تمر الحركة النقابية الكويتية بأزمة كبيرة في الفكر والعمل والأسلوب، فلم تعد الحركة النقابية كما كانت عند بداية تكوينها تحمل فكرا وأسلوب عمل لتحقيق غاياتها وتتفاعل مع الأحداث الداخلية والخارجية ويكون لها رأي في كل ما يطرح ويهم الأمة، وتساهم بشكل فاعل في التأثير على متخذي القرار من خلال تفاعلها وتداخلها مع القوى الوطنية التي هي جزء منها والمؤسسات الديمقراطية لإيصال صوت العمال والموظفين وكان لمساهماتها الأثر البالغ في إبقاء دورها ونشاطها ودعمها لكل الجهود المخلصة الوطنية الباحثة عن إرساء دعائم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وكان المواطن الكويتي ومصالحه شغلها الشاغل ومركز اهتمامها من حيث أمنه واستقراره وتوفير حياة كريمة له والدفاع عن حقوقه وإرساء مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص حتى ينعم الجميع بالخير والرفاه والتقدم دون أن يؤثر ذلك على ما يتطلبه القانون والنظام من واجبات تقع على عاتق المواطن في مصنعه ودائرته ومحله وحيثما كان·

فالفترة الممتدة من منتصف الستينات حتى أواخر الثمانينات كانت تعتبر الفترة الذهبية للعمل النقابي الكويتي من حيث العطاء والعمل والإنجازات وخلق كوادر نقابية وطنية حملت على عاتقها تطوير الحركة النقابية وبذلت من الجهد الكثير من أجل إرساء قواعد ومفاهيم وأعراف نقابية نبيلة وقدمت الكثير من التضحيات وظهرت لنا أسماء نقابية واعية ومتمرسة وتحمل الفكر الوطني التقدمي من أمثال حسين اليوحة، محمد عبدالمحسن العصيمي، علي مهنا، حسن فلاح الأحسن، عبدالله البكر، ناصر الفرج، ضيف الله فلاح العتيبي، جلال السهلي، عمار حمود العجمي وغيرهم الذين أضاؤوا سماء العمل النقابي الكويتي على المستوى الداخلي والخارجي وأضحوا رموزا نقابية نفتخر ونعتز بها حتى الآن·

واليوم لم يبق من تاريخ العمل النقابي المشرق سوى عدد قليل من الأشخاص الذين ما زالوا يؤمنون بالمبادئ والقيم النقابية والنضالية ويستندون على تراث من سبقوهم في العمل، لكن التيار السائد من حولهم يعارضهم ويعاديهم خوفا على مصالحه من توجهاتهم وأفكارهم الإصلاحية، فالجمعية العمومية اليوم تختلف عنها في الماضي، وقتها كان الهدف مصلحة الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها وتمثيلها بصدق أمام كل الجهات وتحقيق مكتسبات وإنجازات يعم خيرها على الجميع ولم يكن للطائفة أو القبيلة أو المذهب دور رئيسي في الاختيار بل كان العمال يختارون من يتوسمون فيهم جدية العمل وصدق الكلمة ونظافة الكف، أما اليوم فالوضع مختلف تماما فالمصلحة الخاصة هي الطاغية والتصويت يتم لاعتبارات قبلية وطائفية ومذهبية ولم تعد الإنجازات والمكتسبات الجماعية ذات أهمية وتأثير في الاختيار بل كل عامل يبحث عن مصلحته الخاصة وتنطلق الوعود بالمنفعة لكسب ود العمال وتدور آلة الانتهازية والمصالح التي تغذيها في كثير من الأحيان إدارات الشركات والجهات التنفيذية التي يعمل بها أعضاء الجمعية العمومية، فتحارب العناصر الكفؤة ويعطى أصحاب النفوس الرخيصة الضوء الأخضر وتتفاعل كل هذه المعطيات لينتج في آخر المطاف مجلس إدارة نقابة مستأنس وأليف ينفذ سياسات من أوصلوه وتضيع مصالح العمال بفعل انتهازيتهم وقصر نظرهم وسوء اختيارهم·

وفي بداية السنة الجديدة ستجرى انتخابات النقابات في القطاع الحكومي والنفطي ونأمل أن تتمخض عن هذه الانتخابات نتائج إيجابية تمكن من استعادة الدور المأمول الذي كانت تلعبه الحركة النقابية وحتى يستطيع العمال اختيار قيادات قادرة على إدارة دفة الحركة النقابية الكويتية على مستوى الاتحاد العام واتحاديه المهنيين، لكن يجب ألا نفرط بالتفاؤل فالتردي والانحدار هما سمة واقعنا!·