·     "الواقفون" لم يتوقعوا أن تؤول  إدارة أموال الخير إلى حزب ديني

كتب المحرر المحلي:

تثير قضية التعيينات في الأمانة العامة للوقف من حيث الطريقة والأسلوب أكثر من علامة استفهام، حيث تشير مصادر الطليعة الى أن التعيينات في "الوقف" لا تراعي متطلبات التوصيف الوظيفي في شاغلي الوظائف الذين يتم تعيينهم على أسس حزبية بحتة·

وتقول المصادر:

إن هذه الإدارة الوليدة المستقلة التي انشئت بموجب المرسوم رقم (257) لسنة 1992 تم تعبئتها بكل الكوادر الطلابية الناشطة المنتسبة للقائمة الائتلافية (حزب الإخوان المسلمين) التي تسلمت دفة قيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت منذ عام 1979·

ويكتسب موضوع أمانة "الوقف" أهمية كبرى لسببين رئيسين: الأول هو أن الخيرين من أهل الكويت الذين "أوقفوا" جزءا من أموالهم للأعمال الخيرية والإنسانية لم يكن يدر في خلدهم في يوم من الأيام أن تؤول إدارة هذه "الأوقاف" الى حزب ديني همه الأول والأخير رعاية كوادره على حساب أموال أهل الخير، والثاني أن أمانة "الوقف" تدير أكثر من 200 مليون دينار هي: جملة الأصول التي تتربع عليها·

ويلاحظ المراقبون أن هذا الهجوم الكاسح من عناصر القائمة الائتلافية "الإخوان المسلمين" الذين تولوا مناصب قيادية في الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت (والجمعيات الطلابية التابعة لهم) على أمانة "الوقف" والرغبة الشديدة في تسلم قيادة الإدارة الوليدة·

لم يبدأ إلا بعد أن تحولت شؤون الأوقاف من وزارة الأوقاف الى إدارة عامة مستقلة قام مؤسسوها (وهم أيضا من القيادات الإخوانية) بوضع كادر وظيفي مليء بالامتيازات المالية ينتفع من مصدرين هما ميزانية الدولة وأموال "الواقفين"·

ولأن أمانة "الوقف" أصبحت مركز جذب للشباب بسبب الامتيازات الوظيفية والمالية التي يتميز بها موظفوها عن نظرائهم في الوزارات والإدارات الحكومية الأخرى، فإن القيادات الإخوانية رأت من "الواجب" عليها أن يقتصر نفع أمانة "الوقف" على كوادرها الشبابية الحزبية فقط من دون سواهم·

لذا، تقول المصادر، إن الأوضاع التي تعيشها الأمانة العامة للوقف تتطلب وقفة مراجعة جادة وضرورية من المسؤولين حتى يصار الى تحقيق الأهداف التي تقوم عليها فكرة الوقف·