رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الاربعاء 8 نوفمبر 2006
العدد 1749

قراءة في التقرير السنوي لجهاز خدمة المواطنين
عبدالحميد علي
a2monem@hotmail.com

في أواخر أكتوبر المنصرم استعرض "جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية" إنجازاته في تقرير سنوي نشرته بعض الصحف، وسنحاول في هذه العجالة تحليله وقراءة ما بين سطوره باستخدام التبويب نفسه الوارد فيه·

 

ممارسات الجهاز لاختصاصاته في خدمة المواطنين

 

نوه التقرير إلى أن الإحصاءات التي تصدر آليا لا تحصر كل شكاوى المواطنين مثل ما ينشر في الصحف وما يقدم عن طريق مراكز الخدمة في الوزارات مما يشير لقصور في النظام الآلي يستدعي المعالجة كذلك لم يتعرض التقرير لتقييم عمل الجهاز في تلقي الشكاوى والطلبات والعرائض عبر مختلف مصادرها مما يطرح عدة استفسارات: هل توجد وحدة مراجعة داخلية أو رقابة على الجودة في الجهاز؟ وهل يخضع الجهاز لرقابة خارجية من جهاز حكومي مثل الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية أو عبر خدمات استشارية من مكاتب متخصصة؟ وهل يتيح تقييم أعماله للمواطنين علي الإنترنت أو بغير طريق آخر؟ وإذا كان ذلك واردا كيف يتم التعامل مع نتائج التقييم ولماذا لم يتضمنها هذا التقرير؟

 

تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الحكومي

 

يشير التقرير لاستجابة 14 جهة حكومية فقط لدعوة الجهاز لهذه الجهات لتقديم مرتباتها ولكن دون أن يشير لأسباب التقاعس أو إجراء ما تجاه بقية الجهات التي يمثل هذا العدد حوالي ثلثها فقط·

إنشاء هيئة للرقابة الإدارية

يتطلب مثل هذا التوجه دراسة وضع أجهزة المراجعة الأخرى في الدولة مثل إدارات المالية العامة في وزارة المالية المختصة بتنظيم ومتابعة أعمال قطاع الشراء والتخزين في الدولة، ومثل الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية· وهذا مما لا يشير التقرير الى أنه قد أخذ في الاعتبار·

 

مقترحات الجهاز

 

أ - بشأن المظاهر المتعلقة بعمل مجلس الوزراء·

تجنح مقترحات الجهاز غالبا الى تحميل القصور للجهات الحكومية دون التعرض لاحتمالات القصور في آليات العمل داخل مجلس الوزراء نفسه· كما لم تعط الأهمية للتعرف على أسباب سلبيات العمل في الأجهزة الحكومية التي تنعكس على قرارات مجلس الوزراء مع الاكتفاء بتوصيات مثل "التنبيه" و"مراعاة"·

 ب - بشأن المظاهر المتعلقة بمتابعة الأداء·

يتطلب الأمر ليس فقط ما ورد في التقرير من توصية بوضع قواعد تنظيمية للمعنيين بدرجة وزير وإنما أيضا وضع المعايير الفنية الدقيقة لشغل هذه الوظائف، وأن يتسع نطاق الدراسة لتشمل جميع الوظائف الإشرافية ووظائف الإدارة الوسطى والإدارة العليا في الجهاز الحكومي (مثال لأهمية ذلك ما كشفت عنه أزمتا الكهرباء والماء من ضعف إداري وفني للقيادة في الجهازين)·

ج - اقتراح بوضع برنامج لكسب ثقة المواطنين:

