| يتعجّب المراقب لما يدور في الساحة السياسية في الكويت من التناقض الواضح بين مطالبات الأعضاء الإسلاميين، كإصرارهم على تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة تتنافى مع مبدأ أن الدين الإسلامي دين لكل العصور، أو أنه يدعو للمساواة بين كل المسلمين، وتململهم الواضح في المساعدة على طرح حل جذري لمشكلة البدون، وكذلك يدعو موقف الأعضاء القبليين من هذه القضية للتعجّب عندما يطالبون بالحفاظ على العادات والتقاليد، مقارنة بجهدهم الضعيف إن لم يكن الجامد Half-Hearted Effort عندما يكون النقاش حول الوضع اللاإنساني للبدون (لا بدّ لنا هنا من الاعتراف بتميّز العضو القبلي محمد الخليفة الشمري، على رغم اختلافنا معه أيديولوجيا، في إثارة هذه القضية باستمرار)·
لا بدّ لنا من التساؤل هنا: أليست الشريعة الإسلامية السمحاء هي التي تدعو لصون كرامة الإنسان المسلم وغير المسلم كذلك؟ أليست العادات القبلية هي التي تدعو لإكرام الضيف وصون كرامة الجار؟ أليست الشريعة الإسلامية السمحاء هي التي تشجّع و تنادي بالمساواة بين المسلمين في الحقوق والواجبات؟ أليست العادات القبلية هي التي تدعو إلى "إيواء الدخيل" وصون كرامتة، لا بل لجعله عضوا أساسيا في القبيلة؟ فعن أي شريعة تتحدّثون أيها الأعضاء "الإسلاميون" وعن أي تقاليد وعادات قبلية تتحدّثون أيّها الأعضاء القبليون؟ ياترى ما ردّ فعل الناخب التقليدي، الذي ساعد، بشكل أو بآخر، في إنجاح هذه الجماعات السيادينية والقبلية، حول "دوره" في زيادة معاناة البدون عن طريق الصمت المطبق لهؤلاء الأعضاء في إيجاد فرص حقيقية لرد كرامة هذه الطبقة الاجتماعية المسحوقة؟ ألم يساعد الغزو العراقي البربري بشكل أساسي في تصفية من به ذرّة حقد على الكويت، وهاهم إما يبيعون "السندويش" على قوارع شوارع مدينة عمّان أو يبيعون السجائر في قرى بغداد والبصرة؟ لم يبق في الكويت بعد العدوان البربري العراقي إلاّ الإنسان الكريم والمحب لهذا الوطن بقدر حبّ الكويتيين له·
ولكن الأمر الذي يجب أن نوضّحه هنا هو أنّ هذا التململ والصمت حول قضية البدون يشير إلى وجود معضلة أخلاقية تنخر في جسد الإيديولوجية القبلية والسيادينية· المعضلة الأخلاقية تتركّز في استمرار الجماعات الدينية والأعضاء القبليين في استغلال البدون إما في إدارة الصناديق التبرعية، كما يحصل مع أغلب الجماعات الدينية، أو استغلالهم للعمل في سكرتاريا العضو القبلي·
لقد سدّت آذاننا منذ أن تشكلّت مجموعات الضغط السياسي هذه بسماع صراخ وزعيق غير عقلاني لما يدّعون أنها مطالبات لتطبيق الشريعة الإسلامية، وما يدّعون كذلك أنّها مطالبات للمحافظة على العادات والتقاليد القبلية، وعندما يتعلّق الأمر بالبدون، ينخفض مستوى هذا الصراخ إلى همس بتطبيق القوانين الوضعية! وكذلك يتعجّب المطّلع كيف يعارض من ينتمي لحركة "إسلامية" تدّعي أنّها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية الحقّة، (أحمد باقر)، تطبيق القانون الإسلامي بصون كرامة البدون أو، على الأقل، إعطائهم حقّهم الذي ضمنتة قوانين الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟
يمكن القول هنا إن أحمد باقر، بتململه من قضية البدون أو بالأحرى معارضته لحل مشكلتهم المزمنة، يمثّل الدليل الواضح على تناقض المطالبات السياسية للحركة السلفية ومطالبتها بتطبيق الشريعة الإسلامية· لابل إنّ العضو الموزّر أحمد باقر قد ناقض بموقفه هذا ما تدعو إليه قوانين حقوق الإنسان حسب معايير الأمم المتحدة·
بالطبع هذا التناقض الأخير في موقف أحمد باقر يتعارض مع ما يحمله منصبه السياسي من متطلبّات سياسية "وضعية" كعضويته في الحكومة الكويتية والموقعة على كثير من قوانين الأمم المتحدة لحقوق الإنسان· لا بدّ لنا هنا من التوضيح بأنّ موقف أحمد باقر الأخير من قضية البدون لم يأت من فراغ، بل إنّه من شبه المؤكّد أنّ هناك" أصواتا سلفية أخرى" تعارض إيجاد حل لمشكلة البدون بمنحهم ما يستحقون من حقوق حسب الشريعة الإسلامية·
نحن هنا لا نعير اهتماما كثيرا للنقد الأخير الذي تعرّض له أحمد باقر من قبل الدكتور حاكم المطيري أو الدكتور عوّاد برد، لسبب بسيط، أنّ توقيت هذا الهجوم ناتج على ما يبدو من تكتيكات سياسية معيّنة من داخل الماكينة السلفية السياسية، نحن لا نعلم، أيضا، إن لم تكن هذه التكتيكات السياسية تهدف "لزيادة قبول" أحمد باقر لدى بعض المجموعات الانتخابية في دائرتة، لأنّ ردّة فعل السلفيين لموقفه تدلّ على تفاجئهم من هذا "المنحنى غير المتوقّع" من أحد أعضاء الحركة·
يمكن للقارئ الكريم مراقبة ما يحدث الآن في الساحة الانتخابية في ولاية كاليفورنيا، من هجوم بعض الديمقراطيين علىGray Davis ومقارنتة مع نقد السلفيين لأحمد باقر، أي أنّ الحركة السلفية، على ما يبدو، تتبّع النهج الاستراتيجي والسياسي الأمريكي نفسه، والعياذ بالله!
ولكن يجب علينا العودة هنا لطرح تساؤل حول مواقف الأعضاء القبليين و الإسلاميين من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أطفالنا، أطفال البدون؟ ألا تساوي دمعات على خد طفل أو طفلة صغيرة من البدون، قد حرم من الذهاب إلى المدرسة أو الروضة، كل الهراء الذي كان يرغي على جوانب شفاه المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية والداعين إلى المحافظة على العادات والتقاليد في أثناء الحملات الانتخابية؟ ألا تقشعر أجساد من في هذا الوطن عند قراءتهم لمقابلات جريدة "الطليعة" مع البدون، على سبيل المثال، واطّلاعهم على مآسي شباب وشابات البدون وقهرهم في كل لحظة من حياتهم البائسة، حول مستقبل غير موجود وحاضر أسود يندى له جبين الشرفاء والشريفات، أبناء وبنات هذا الوطن؟ إن لم يكن عدم الاهتمام هذا إشارة واضحة على وجود معضلة أخلاقية في الفكر القبلي و"السياديني"، فإلى ماذا يشير صمت المواطن الكويتي إذا؟ يجب على المواطنين الكويتيين الاتصال بأعضاء مجلس الأمّة في منطقتهم وسؤالهم حول مواقفهم من هذه القضية الإنسانية·
في الولايات المتحدة، كما في أغلب الديمقراطيات الحديثة، يسارع الناخب أو الناخبة إلى إيصال آرائهم لعضوهم البرلماني إمّا عن طريق الاتصال بالهاتف أو إرسال الرسائل الخطية· فلكل ناخب كويتي، سواء صوّت أم لم يصوّت، الحق بمساءلة عضو مجلس الأمة·
لقد تحرّك أغلب الأعضاء البرلمانيين والكتّاب والناشطين الليبراليين، إن لم يكن كلهم لإيجاد حل "جدّي" لهذه المشكلة الإنسانية، وندعوهم لعمل المزيد أيضا، فهم أولى من غيرهم بإثارة الجوانب الإنسانية المأساوية للبدون وتثقيف المواطن الكويتي حول الجانب الأخلاقي لهذه المشكلة·
kaaljen@taleea.com |
