الانقلاب العسكري الذي حدث أخيراً في باكستان يدعونا إلى تجديد التساؤل القديم وهو لماذا تلجأ دول العالم الثالث إلى الحلول العسكرية والانقلابات بدلاً من الحل الديمقراطي واختيار الشعب؟

ففي الباكستان كما هو في الجزائر كما هو في غيرهما من الدول النامية نجد أن العسكر هو الذي يتحكم بالحياة السياسية ويتدخل لتعديلها أو توجيهها متى ما شاء·

فالجيش الباكستاني الذي أعتقل رئيس الوزراء المنتخب واتهمه بالخيانة العظمى وبإفشاء أسرار عسكرية واعتقل منه عدداً من الضباط وأكثر من أربعمئة من قيادات حزبه (الرابطة الإسلامية)، و(20) صحفياً ومنعهم من مغادرة البلاد، كان يمكن أن يلجأ إلى الخيار الديمقراطي ويطلب من القضاء فعل ذلك كله·

ومع أن باكستان لم تنعم باستقرار سياسي كامل في الفترة الأخيرة ومع تعرض العديد من كبار المسؤولين فيها وعدة وزراء إلى اتهامات الفساد والرشوة، إلا أن الشعب هناك ومن خلال بعض الصحف يدعو دائماً إلى الخيار الديمقراطي بدلاً من تدخل الجيش الذي تدخل ما يقارب من خمس مرات في النصف قرن الماضي·

مع أن الدستور الباكستاني لا يسمح للعسكر بالحكم، إلا أن التاريخ الباكستاني قد أثبت أن قادة الجيش هم أصحاب القدرة الأساسية على إدارة البلاد إما بصورة مباشرة أو من خلف بعض القيادات السياسية·

ولقد احترق نواز شريف رئيس الوزراء السابق بنفس النار التي أشعلها لإحراق بنازير بوتو رئيسة الوزراء السابقة وها هو يتهم بنفس التهم التي وجهها إليها أي الفساد والتلاعب، فيالها من دنيا دوارة!