تنفست الصعداء بعض الشيء عندما نشرت جريدة الأيام البحرينية تصحيح خبر نشر خطأ عن الإحصائية المتعلقة بالعنف الأسري، حول نسبة الزوجات البحرينيات اللاتي يضربهن أزواجهن شهريا فكان الرقم المهول 1600 حالة إي بمعدل 53 حالة يوميا، مما أثار هلع واستغراب المهتمين والمعنيين بمعالجة أوضاع المرأة نفسيا واجتماعيا وثقافيا وإنسانيا وحقوقيا، فجاء التصويب بسرعة في اليوم الآخر ليؤكد أن الإحصائية الصحيحة هي 1310 حالات سنويا أي بمعل ما يزيد على مئة حالة شهريا، وبمعدل 35 حالة يومية، وهو في النهاية رقما معقول ومقبول وإن كان قياسا لنسبة السكان يعتبر معدلا شهريا مرتفعا، ولكن يبقى الموضوع بحاجة إلى معالجة جدية انطلاقا من الحديث الصحافي الذي أشارت إليه الدكتورة منه بوزبون رئيسة الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري، وهي في الواقع ينبغي أن تكون جمعية مسنودة ومدعومة من جميع مؤسسات المجتمع المدني والرسمي لما يعنيه للمجتمع وحدة الأسرة وتماسكها وتطورها في مناخ صحي من جميع الجوانب، فاهتزاز بنية العائلة يؤدي بالضرورة إلى إنتاج مواطنين وأفراد معرضين لكل أنواع الظواهر السلبية التي يواجهها الإنسان في حياته اليومية، خاصة أن ضغوطات الحياة الاقتصادية والمعيشية بدأت تتزايد على شرائح المجتمع خاصة أولئك الذين ينتمي أغلبهم للقاعدة العريضة من فقراء المجتمع والفئات الدنيا إذ يتراوح ما بين 11-%16 من يعيشون تحت خط الفقر· ما نشرته من تصريحات جريئة وصادقة الدكتورة بوزبون هو نوع من الجرس المنبه لواقعنا فقد أشارت لمفردة "بلاوي" والتي تكفي لتضيء بظلالها على ما يدور خلف تلك الكواليس الأسرية، والتي يعرف أبعادها أطراف عدة من أهمها مراكز الشرطة والمستشفيات والمؤسسات المعنية بموضوع الأسرة البحرينية·

دون شك لا يخلو أي مجتمع من العنف الأسري، فلا يوجد مجتمع مثالي في هذا الزمن المشحون بالتوترات والصدامات والعلاقات المجحفة وغير العادلة بين نسيج المجتمع وأطيافه· وتشير أغلب الدراسات الغربية - باختلاف طبيعة ونوعية المجتمع المبحوث فيه تلك الدراسات - أن العنف الأسري هو عنف متبادل بين الشريك، الرجل والمرأة ولكن أغلبية الاعتداءات والانتهاكات تقع على المرأة من قبل شريكها الرجل، والتي يصل فيها العنف درجات قصوى تبلغ حد الإعاقات، إذ يتراوح الاعتداء بين أبسط أنواع الضرب وينتهي بحالة من إعطاب أحد أعضاء المرأة، إلى جانب أشكال عديدة من الاعتداءات العنيفة النفسية والاجتماعية تصل في بعض الأحيان إلى مستوى الابتزاز والامتهان والمتاجرة بجسد المرأة ودفعها للفواحش· وتؤكد الدراسات تلك أن الكثير من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب يحدث في بنات تلك العائلات، حيث يعتدي الآباء على بناتهم مثلما يغتصب زوج المرأة ابنة زوجته فتحدث صدامات عنيفة بين الزوجة وزوجها بسبب تلك الانتهاكات· وتزيد تلك الحالات من الاعتداء في العائلات التي مصاب أفرادها بحالة من الإدمان على الكحول والمخدرات مما يضاعف من مستوى العنف· وإذا ما كان العنف يتسع ويزيد داخل الطبقات الفقيرة، فإن العنف أيضا يخترق الطبقة الوسطى والعليا من المجتمع، غير أن نسبة الحالات ترتفع بسبب أن الغالبية العظمى من السكان هم الفقراء والكادحين، كما تصبح أيضا معروفة من الناحية الإحصائية أكثر بسبب وصولها إلى مراكز الشرطة، فيتم التعرف عليها بسهولة، بينما تحاول الطبقة الوسطى والعليا إخفاء تلك الظاهرة من ظواهر العنف الأسري وحصرها في داخلها فتظل مغلقة إلى حد كبير، خاصة في مجتمع لا تزال ثقافة العيب والمكاشفة والشفافية غائبة· وتساهم الثقافة الشعبية في اتساع دائرة العنف، ففي المجتمعات التقليدية هناك نزوع النظرة الدونية من الرجال للنساء، كما أن الشعور بضعف المرأة البيولوجي يدفع بكثير من الرجال، خاصة ذوى المستويات التعليمية الدنيا باستسهال ممارسة العنف الأسري، كما تكرس وسائل الإعلام الثقافية من أفلام وبرامج في اتجاه العنف ومشاهدة النساء وهن يضربن دائما على شاشات التلفاز، وكأنها نمط من واقع سائد وحقيقي ينبغي تكريسه بوعي أو دون وعي لدى قطاع واسع من المجتمع· كما تعزز الثقافة الشعبية للعنف مفاهيم أخلاقية

