|
سانتافي كانت السابقة الأولى.. والآن لجان الـ BOT
القضاة أصبحوا رؤساء لجان تحقيق غير معروفي الصلاحيات
* هل سيتوافر للقضاة المنتدبين صلاحيات وسلطات يتمتع بها ديوان المحاسبة؟
* ماذا حدث لقرار سابق لمجلس الوزراء بمنع انتدابات القضاة للسلطة التنفيذية؟
* لو وجد مثلب يشكل جريمة فلمن الكلمة الفصل؟ وماذا يكون دور القاضي الذي وافق على الخروج من عباءة القضاء؟
* ماذا لو أدان التقرير شركة بعينها ورفعت هذه الشركة قضية ضد الحكومة أو اللجنة أو ربما رئيسها بعد أن أصبح طرفا في الخصومة؟
* ما المطلوب من هذه اللجان تحديداً: هل التحقق من دقة تقارير ديوان المحاسبة؟ وهل ستشكل لجان لدراسة جميع تقارير الديوان من الآن ولاحقاً؟
* ألم يكن المطلوب قراراً سياسياً وقانونياً مبنيا على أساس الوقائع والأدلة التي أشار إليها الديوان؟
* هل سيسقط الدور السياسي للوزراء المعنيين بتلك المخالفات إن "برأت" اللجان الجهات المخالفة من الشق الجنائي؟
كتب سعود العنزي:
لا تزال المعالجة الحكومية لتقرير ديوان المحاسبة حول فضائح الـ BOT والمخالفات التي انطوت عليها المشاريع التي أشار إليها الديوان، لا تزال تراوح مكانها بعد أن أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور إسماعيل الشطي تشكيل لجان قضائية لدراسة تقارير الديوان.
تفاصيل اكثر
|
