كتب المحرر الاقتصادي:

أدى قرار محافظ البنك المركزي بعودة "المارجن" والصادر مساء يوم الأحد الماضي إلى ارتفاع قياسي لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية يوم الاثنين الماضي بمقدار 60 نقطة واستمر المؤشر في الارتفاع في باقي أيام تداولات الأسبوع الجاري والذي يمثل طفرة في المتغيرات الثلاث للسوق لم يشهدها منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري على الرغم من أن التنفيذ الفعلي للقرار لم يبدأ بعد إلا أنه أعطى لنفسية المتعاملين جرعة إيجابية قوية كانوا يفتقدونها·

وتكمن أهمية قرار عودة "المارجن" ليس في جانب توفير السيولة المالية فحسب بل إنه جاء في الوقت المناسب الذي يؤكد فيه أن الأسعار الراهنة للعديد من الأسهم تمثل فرصا استثمارية جيدة وأنه لا خوف من عودة السوق إلى التراجع مرة أخرى بخاصة أنه انخفض بما مقداره 40  في المئة · كما يدل القرار على أنه لا توجد أي مخاطر ائتمانية محتملة بل على العكس تكمن أهمية قرار البنك المركزي الذي يُعد جهة رقابية رئيسة على البورصة والبنوك والشركات الاستثمارية الخاضعة على سلامة الأوضاع المالية والنقدية لهذه الجهات بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد بالرغم من العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة·

ومن أهمية عودة المارجن دعم الثقة في نفسية المتعاملين تجاه سوق الكويت للأوراق المالية بخاصة في شأن إعطاء قناعة لديهم بأن هناك مسؤولين قادرين على اتخاذ القرارات الاقتصادية في الوقت المناسب بالإضافة إلى ذلك دعم مكانة السوق الكويتي أمام المستثمرين الأجانب الذين تنوي الحكومة فتح المجال أمامهم للتعامل في البورصة بشكل مباشر مما يعطي للسوق الكويتي مكانة متقدمة ضمن الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العربية بشكل خاص·

وتبرز أهمية قرار عودة "المارجن" كذلك في تأكيد صريح من قبل البنك المركزي على أن هناك فرصا استثمارية جاذبة في سوق الكويت للأوراق المالية على المديين المتوسط والبعيد خصوصاً وأن هناك بعض الشركات معدلات عوائدها تعتبر أفضل من الأسواق العالمية فيما أن قيمها السوقية متراجعة بشكل كبير وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي في تصريحه من أنه يجب مراعاة عامل الربحية للأسهم المدارة ومعدل دورات السهم وسلامة الأوضاع المالية للشركات بالإضافة إلى أهمية قيام العملاء المستثمرين بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بقراراتهم الاستثمارية مع الأخذ في الاعتبار أن مستويات الأسعار الحالية للأسهم تحكمها مجموعة من العوامل ذات الصلة بأداء الشركات ومستوى ربحيتها الحالي والمتوصع وبالوضع الاقتصادي بشكل عام·

نشاط قياسي

انعكس قرار محافظ البنك المركزي بعودة المارجن على الأسهم المنخفضة قيمها السوقية بأقل من 100 فلس بشكل خاص حيث سجلت هذه الأسهم معدلات تداول قياسية وارتفاعا في أسعارها السوقية تجاوز المئة فلس مثل أسهم كل من شركة مشاريع الكويت الاستثمارية والحسابات الالكترونية والأسمال الكويتية والمركز المالي والاستشارات المالية والصناعات المتحدة فيما سجلت الأسهم الأخرى الممتازة ارتفاعات قياسية في أسعارها السوقية مثل سهم شركة الصناعات الوطنية وشركة التسهيلات التجارية وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني والخليج للكابلات وغيرها من الأسهم ذات العوائد الجارية المرتفعة وذات الأنشطة التشغيلية الجيدة والتي تتميز بنمو في أدائها وتتمتع بمستقبل استثماري جيد·

وعلى الرغم من أن النشاط العام للسوق الذي اتسم بالارتفاعات القياسية في الأسعار جاء نتيجة التوجهات قصيرة الأجل لغالبية المتعاملين إلا أن استمرار السوق في الارتفاع المتوازن والمستقر سيدعم في مراحل لاحقة الاتجاهات الاستثمارية متوسطة وطويلة المدى كما سيعطي دفعة للتكتلات الاستثمارية الموجودة في السوق بدعم أنشطتها وتوجهاتها الاستثمارية ويزيد من عامل الثقة المفقود في البورصة كما يخلق عامل المبادرة والقيادة وصناع السوق مما سيعطي دفعة للمؤشر العام بأن يصل على الأقل إلى حاجز الـ 200 نقطة مع نهاية العام الجاري على أقل تقدير·