من تجارب الكويت التاريخية أن الدستور دائما هو صمام الأمان·· فكلما تم الحكم من خلاله فإن الكويت في أمن وأمان، وفي الفترات التي يوقف العمل به فإن البلاد تمر بأزمات سياسية واقتصادية طاحنة·

ولعل الرجوع الى الأزمات الاقتصادية الكبرى كأزمة المناخ أو الأزمات السياسية كالغزو العراقي نجد أن الدستور خلالهما كان معطلا··

وإذا عرفنا بأن الدستور الكويتي تم من خلال الأسلوب التعاقدي بين الأمير عبدالله السالم رحمه الله والشعب الكويتي ممثلا بالمجلس التأسيسي المنتخب فسنعي جيدا أنه دستور مكتوب يجب أن يحترم من الجميع··

لذا فإن ما يروج له هذه الأيام من تعطيله أو تغييره هو أمر مرفوض بجمع المقاييس وعلينا ألا نعيره أدنى التفاتة··

أما موضوع حل مجلس الأمة فالأمر لا يتعدى د· عبدالمحسن يوسف جمال

جانبين: إما حل دستوري تتم الدعوة الى انتخابات خلال شهرين من الحل أو أنه حل غير دستوري، فلا يدعى الشعب الى انتخاب مجلس آخر·· فالأول قد يقبل على مضض أما الثاني فإن الشعب الكويتي بكل فئاته ومؤسساته المدنية لن يقبله، بل سيعمل على معارضته بكل الوسائل المدنية والدستورية السلمية من اعتراض··

فلقد حدث ذلك عدة مرات وآخرها فترة ما قبل الغزو العراقي، فهبّ الشعب كله سندا لنواب مجلس 85 المحلول وعملوا ما يعرف الآن في تاريخ الكويت بدواوين أو تجمعات "الاثنين" نسبة الى لقاءات الناس مع نواب المجلس المحلول مساء كل يوم اثنين في أحد الدواوين·· وبعد الغزو تم الاتفاق في مؤتمر جدة عام 1990 على العودة الى الكويت والعمل بدستور البلاد، وهكذا تم حتى الآن··

إذن فمسألة تغيير النظام أو حل المجلس ليسا بالقضية السهلة ولا ينبغي أن يتم الحديث عنها بهذا الشكل لأن البلد فيه دستور وفيه مؤسسات حاكمة يتم من خلالها تداول هذه القضايا وهذا ديدن كل الأنظمة الديمقراطية أما غير ذلك فهو قفز الى المجهول وهذا ما لا نريده لبلدنا··

* استخدام إدارة بوش وبطريقة استفزازية ومخالفة لكل الأعراف والقيم الإنسانية حق النقض (الفيتو) في تعطيل مجلس الأمن من توجيه لوم الى إسرائيل بسبب قتلها الأبرياء والأطفال والنساء في بيت حانون دليل على احتقار بوش وأقرانه للعرب واستهزائهم بدمائهم·· وهي رسالة توجه للمتأمركين العرب والمارينز الجدد لعلهم يتوبون الى رشدهم ويرجعون الى شعبهم··

ولا نقول إلا حسنا فعل الشعب الأمريكي الذي أسقط أعوان بوش ونحن في انتظار محاكمة الديمقراطيين لبوش وأعوانه على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية وهي وإن لم تكن محاكمات قانونية إلا أنها ستكون سياسية من خلال لجان التحقيق التي سيشكلها الكونغرس لأعوان بوش··