عندما يعلن عدد من "قادة" الشعب الفلسطيني المجاهد عن استعدادهم للتنازل عن مبدأ مفصلي ورئيسي في الصراع مع الحركة الصهيونية مثل "حق العودة" فإننا يجب أن نتوقف مليا أمام هذا التنازل "الوقح" وأن نستنكره بشدة لسببين رئيسين·

·   إن حق العودة قد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، وجسده القرار الدولي رقم 191 الذي نص صراحة على حق العودة لمن يريد من الفلسطينيين، وتقديم التعويض المادي الملائم لمن لا يريد العودة·

·  إن حق العودة حق إنساني لا مزايدة عليه، حيث إن العالم أجمع شهد على جريمتي "النكبة" و"النكسة" اللتين شرد في أثنائهما الشعب الفلسطيني وجرد من جميع ما يملك، حيث أضحت مخيمات اللاجئين منذ ذلك الحين شاهدا على إرهاب الحركة الصهيونية، ومشعلا وضاء في ضمير كل فلسطيني ينشد العودة إلى أرضه المغتصبة·

وبالعودة إلى لغة الأرقام - التي لا تعترف إلا بالحقائق - نجد أن التقرير الصادر عن سلطة الحكم الذاتي مؤخرا يؤكد تواصل ارتفاع عدد الفلسطينيين في مختلف المناطق وخاصة في القدس، حيث جاء فيه أن عدد الفلسطينيين وصل في العام 2003م، إلى 7,3 مليون نسمة، يسكن أراضي فلسطين التاريخية منهم 4,7 مليون شخص·

ويقدر التقرير أن يرتفع عددهم داخل فلسطين في منتصف عام 2005م إلى 5,1 مليون فيما لا يتعدى عدد اليهود 5,3 مليون نسمة، وفي ظل النمو السكاني الهائل للفلسطينيين نجد أن اليهود لا يمكنهم مجاراته حتى في ظل زيادة أعداد المهاجرين·

كما يشير التقرير إلى أن %42,6 من الشعب الفلسطيني يحمل صفة "لا جئين" في الكثير من دول العالم موزعين على عشرات المخيمات·

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير صهيوني صدر مؤخرا إلى تزايد أعداد اليهود المهاجرين من مدينة القدس حيث يقابلها عودة لعشرات العوائل المقدسية التي هجرتها لظروف عدة وبدأت بالعودة للمحافظة على الزيادة العددية للمسلمين والعرب في المدينة·

خلاصة الحديث أن حق العودة لقرابة %42,6 من إجمالي الشعب الفلسطيني حق لا يمكن لأحد - مهما كان - أن يتنازل عنه وإن من يقدم على هذه الخطوة لا يعدو كونه إلا خائنا لشعبه وأمته ومقدساتها التي تحتضنها أرض الإسراء والمعراج·

abdullah.m@taleea.com