منذ نشأة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وهو يحظى بدعم لا محدود من الحكومات الأمريكية المتعاقبة بغض النظر عن كونها تمثل الحزب الديمقراطي أو الجمهوري·
ولعل من أبشع أساليب الدعم الذي يحصل عليه هذا الكيان يتمثل في ممارسة الإدارة الأمريكية حق النقض "الفيتو" لمنع إصدار قرارات من مجلس الأمن تدين الإرهاب الصهيوني الذي يمارس بصورة علنية ووقحة بحق الأبرياء في فلسطين المحتلة·
صحيح أن هناك بعض القرارات تصدر لإدانة جرائم الصهاينة في فلسطين ولكنها لا تحصل على موافقة مندوب الإدارة الأمريكية في المنظمة الدولية الذي يكتفي بالامتناع وبالرغم من ذلك فإن القرار الدولي لا يطبق على أرض الواقع ولنا في القرارات الشهيرة عبره، فالقرار الدولي رقم 181 الذي دعا الى تقسيم فلسطين الى دولتين لم يتم تنفيذه رغم أنه صدر عام 1948م والقرار الدولي رقم 191 الذي يعلن فيه حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أراضيهم التي طردوا منها لم يطبق منذ صدوره في عام 1948م وهناك غيرها العشرات·
وبالعودة للاستخدام المتعسف من قبل الإدارة الأمريكية للفيتو بخصوص كل ما يتعلق بإدانة الإرهاب الصهيوني فإنه وبنظرة سريعة لبعض تلك القرارات وأسباب دعوة المجتمع الدولي متمثل بالجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار دولي حيالها يتأكد لنا أن الفيتو الأمريكي أضحى شريكا أساسيا في الجرائم الصهيونية·
فعندما يعترض المندوب الأمريكي من دون أسباب مقنعة على إدانة - مجرد إدانة - جريمة اغتيال الشيخ أحمد ياسين الذي اغتالته إسرائيل وهو خارج من المسجد بعد أدائه صلاة الفجر وهو على مقعده المتحرك فماذا يعني هذا سوى المشاركة الأمريكية بالجريمة!
وعندما يرفض المندوب الأمريكي مجرد مناقشة مسودة قرار يدين إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة بحق الفلسطينيين مما تسبب باستشهاد عشرة أطفال بالخطأ باعتبار أن القرار غير متوازن فماذا يعني هذا سوى مشاركة الجلاد بجريمته·
وعندما يقف الفيتو الأمريكي حائلاً أمام إصدار قرار دولي يؤيد حكم محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على الأراضي التي يعتبرها القانون الدولي أراضي فلسطينية محتلة فماذا يعني هذا يا ترى!! |