصه كالتالي لما كان مجلس الأمة الموقر قد وافق بجلسته رقم (25) المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2/3/1999 على التوصية التالية الى السيد ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون الإسكان "تخفيض قيمة القسائم لمستحقي الرعاية السكنية في ضاحية صباح السالم قطعة (14) بما يحقق مساواتهم مع من سبقوهم في المنطقة نفسها"·

وخلافا لما وعد به السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون الإسكان في الجلسة ذاتها، نفى نائب المدير العام لشؤون التوثيق والتخصيص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية - في تصريح صحفي له بتاريخ 8/3/1999 أن يكون لدى المؤسسة أي توجه لإعادة تسعير قسائم ضاحية صباح السالم، وأن تخفيض سعر القسيمة ما زال مقترحا داخل أروقة مجلس الأمة فقط· لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1 - ماذا تم في شأن التوصية المشار إليها، في ضوء وعدكم بإعادة مراجعة وتقييم قيمة قسائم مستحقي الرعاية السكنية في ضاحية صباح السالم قطعة (14) ونفي السيد نائب المدير العام ذلك؟

2 - كيفية حساب القيمة التقديرية لعقود الأعمال المؤجل تطبيقها لحين اكتمال بناء البيوت على القسائم موضوع التوصية؟