وقيمية تصب في منح الذكور حقوق الوصاية وتربية الإناث ومراقبة سلوكهن وتصرفاتهن انطلاقا من تلك الثقافة، فتنتج بالضرورة عنفا بين الشريكين تكون الأنثى الضحية الدائمة في تبادل العنف والمواجهات العائلية· وقد كرست ثقافة المجتمع القائمة على عدم المساواة بين الرجل والمرأة تقاليد ذكورية يرددها الرجال عن اعوجاج نسائهم وبضرورة تأديبهن بالقوة فهي لا تستقيم إلا بالعصا ولا تطيع وتخضع للأوامر إلا بالصفع والضرب والرفس· وتنتج تلك الثقافة عنفا نفسيا في حالات كثيرة، حيث يتم امتهان المرأة بمفردات بذيئة وجارحة، وتعبيرات مهينة من نمط "أنك لا تفهمين وغبية وحمقاء وسليطة اللسان" مما يدفع إلى مشادات أو حالات من العزلة والانفصال تنعكس على الأطفال ونفسيتهم، فتصبح العائلة ممزقة وتعيش بين برميل بارود من الانفجارات اليومية والمشاحنات المستمرة، لا يدرك أخطارها وأبعادها الأزواج والزوجات وهم في حالات الانفعال والغضب العنيف·

ما ينبغي فعله لتحاشي تلك الظواهر العنفية الأسرية هو البحث العميق في جذور المشاكل المتنوعة ومعالجتها بالتشريعات الصارمة وبمنهجية متكاملة، فكل المفردات الوعظية والنصائح الأخلاقية لا تلغي متطلبات فهم الأهداف والدوافع والمسببات، التي فجّرت عنفا أسريا قاد العائلة إلى حالة من الانهيار والتفكك، والذي كثيرا ما يقود أطرافه إلى عالم الانحراف والجريمة، إذ يفقد الفرد في تلك العائلات الحصانة والمناعة في مواجهة الظاهرة السلبية بإرادة قوية ووعي بأهمية اجتثاثها ومواجهتها بشجاعة وواقعية· تبقى في النهاية تلك المسؤولية الجماعية وتضافر الجهود المجتمعية المشتركة مهما كان حجمها فقيمتها ضرورية في مكافحة العنف الأسري وسد منافذ الهواء الفاسد المهيّج لتلك الظاهرة العنفية، وتقديم جميع أنواع المساعدة والتضامن مع الزوجات المعرضات دون إحساس أو ضمير للامتهان والاعتداء والأفعال المشينة، فالزوجات إلى جانب كونهن ركنا أساسيا من أركان الأسرة، فإنهن جزء فاعل من نساء المجتمع، والذي هو بدوره الجزء المكمل لحياتنا وسعادتنا واستقرارنا ونجاحاتنا وتنميتنا وتربيتنا الناجحة لإنسان ومواطن صالح·

أخيرا إن إهانة المرأة جسديا وأخلاقيا ونفسيا هي في النهاية إهانة للحياة·