·         مقدارالتمويل لا يزيد عن 200 في المئة من مقدار الهامش للعميل

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن مجلس إدارة البنك قرر في اجتماع عقده يوم الأحد الماضي السماح لشركات الاستثمار استئناف تقديم قروض جديدة لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية في حدود نسبة لا تتجاوز 10 في المئة من حقوق المساهمين في كل شركة وذلك وفق ضوابط جديدة تقنن مثل تلك العمليات·

وأوضح الشيخ سالم في بيان أن لتلك الشركات أن تقدم هذه القروض سواء في صورة مباشرة أم في إطار قروض الهامش "المارجن"·

وذكر أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي نص على استمرار الحظر الوارد في التعليمات السابق اصدارها لشركات الاستثمار بتاريخ الثامن من أكتوبر عام 1998 بعدم قيام شركات الاستثمار باستخدام أموال العملاء في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير وفي تقديم مثل تلك التسهيلات الائتمانية·

وأضاف أن مجلس إدارة البنك قرر أيضا السماح للبنوك التجارية باستئناف تقديم "المارجن" إلى جانب القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى التي تقدمها للعملاء لتمويل عمليات المتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك بموجب ضوابط جديدة تقنن مثل تلك العمليات وضمن إطار الحدود المقررة للبنوك في هذا الخصوص بموجب التعليمات الصادرة بتاريخ 30 مايو عام 1997 وهي بنسبة10 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية المقدمة للعملاء المقيمين أو 35 في المئة من رأس مال البنك بمفهومه الشامل أيهما أقل·

وقال محافظ البنك المركزي إن التعليمات التي أصدرها البنك المركزي لشركات الاستثمار بتاريخ 14 من مايو 97 بشأن وضع حدود لحجم التمويل المقدم منها لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية والتوقف عن تقديم تسهيلات الهامش ودراسة وافية لطبيعة الأوضاع التي كانت سائدة في سوق الكويت للأوراق المالية وقت صدور تلك التعليمات وما قد يترتب عليها من انعكاسات قد تتعدى في تأثيراتها نطاق سوق الأوراق المالية·

وأضاف الشيخ سالم أن التطورات التي شهدتها سوق الأوراق المالية وتمثلت في تراجع معدلات الأسعار عن المستويات التي وصلت إليها فيما يمكن وصفه بحركة تصحيحية كانت متوقعة وحتمية وأكدت سلامة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي هدفت إلى تقليل مخاطر انكشاف الجهاز المصرفي تجاه ذلك القطاع·

وأضاف أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي السالف ذكره والخاص بالسماح لشركات الاستثمار باستئناف تقديم قروض جديدة لغرض المتاجرة في الأسهم وكذلك السماح للبنوك التجارية وشركات الاستثمار بتقديم قروض الهامش لهذا الغرض يأتي في إطار المتابعة المستمرة التي يجريها البنك المركزي للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية وما يطرأ عليها من تغيرات حيث إن مخاطر احتمالات تراجع أسعار الأسهم عند مستوياتها الحالية أصبح محدودا وذلك مقارنة بما كان عليه الوضع قبل إصدار البنك المركزي تعليماته خلال شهر مايو 97 لا سيما أن السماح للبنوك وشركات الاستثمار باستئناف تقديم قروض الهامش "المارجن" اقترن بمجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها "كحد أدنى" لدى تقديم هذه القروض· وقال : إنه يأتي في مقدمة تلك الضوابط ضرورة دراسة الوضع الإنمائي للعميل بغض النظر عن الضمانات المقدمة منه والالتزام بالأسس الواردة· في التعليمات المصدرة للبنوك وشركات الاستثمار بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لديها والتي تشترط على البنوك أو الشركة قبل القيام بمنح أي قروض هامشية حيث يتوجب على كل جهة معنية بهذه التعليمات أن تقوم بوضع سياسة ائتمانية واضحة في هذا الخصوص يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك المعني أو الشركة ويتم تقديمها للبنك المركزي، وأضاف أن  الضوابط تقضي كذلك بألا يزيد  مقدار التمويل المقدم  على 200 في المئة من مقدار الهامش الذي يقدمه العميل في صورة أموال نقدية أو أوراق مالية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يتم تكوينها وإدارتها نيابة عن العميل ولحسابه وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين عن نسبة 125 في المئة من قيمة القرض المقدم للعميل بحيث يلتزم العميل بتقديم أموال نقدية أو أوراق مالية مقبولة من البنك أو الشركة للوصول إلى النسبة المذكورة·

 وأشار إلى أنه في حال عدم التزامه بذلك يتم إنهاء العقد المبرم معه وتتخذ الإجراءات اللازمة لسداد الالتزامات القائمة على العميل بموجب القرض الممنوح له سواء بتسييل المحفظة أو استدخالها مع مراعاة الإجراءات والقواعد القانونية اللازمة في هذا الشأن · كما أشار إلى أن الضوابط تشترط في أي من البنوك أو شركات الاستثمار التي تقدم تسهيلات الهامش أن تتوافر لديها القدرات الفنية والتقنية التي تكفل لها إدارة محافظ الأوراق المالية التي يسمح بالتعامل بها في إطار المحافظ المالية المكونة للعملاء الذين حصلوا على تسهيلات الهامش، وأوضح قائلا: إنه يتعين لدى اختيار الأسهم التي تتضمنها هذه القائمة مراعاة جوانب السيولة "معدل دوران السهم" والربحية للأسهم المدارة وسلامة الأوضاع المالية للشركات التي يتم اختيار أسهمها مع مراعاة عدم السماح بتجاوز الاستثمار في أسهم جهة واحدة من الأسهم المقبولة من الشركة نسبة 25 في المئة من القيمة السوقية للحفظة·