| نعم تصبح الحقيقة سراب ويصبح السراب حقيقة، في بلد كانت في الماضي مضربا للأمثال عروسا للخليج في كافة المجالات، والآن أصبحت للرجعية أقرب، فانظر أين كنا والى أين صرنا، حتى أصبحت وعود الحكومة بالإصلاح سرابا فلم نر منها شيئاً لا من حيث الإصلاح ولا من حيث النهضة وعجزها أمام سراق المال العام، حتى أصبح الفساد حقيقة عند المواطن يراها رأي العين لا ظلمة فيها، فالمناقشات التي حدثت بين أعضاء مجلس الأمة تعدت الحد اللامعقول فلم تكن الديمقراطية بهذا المستوى، ويعتبر بعض النواب بتبادلهم للشتائم والألفاظ البذيئة بين بعضهم أن هذه هي الديمقراطية، ولقد أساؤوا الفهم "أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد توردالإبل"، إن ما رأيناه وسمعناه في الجلسة الثانية لاستكمال قضية اختلاسات المال العام لهو أمر جلل، انكشف بموجبها المستور واتضحت الرؤيا بعدها عند كثير من المواطنين بأن المواطن هو آخر من يدافعون عنه وعن مقدراته الشعبية وعن ثروات الوطن وتبديدها، لا الحكومة ولا بعض النواب يريدون أن يستوعبوا هذه الديمقراطية لأنها في حقيقة الأمر أكبر من مستواهم، بل البعض منهم يفسر الديمقراطية حسب مزاجه، لذلك من الصعب أن تجد إنسانا يثق بآخر إلا إذا رأى أقواله تطابقت مع أفعاله سواءً كانت هذه الأقوال صالحة أو طالحة، وقد عرف المواطن من الجلسة الآن أين يضع ثقته ومع من يقف، ومن هو المخلص ومن هو دون ذلك، فالثقة أصبحت مزعزعة عند المواطن إن لم تكن منعدمة تماما من الحكومة وبعض نواب الأمة، إن قضية اختلاسات الناقلات والاستثمارات الكل يعلم أن التهمة فيها واضحة كوضوح الشمس في ربض النهار وباعتراف المتهمين، "أليس الاعتراف سيد الأدلة"، فالحكومة وبعض من يدافع عن سراق المال العام هم أمام قوى متنفذه تقف خلفهم بالمرصاد ويتبعون أوامرهم فيتم تحريكهم عن بعد، وقد نجح هؤلاء المتنفذين بالفعل من تحويل قضية اختلاسات المال العام إلى قضية تبادل الاتهامات وإظهار النوايا بين النواب، وإضاعة وقت الجلسة، وحتى يتم ضياع هذه القضية والتي ظلت أمام القضاء الكويتي أكثر من 14 عاما ولم يتم تحويلها إلى المحكمة حتى الآن "عكس فسخ عقود بعض الشركات والتي تم فسخها في جلسة واحدة دون الرجوع للقضاء"، إن الأجواء المحيطة بالسلطة التنفيذية والتي اتضح أنها مخترقة من الخارج يجب أن تتغير وبحزم وبدون مجاملة من أحد ولو لمرة واحدة وسوف ترى الفارق، إن ما حدث بقضية الناقلات تذكرنا بقضية أخرى مرتبطة بالمال العام أيضا "وهن كثر" وهى قضية "هاليبرتون" عندما طالب بعض النواب إحالتها إلى النيابة العامة تم اعتراض إحالتها من بعض النواب إلى التحقيق بحجة أنها تحصيل حاصل، وحصلت نفس المشادة الكلامية بين النواب، أين الأمانة الدينية والدنيوية؟ أين أنتم يا من تدافعون عن سراق المال العام من القسم الذي أقسمتموه على أنفسكم، وأنتم المؤتمنون على مقدرات الشعب، وثروات الوطن وملاحقة كل مختلس مهما علا شأنه؟ وأين أنتم أيضا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته·····"؟ هل أخذتم بوصية نبيكم عليه الصلاة والسلام، الجواب عند كل من أقسم على الدستور·
غشمرة ثقيلة
إن كشف الذمة المالية والتي يطالب بها بعض الأعضاء مطلب محبب للنفس الزكية وإبراء للذمة المالية الصادقة والمخلصة، ولكن ليست على الطريقة التي تريدها الحركة الدستورية "حدس"، بل تكون كشف الذمة قبل وصول كل نائب لأول مرة بثلاث أو أربع سنوات إن كنتم صادقين، وأنا أجزم بفشلها على هذه الطريقة ولن تتم الموافقة عليها·
e3lamy95@hotmail.com |