الاقتراح ممتاز جدا ويأتي في أنسب توقيت، والأفضل أن يدار مركزيا وليس عن طريق كل وزارة على حدة أولا لعدم التوسع في الإنفاق عليه والصرف من دون مبرر وثانيا لإحكام الرقابة على تحقيقه لأهدافه، ويمكن أن يوكل لوزارة الإعلام أو لجنة مركزية إذا لم تتوافر الكفاءات المطلوبة للوزارة، عموما الاقتراح لدراسة معمقة وتخطيط رصين لكونه سيعمل على توفير مناخ هادىء بعيدا عن أجواء الشحن والتشنج والتوتر التي تعاني منها البلاد·

وبشكل عام لا يشير التقرير إلى سلبيات الجهاز نفسه أو حتى بعض مشروعاته التي تحدثت الصحف عن سلبيات أدائها مثل مشروع صرف المنحة الأميرية، ومجلس وكلاء الوزارات الإدارية والخدمية، وإن كان قد تعرض لذلك بكلمات عامة لا تفيد ماهية السلبيات·

كذلك أغفل التقرير تناول مشروعين في غاية الأهمية وهما الحكومة الإلكترونية، وحكومة مول الذي افتتح مؤخرا·

ويبقى من المهم وضع هذا التقرير تحت طائلة التقييم وإدارة حلقات نقاشية تتناوله تفصيلا يشارك فيها تنفيذيون من الجهاز الحكومي وأكاديميون ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة·

وختاما··

إن مشكلة جهاز خدمة المواطنين تكمن في كونه يفتقد للمصداقية بكليته، ولا تزال قضية تورطه في الخدمات الانتخابية والتداعيات التي سبقتها موضع تحقيق، مما يجعله في حاجة لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الكويتي شعبه ومؤسساته حتى يمكن أن يصبح ما يصدر عنه مقبولا أو حتى موضوعا للمناقشة من قبل عموم الناس·

 

عضو مؤسس في جمعية الشفافية الكويتية

 a2monem@hotmail.com

�����
   
�������   ������ �����
توجه إلينا فورا
من هنا نبدأ
مكافحة الفساد بين التضاد والتنسيق
هذا الرجل فاسد
من هنا يأتي الهدر
من هنا يأتي الفساد
العقود الحكومية تحت المجهر
بين الجهد الدولي والتغاضي المحلي
هذا السبب.. هذه النتيجة
جمعية المحاسبين.. من يطالب من
المراهنة على العم الأصمخ
5495 مشكلة ومشكلة
مرحبا بالشفافية الكويتية
الابن الشرعي للفساد
وزير يعمل ويخطئ
فساد للاستهلاك الآدمي
ظاهرة الموظفين بالوكالة
أين جمعية الدفاع عن المال العام؟
المشكلات الميدانية في المناقصات الحكومية
  Next Page

قراءة في التقرير السنوي لجهاز خدمة المواطنين:
عبدالحميد علي
هل "الإخوان المسلمين" يتطلعون لاحتلال كرسي نائب الحاكم؟!:
صلاح مضف المضف
"فيروسات" التأزيم و"جينات" الحرمنة!:
سليمان صالح الفهد
حقوق البدون:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
عزلة أمريكية؟؟!:
سعاد المعجل
دويلة:
المحامي بسام عبدالرحمن العسعوسي
المثقف بين الطموح وتسويق الذات:
فهد راشد المطيري
لا لهم..
نعم للكويت:
على محمود خاجه
ميادين الرماية في الحرس الوطني:
المهندس محمد فهد الظفيري
الفعل والموقف يكشف حقيقة كل مراوغ:
محمد بو شهري
كويت بعد النفط:
المحامي نايف بدر العتيبي
الثقافة في الكويت: بواكير واتجاهات:
د. محمد حسين اليوسفي
تحولات المكان:
د. لطيفة النجار
عنصرية دولة الإرهاب:
عبدالله عيسى الموسوي
حتى لا تصبح دبي مثل القاهرة:
ياسر سعيد حارب
المنطقة والقادم... ماذا ننتظر؟:
الدكتور محمد سلمان العبودي
الردع مطلوب أحيانا:
د. حصة لوتاه