| بدأت الشكاوى وحالات الضجر تتزايد بين المواطنين من ممارسات بعض البنوك التي يلمسون منها التعسف والربحية غير المشروعة وخدمة بلا تميز إن وجدت!
لدينا شعور متوافق مع ما نشرته صحيفة "الطليعة" الجريئة في عددها الأخير 8/9/2004 وعلى صدر الصفحة الأولى "هل يحمي المركزي المتعاملين من جشع البنوك" وقد ذكرنا في مقال نشر بعدد سابق كل أشكال وصور الاستغلال للراتب والأموال المودعة لديها و"التفنن" في استلاب جيوب المواطنين "الحفاي"!
كم شكوى وشكوى وكاتب المقال أحدهم أوصلها الى إدارة الرقابة المصرفية في البنك المركزي لكن الجواب إن وجد فهو غير مقنع وأحيانا "يقهر" وتقول في نفسك لحظتها "ياليتي ما اشتكيت"·
التجار "الطارئون" أصبحت لهم صولات وجولات في قرارات تصاغ لمصلحتهم ولا تراعي دخول شريحة كبيرة من المجتمع، فكلمتهم وحدهم مسموعة لدى متخذي القرار مرة بالإرهاب ومرة بالابتزاز وأخرى بالتواطؤ المصلحي معهم·
سمة الجشع أمست مسيطرة بصورة غير طبيعية لدى قطاعات اقتصادية متنوعة وليست البنوك وحدها في هذا المحفل وحتى لو قيل إن التنافس بين هذه القطاعات المتشابهة في أنشطتها يحد من هذه السلبيات مع الوقت، نقول هذا الكلام صحيح في الاقتصاد الحر والتطور الاجتماعي في المجتمعات الرأسمالية التي تحتكم الى القانون في كل جزئية، إنما في الكويت فهي علاقة نفوذ وهيمنة وطموح للوصول للسلطة من الأبواب الخلفية بأساليب يغيب عنها كل أشكال تكافؤ الفرص في التباري الاقتصادي والمهني، والدولة لا تلتفت أبدا الى نوع المشروع والجودة والخدمة، إنما الى من قدم المشروع ومن المستفيدون منه؟!
نعود الى البنك المركزي الذي تنازل عن صلاحيته في السنوات الأخيرة، وفقد جزءا من هيبته التي كان يحسب لها حساب عند التقدم بأي شكوى عن البنوك من الأفرع الصغيرة الى "بوهباش" ورفاقه، أما الآن فالبنك المركزي أصبح ينشد رضا بعض الفعاليات المتنفذة عنه،، فالملامة كلها تقع على البنك المركزي، لأنه بنك الدولة المسؤول والمؤتمن على حقوق الناس·
رشفة أخيرة
"فيه كويتي؟! شعار يتم توزيعه على الإعلانات ليرسم واقعا مريرا والدليل سوق "الصفارين" حيث ما زال يعمل في هذه المهنة رجال من الكويتيين الأوائل يساعدهم بعض الآسيويين ما زالوا يعانون من التطفيش من موقع سيىء الى موقع أسوأ ولا يوجد هناك من يستمع لشكايتهم،، نعم فيه كويتي لكن طايح حظه"!!
mullajuma@taleea.com |
