| مِمَ يخشى الوزير محمد شرار؟ من قيام مجلس الأمة بتكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة أعمال سوق الكويت للأوراق المالية، وعلى الفرض الجدلي المحض أن سوق الكويت للأوراق المالية لا يتبع ديوان المحاسبة رقابيا فمم يخاف مدير السوق أو وزير التجارة أو حتى الوزير شرار من تلك الرقابة؟ فشعبيا قيل (لا تبوق ولا تخاف)، فبمفهوم المخالفة وعندما يرفض أي أحد الرقابة على الجهة التي يرأسها فبالتأكيد ستساورنا الشكوك والظنون من أن هناك خللاً في إدارة أعمال تلك الجهة وبما أن الحديث يدور عن سوق الكويت للأوراق المالية ففي تقديري أن هناك خللاً جسيماً في الإدارة أو آلية العمل·
إلا أن ما يثير السؤال هل سوق الكويت يتبع وزارة التجارة إداريا وفنيا أم لا؟! وهل مدير السوق موظف عام أم لا؟! وهل تعيين مدير السوق يتم بناء على ترشيح السيد وزير التجارة أم لا؟!
كل تلك الأسئلة تحتاج الى إجابة حتى نعرف ويعرف الشعب لماذا الاعتراض على تلك الرقابة؟!
بل حتى على سبيل الفرض الجدلي أيضا والفرض غير الحقيقة، والواقع أن ديوان المحاسبة ليس له أي رقابة على البورصة، فلماذا ينكر السيد شرار حق مجلس الأمة صاحب الدور الأصيل والحق الرئيسي في ممارسة مهامه الرقابية والإشرافية؟!
هل من المعقول أنه الى الآن توجد جهة فوق وأعلى من القانون؟! فإذا كنا نطالب بأن تشمل رقابة الديوان جميع الهيئات والمؤسسات والإدارات بما فيها الديوان الأميري فلا أحد فوق القانون إذا ما تعلق الأمر بمال عام، فقد مللنا من تلك التجاوزات الإدارية وسئمنا العبث بالمال، ولا يخفى على أحد قضية السرقات الكبرى وما صاحبها من أحداث قلما تحدث في أي قضية، لذلك ومن هذا المنطلق نطالب بأن تكون لديوان المحاسبة الرقابة على كل هيئة أو إدارة مهما كبرت أو علا شأن من يتولاها والرقابة على كل شاردة وواردة كبرت أم صغرت ويجب على وزيري الدولة والتجارة تسهيل عمل ديوان المحاسبة من مبدأ الشفافية والمصداقية ومن باب التعاون الذي دائما ما ينشده ويتغنى به السيد محمد شرار بل يجب عليه سحب مذكرة التحفظ التي أرسلها للسيد رئيس مجلس الأمة اعتراضا منه على تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة لمراجعة وفحص أعمال السوق، فما قام به شرار يدل بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض على إنكار وعدم إيمان الحكومة بدور المؤسسة التشريعية في الرقابة والإشراف وإلا لماذا يمتعض السيد شرار من ذلك التكليف؟!
لذلك وكلنا أمل بوزير التجارة بأن يقوم بالعمل على تصحيح هذا الوضع الخاطئ وأملنا بعبدالله الطويل كبير في الدفاع عن القانون وإعادة الاعتبار الى المؤسسة التشريعية بشكل عام والى ديوان المحاسبة بشكل خاص·
صدام يقاطع المحاكمة···!!!
ما زال البعض يدافع عن قاضي المحكمة الضعيف فنيا وإداريا وإلا ما معنى أن يقاطع متهم حضور جلسة المحكمة بالله عليكم هل يمكن تصديق ذلك فهو لا يحدث إلا في دولة العجائب والغرائب فقد سمعنا عن مقاطعة لهيئة الدفاع أو مقاطعة للجمهور لكن أن يقاطع متهم جلسة المحكمة فهذا ولعمري مضحك مبكً يجعلنا نصاب بالغثيان من تلك المحكمة الهزيلة· |
