أكد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أنه لا يوجد مناقصات أو أوامر عمل مباشرة عرضت على ديوان المحاسبة ولم يبت فيها خلال المدة القانونية المحددة، مشيرا إلى أن المناقصات وأوامر العمل المباشرة التي لم يوافق فيها المتعهد على تمديد مدة سريان العطاء الذي تقدم به إلى أن يتم البت فيه من قبل ديوان المحاسبة·

وقال الوزير في رده على سؤال تقدم به النائب أحمد باقر في شأن المناقصات التي تخص وزارة الداخلية إن ا لمادتين "15 - 16" من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة تنصان على أن مدة سريان  العطاء يجب ألا تزيد على تسعين يوما وأن الإعلان عن المناقصة موضح فيه آخر موعد لتقديم العطاءات ومدة سريانها·

وأشار الوزير أن المادة 30 من ذات القانون تنص على أن العطاء يبقى فاقد المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت صدوره وحتى نهاية مدة سريانه ولم يسبق للوزارة أن طلبت تمديد مدة سريان العطاء بداية من مقدمي العطاءات "المناقصين" أو المتعهد الذي سيتم التعاقد معه·

وقال الوزير فيما يتعلق بالمناقصات وأوامر العمل المباشر التي اضطرت فيها الوزارة إلى اصدار أوامر تكليف لاستمرار الأعمال بصورة مؤقتة لحين البت من قبول ديوان المحاسبة فإنه توجد حالة واحدة اضطرت فيها الوزارة للسماح للشركة القائمة باستمرار تقديم خدمات إيجار برامج وصيانة الحاسبات الرئيسة اعتبار من 1998/7/1 على الرغم من انتهاء العقد في 1998/6/30 وحتى موافقة ديوان المحاسبة في 1998/9/9 وذلك لاستحالة ايقاف البرامج وصيانة الحاسبات  الرئيسة لارتباطها المباشر بمعاملات المواطنين بالدولة والتي يصعب ايقافها حيث إن قرارا مثل ذلك يؤدي إلى الشلل الكامل لجميع خدمات الدولة في جميع المجالات·

وحول موضوع المشاريع الانشائية التي تأخر البت فيها من قبل ديوان المحاسبة فإنه لم يسبق أن تأخر ديوان المحاسبة على البت في أي موضوع معروض عليه·