رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الاربعاء 12 - 18 شعبان 1421هـ الموافق 8 - 14 نوفمبر 2000
العدد 1452

���� �������
إنني آسف أن أجد نفسي مضطراً للرد على الكاتب أنور الرشيد في ما ذهب إليه وألبس النائب خالد العدوة قناعاً لينزعه منه لمجرد أن النائب خالد العدوة ذكر وجهة نظره في استقالة الدكتور سعد بن طفلة من وزارة الإعلام،
من خلال متابعتي للندوة التي أقامتها جمعية الخريجين الكويتية والتي تحمل عنوان تقييم إداء المجلس، وبعد سماع المحاضرين لفت نظري كلام المعقبين الحضور،
من المفروغ منه أن المنصب الوزاري يشكل قمة المناصب السياسية في أي نظام سياسي حتى في ظل الحكومات التي تنعت بـ "التكنوقراط"، أو ما يمكن تعريبه بالمهنيين· بيد أن صفة السياسية تبدو في مجتمعنا من الصفات المذمومة، ولذلك دأب الوزراء،
كتب الأستاذان الفاضلان الدكتور عادل الطبطبائي والدكتور محمد المقاطع، وهما أستاذان في القانون الدستوري، وبالتالي فإن ما كتباه هو من صميم اختصاصهما،
تصريح وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام لجريدة "الأنباء" يوم الأحد 11/5 الذي أكدت فيه أن النظام التعليمي الموحد سيطبق من العام 2002/2001 على طلبة الصف الأول الثانوي··
إن من النتائج والمعطيات الخطرة والتي ترتبت إثر غزو العراق للكويت هو التمهيد وتهيئة الساحة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والعالم العربي ولا سيما دول الطوق،
لمســــات
قالت إحداهن: ذهبتُ إلى واشنطن بوصفي طالبة فُرض عليها أن تروي قصة طريفة، فتمكنت من إقناع أحد معاوني الرئيس ليندون جونسون الذي كان غائباً في ذلك اليوم،
آفاق ورؤيـــة
الاستجواب المقدم من الإخوة النواب (الحبيني، البراك والجري) للأخ وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان د· عادل الصبيح سيخلق حيوية لأولى جلسات مجلس الأمة في دورته الثالثة وسيجعل النواب ينقسمون إلى رأيين متوازيين من هذا الاستجواب·
حديث وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح إلى كونا والذي قامت بنشره صحفنا المحلية أخيراً هو أشبه بالبيان رقم واحد لما يسمى بالحركة التصحيحية لمسار الاقتصاد الكويتي المتعثر··
بدأت في الأيام القليلة الماضية حملات المرشحين في الدائرة الانتخابية العاشرة بالسباق نحو خطف الكرسي الذي شغر في مجلس الأمة إثر وفاة الفقيد الكبير سامي المنيس·
تظل قضايا الشرق الأوسط من الأمور المعقدة المستعصية الحل وغير المفهومة· وعندما نطرح قضية الصراع العربي الإسرائيلي وتعقيدات هذه القضية والمعضلة الراهنة والناتجة عن الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
بلا حــــدود
لم يفت الإسلام السياسي وكعادته دائماً الفرصة للهجوم في سبيل الدفاع عن آرائه ورؤاه وتصوراته!! وأيضاً كعادته دائماً يأتي نصيب المرأة من ذلك الهجوم وافراً وغزيراً!!
تتواتر الأخبار من داخل بلادنا عن مآثر عظيمة ومنجزات كبرى يسطرها أبناء شعبنا البواسل في كل مدينة وحي وقرية،
ألفـــاظ و معـــان
كان القانون المصري حتى أوائل السبعينيات يقضي بإسقاط الجنسية المصرية تلقائيا بمجرد حصول المواطن على جنسية أخرى· وفي الأصل لم يشد التشريع المصري عن قواعد سائدة في غالبية الدول، كما كان فقهاء القانون الدولي الخاص ينبهون الى أمرين واجبين في هذه القواعد، الأول تفادي تعدد الجنسية، والثاني تفادي ظاهرة عديم الجنسية، ولكن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية اتجه إلى تخفيف القيود على الجمع بين جنسيتين·