| إن زيادة الرسوم التي فرضتها الدولة، على بعض السلع والخدمات كالكهرباء·· والماء·· والهاتف، والأدوية، فضلاً عن زيادة الرسوم الأمنية والمرورية المزعوم ضمها إلى الحزمة الاقتصادية·
على أية حال، سيكون رأينا في هذا الشأن مقتصراً على الرسوم الأمنية والمرورية فقط، فالمجال في هذه الزاوية لا يتسع إلى تناول كل قائمة الرسوم·
إن ظاهرة الهدر والاستهلاك والعجوزات في ميزانيات الدولة لا تحلها قرارات فردية مؤداها رفع الرسوم على المواطنين، فكثيراً ما رفعت الرسوم في سنوات سابقة على قوت المواطنين، ولكن لن تأتي ثمارها·
إن قرارات ترشيد الإنفاق لا تتم بفرض المزيد من الرسوم على القطاع المدني، بل ينبغي أن يشاركوا به باستفتاء شعبي، يحدد أهداف الزيادة وحجم الظاهرة وبيان نسب الزيادة، ونحن نرحب بزيادة الرسوم إذا كانت ستصحح ظاهرة البذخ في عاداتنا الغذائية والاستهلاكية أو تصلح سلوكياتنا وأخلاقياتنا المرورية، وتقوي من التزامنا بالقوانين المرورية·
إذا أردنا نجاح (فرض) الرسوم فينبغي أن نمهد لها جماهيرياً بوقت كافٍ لنستشف رأي الجمهور وفي ذلك نكون قد عودنا شعبنا على المشاركة المباشرة في صنع القرار طالما الأمر يعنيهم مباشرة وطالما سيكون عبئاً على ميزانيتهم·
بعد ذلك على جميع المواطنين أن يلتزموا بتطبيق القانون كبيرهم قبل صغيرهم، وبالأخص رجال الأمن والمرور، فهم القدوة، وبالتالي لا يقبل المجتمع أن يكون أكثر الناس إخلالاً بتطبيق القوانين ذات الصلة بأمن المجتمع وأمن المرور·
إن زيادة الرسوم المرورية ــــ بالذات ـــ إذا قارناها بزيادات سابقة، سنجدها غير مجدية، ليس بسبب تجاوزها من قبل بعض ذوي النفوذ، وإنما لوجود استثناءات فيها أوجدها المشرع لحالات الضرورة القصوى وجعلها بحجم خرم الإبرة، لكن القائمين على تطبيق القانون ومع مرور الوقت جعلوا خرم الإبرة يتسع لمرور جمل·
لذا ينبغي عند قرار أي زيادة أن يدرس الموضوع من كافة الجوانب، حتى لا يصدر القرار وبعد أيام يصدر قرار آخر بتعديل القرار السابق أو العدول عنه جملة وتفصيلاً، خصوصاً قرارات وقوانين العمالة الوافدة·
أو القرارات التي تصدر بشأن تعديل لوحات أرقام السيارات، حيث تم استبدالها أكثر مما ينبغي في السنوات القليلة الماضية·
فإلى متى ستبقى قراراتنا بين الطبع والشطب؟ |
