وقال مدير إدارة التأمين في الوزارة عادل الرميح إن قانون التأمين الحالي لم يغط جميع وحدات نشاط التأمين التي استحدثت في السوق الكويتي ومنها شركات إعادة التأمين التي تقوم بتحمل الأخطار الكبيرة الى جانب شركات التأمين الأخرى·

وذكر أن شركات التأمين عندما يكون لديها أصول كبيرة لشركات البترول والطيران وشركات مقفلة كبيرة تتحمل جزءا من الخطر والباقي تقوم بإعادة تأمينه بشركة أكبر منها كأصول ضخمة تؤمن عليها من الأخطار في شركات إعادة التأمين لتساعدها في تغطية جميع التكاليف المنصوص عليها في وثيقة التأمين على الخطر·

وأضاف أن بعض الأنشطة الأخرى المكملة للتأمين لم يغطها القانون الحالي مثل الوسيط والاستشاري والخبراء في التأمين وإعادة التأمين وهؤلاء لهم دور في التوسط بين العميل وشركات التأمين من جهة وبين التسويق والترويج لوثائق التأمين من جهة أخرى مقابل أتعاب وعمولة يجب أن تتحملها شركات التأمين وليس المؤمن له·

وقال الرميح إن رأس المال المدفوع لشركات التأمين وإعادة التأمين في مشروع القانون يجب ألا يقل الحد الأدنى فيه عن خمسة ملايين دينار، أما في القانون الحالي فهو أقل بكثير حيث يبلغ 150 ألف دينار وهو ما لا يتناسب مع الوضع الحالي الذي أصبحت فيه رؤوس أموال الشركات بعشرات الملايين واتسعت وتنوعت أنشطتها التأمينية· وأضاف أن على كل شركة تأمين وإعادة تأمين أن تودع في واحد أو أكثر من البنوك العاملة في الكويت وديعة ضمانا للوفاء بالتزاماتها التي تنشأ من عقود التأمين التي تنفذها في الكويت وبالتزاماتها التي يفرضها القانون· وأوضح الرميح أن المشروع فرض أيضا إيداع مئة ألف دينار كوديعة عن فرعي التأمين على الحياة وتكوين الأموال أو أحدهما وهو ما يزيد على مبلغ الوديعة في القانون الحالي بنحو 55 ألف دينار كويتي وخمسمائة دينار الى خمسين ألف دينار لتتناسب مع الزيادات العالمية والتضخم·

وأفاد أن الوديعة في البنوك لا يجوز الحجز عليها إلا لديون ناتجة من أعمال التأمين التي تقوم بها الشركات مبينا أن أولوية الدفع للمؤمن لهم لأن القانون منحهم الأفضلية في السداد لهم على غيرهم ومن ثم تأتي القضايا الأخرى مع الشركات وغيرها·

وأضاف أن التعديل المقترح فرض أيضا على كل شركات التأمين أن يكون لها سجلات محددة بذلك، بالإضافة الى أن يكون للوسطاء تراخيص صالحة غير منتهية حتى يمكن التعامل مع الوسطاء بتراخيص صالحة مبينا أن لموظفي الإدارة في التعديل المقترح سلطة الضبطية والتفتيش على شركات التأمين ومكاتب الوساطة والمتعاملين معها· وأوضح مدير إدارة التأمين في الوزارة أن مشروع القانون استحدث مادة حدوث عقوبات لمخالفة مزاولة التأمين من دون ترخيص وهذه المادة غير موجودة في القانون الحالي لاعتماد الوزارة بهذا الشأن على قانون الترخيص التجاري·

وأشار الرميح الى أن خطورة مزاولة التأمين من دون ترخيص أكبر ولذلك نص المشروع على عقوبة أشد من أية عقوبة أخرى وهي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين· وأضاف أن المشروع شمل كذلك عقوبات على إصدار أو تجديد وثائق تأمين خلال فترة وقف القيد أو بعد صدور قرار بإلغاء الإجازة ومزاولة عمليات تأمين غير مرخص له بمزاولتها مبينا أن تلك الأمور تسمى "تهريب التأمين" وهو تعامل غير مشروع·