| أحمد سعود المطرود
قبل دخولي في اجازتي الصيفية وراحتي النفسية، أردت أن أقتطف وردة من وردات عامنا الحالي وبشكل مختصر لأن وردات الدولة كثيرة كثر حبات الرمل إن لم تكن أكثر، وذلك من خلال بعض ما جرى وحصل على الساحة السياسية التي عادة ما تمر في حالة من حالات الركود والهدوء السياسي النسبي في الصيف والسبب يعود لاجازة النواب وبعض الوزراء في هذه المرحلة بل أكثر من %50 من موظفي الدولة في إجازة، لاأريد أن اعيد ماحصل من تداعيات الاستجوابات "لان الكلام بالفايت نقصان في العقل" كما يقال، لقد أسقطت حكومة وخرج وزيران وكلهم من أسرة آل الصباح الأعزاء وهناك نوايا مبيتة في استجواب وزير الداخلية والدفاع، وإطلاق التهم دون برهان من قبل بعض النواب لزملائهم، وإصدار قوانين من قبل المجلس وتمت الموافقة عليها وللأسف دون الرجوع للدستور وتفسيراته حيث عمت الشبهات حول هذه القوانين وعن تطبيقاتها كحال قانون تجريم "البلوتوث" وقانون عمل المرأة في الليل ومخالفة هذا القانون لمواد الدستور وهي تعديل المادتين "23 و24" ومخالفة المواد "22 و29 و41" وغيرها من قوانين لا يسع المقال لذكرها، ويعجز القلم عن كتابتها واللسان عن نطقها هذا مما يعطينا إشارة واضحة أن المجلس النيابي الموقر لا يرجع قبل مداولاته في طرح بعض القوانين والموافقة عليها إلى الدستور وقياس أبعاده المترتبة عليها وكذلك الحكومة بموافقتها من أجل إرضاء النواب والتداخل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وإعاقة بعض القوانين والمشاريع فالسلطتان في حلقة دائرية وجدنا بعض النواب من يطالب بزيادة رواتب الأعضاء كالنائب وليد الطبطبائي وغيره بينما المواطن يطالب الحكومة من قبل النواب بزيادة خمسين دينارا فقوبلت بالرفض من قبل النائب أحمد باقر من المجلس ووزير المالية بدر الحميضي ممثلا عن الحكومة، وحجة المطالبين بالزيادة هى الصمود أمام المغريات ونسي النائب الفاضل حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما معناه يقول "لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لطلب الثالث ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب"، وكذلك العجيب في إصرار وإلحاح رئيس وأعضاء مجلس "الخطوط الجوية الكويتية" على الإسراع في إتمام صفقة شراء الطائرات التي تفوق ملياري دولار بينما المعدات وآليات الصيانة تالفة وقديمة وصيحات المهندسين والفنيين تذهب أدراج الرياح· إلحاحهم لأن مجلس الإدارة لن يتم التجديد له "الحق ماتلحق"، وكذلك وزارة الداخلية تلقي اللوم على وزارة الأشغال لمشروع "دوار الجوازات" الذي ظل أكثر من عامين ونصف العام ولم ينجز منه أكثر من %5 وأن وزارة الأشغال تجاهلت ملاحظاتنا ومقترحاتنا في الأول "حلوا مشكلة الاختناقات المرورية ياداخلية"، والرشاوي وغيرها كثير، فالقصور ليس في الملاحظات ياوزارة الداخلية بل القصور في آلية التنفيذ والحس الوطني الذي يجب أن يكون في المقدمة في حياة الفرد الغيور لكنها للأسف غير موجودة عند كثير من القياديين فضلا عمن دونهم، وكذلك هناك تعطيل لبعض المشاريع وتأتي من المؤسسات الحكومية كحال "دولة" أقصد شركة النفط التي أبدت رفضها لمشروع السكك الحديدية ومترو الانفاق من وزارة المواصلات بحجة أنها تمر عبر محطات البنزين والمنشآت النفطية ونسيت (دولة) شركة نفط الكويت التي كانت عائقا صلبا أمام مشروع غرب هدية الإسكاني وغيرها من مشاريع تهم المواطن بالدرجة الأولى أن محطات البنزين والمنشآت النفطية تمر حولها الطرق السريعة والمدن الحرفية كصناعة الفحيحيل ومنطقة أبوفطيرة الصناعية التي أخذت في ليل بحجة أنها بجانب منشآت عسكرية ونفطية، وكذلك خرج إلينا وزير الإسكان بعرض أراضي أملاك الدولة بالمزاد العلني بينما المواطن يبلغ من الكبر عتيا حتى يجد له بيتا يسكنه بالمطلاع والنويصيب وكأن البلد لايوجد فيه غير هاتين المنطقتين، كذلك وجدنا هجرة الكوادر الوطنية إلى الخارج كالأطباء والطيارين والعمالة الوطنية من القطاع الخاص والسبب يعود إلى لإهمال هذه الكوادر الوطنية واستبدالها بالأجانب وكأنه لايوجد خبراء وطنيون كما حصل في وزارة الأوقاف وغيرها من وزارات الدولة ومن المضحك أن وزارة الكهرباء تشتري المولدات وهي لم تستعد لها فمعدات ربط المولدات قديمة وتالفة والوقود الموجود رديء فكيف بها أن تبني محطات كهرباء للقضاء على زيادة الأحمال؟! هذا بعض من شيء لا يذكر أمام القصور العارم في البلاد سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية ·
غشمرة ثقيلة
وجدنا من فرح وكتب وسطر في قرار إلغاء "الضبط والإحضار" للمتهم الخامس وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، إن القرار يامن استبشرتم خيرا ليس بقرار براءة حتى تفرحوا فالقضية جارية والموعد قادم له لاستكمال التحقيق فلا تستعجلوا كما قال الله تعالى (خلق الإنسان من عجل)·
"سقط سهوا"
في مقالتي السابقة التي هي بعنوان "حكومة حدس أم حكومة مجلس وزراء" سقط هذا التصريح الآتي غير المقصود والذي جاء على لسان عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية السيد محمد الدلال هذا مفاده "الدستورية الإسلامية شددت على أهمية وضع خطة طوارئ لمواجهة الأخطار"·
"حدس": ندرس كيفية التعامل مع حرب أمريكية - إيرانية محتملة، هذا ما صرح به عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية السيد محمد الدلال، في صحيفة "الوطن" يوم الخميس الموافق 12/7/2007م انتهى، ومنا إلى أصحاب "الغاية تبرر الوسيلة" (ميكافيللي)·
E3lamy95@hotmail.com |
