بعد كتابة هذه السطور وقبل صدور عددها لهذا اليوم الأربعاء من جريدتنا العزيزة من كل أسبوع، يكون وزير النفط الشيخ على الجراح، قد صعد المنصة في يوم الاثنين الماضي الموافق 25/6/2007 م، وقد كشفت بعد هذه الجلسة أوراق كثيرة من النواب من الذين كانوا قبل الاستجواب معه ومن كان صادقا أو غير ذلك، وكالعادة الرابح هو الحكومة والخاسر طبعا هم المستجوبون، والشعب اللذان لا يستطيعان أخذ حقوقهما، لا يوجد جديد في هذا الأمر، فكثير من الاستجوابات ينتهي بها الأمر إما حل مجلس الأمة وهذا استبعده صاحب السمو الأمير قبل عدة أيام، أو التدوير الوزاري المعتاد، ولكن في هذه الحكومة التدوير فيها مستبعد حاليا لوجود تحدي الحكومة للمستجوبين وإبراز بعض الثقة والقوة لها، ولن يجد المستجوبون من يقف معهم من النواب لطرح الثقة، ولكن ما موقف النواب بعد الاستجواب وكشف الحقائق مع أنها كشفت قبل الاستجواب، فلم نجد نائبا واحدا محايدا يجعل الحق بين عينيه، حتى الإسلاميين الذين يريدون تطبيق الشرع وملاحقة سراق المال العام، لو نظرنا إلى موقف بعض الكتل لوجدنا أن منهم من يريد شيئا لحزبه أو مصلحته وليس للوطن أو المواطن، فمثلا هناك الكتلة الإسلامية المكونة من ثلاث كتل الأولى (حدس -وهي الأم) الثانية (السلفية - التي يقودها أحمد باقر) والثالثة (الكتلة الإسلامية الجديدة- وقائدها خالد العدوه) وهؤلاء الذين جاءوا باسم الدين قبل النجاح، وبعد النجاح باسم الدنيا الجميلة، ومساومات الحكومة من أجل السلطة، وهذا ما صرح به النائب عبد الله عكاش قبل تشكيل الحكومة الحالية، وقولهم: إن كل كتلة أعضاؤها أحرار فيما يبدونه، (يعني الضحك على الذقون)، "فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه إذا وكل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة"، فهل وكلت الأمور إليهم، وكذلك، نجد موقف حركة (حدس) قبل الاستجواب متذبذبا وقبلها قالوا: إن اعتذار وزير النفط يكفي وهم الذين قدموا له هذا الاعتذار بأنفسهم، يريدون بذلك حفظ ماء وجوههم من الحكومة، وبعد تأزم الموقف وإصرار المستجوبين على تقديم الاستجواب، نجد موقفهم مع الاستجواب، يريدون أن يكيلوا بمكيالين حتى لا يريدون أن يخسروا الحكومة وفي نفس الوقت يريدون أن يقفوا مع الشعب وهم من الشعب مبعدون فهم أكثر الناس ربحا مع الحكومة (حدس)، لان الغاية عندهم تبرر الوسيلة، فقد وصلوا لبعض غاياتهم، فمن كان ميزانه أثقل فهو أولى، فلا شك أن ميزان الحكومة هو الأثقل، فهم أي (الحكومة) الذين نصبوا لهم نائبا لرئيس مجلس الأمة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء والآن مستشارا وكذلك وزيرا للكهرباء والماء الحالي والبقية تأتي، فدائما (حدس) تجعل لنفسها خط رجعة في المواقف الوطنية، لتبرير موقفها أمام الشعب وفي الندوات، نعلم أن الكتل في مأزق كما هي الحكومة، ولكن النواب والكتل مأزقها أكبر من الحكومة لأن الكتل هي التي ستخوض الانتخابات وليست الحكومة، وما يريده الشعب، أما (المستغلين) فهم مع الحكومة حتى النخاع، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الحكومة، ومواقفهم  واضحة كالشمس في ربض النهار ولا تحتاج إلى تعليق، وهم أول الخارجين والخاسرين من الدوائر الخمس، لان رأسمال المستغلين هي الخدمات، لذلك نجدهم قد زادت إحراجاتهم أمام الناخبين، ومعرفة تحديد موقفهم من الاستجواب، الفصل بينهم وبين الحكومة هو تمرير المعاملات من عدمها وإلا الوقوف مع الاستجواب، كما فعل وزير النفط الشيخ علي الجراح ودفاعه عن ابن عمه الشيخ علي الخليفة المتهم الخامس في قضية الناقلات والاستثمارات، وهناك نواب يدافعون عن سراق المال العام والوقوف بجانبهم علانية وقد كانوا بالأمس يخفون هذا الموقف، وهناك نواب قد تغيرت مواقفهم حتى أصبحوا أول المدافعين والمتوعدين بإظهار مفاجآت أثناء الاستجواب، بعد أن كانوا نارا على علم والغريب في الأمر أن أحد مستجوبي وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبد الله، ولا تزال التكتلات تعقد اجتماعات لتحديد موقفها النهائي من الاستجواب وهذه عادتهم قبل كل استجواب، لذلك يريدون من الحكومة أن تنتبه لهم، فهل هؤلاء النواب السياسيون المحنكون ممن اؤتمنوا على مقدرات الشعب وثروات البلد يستحقون أن يديروا البلد ويشرعوا القوانين، وهم مع الأسف لا يفقهونها كما حدث في قانون عمل المرأة وتجريم البلوتوث وغيره من القوانين المتسرعة حتى أصبح الواحد فيهم (المفتي - والقانوني - والطبيب -···الخ) فقد أصدروا هذين القانونين وغيرهما من قوانين أخرى، دون دراسة تبعات هذه القوانين كقانون عمل المرأة فهل نظروا (للطبيبة والممرضة والمهندسة وغيرهن؟)،  (وتجريم البلوتوث ونسوا وسائل الاتصالات الحديثة التي ترسل من مكان بعيد عكس البلوتوث والذي لا يتم استعماله إلا عن قرب أين هم من البريد الإلكتروني وكذلكMMS  والوايرلس وغيرها)، وكذلك نواب آخرون لا يعرفون معنى (الفحم المكلسن - وآخرون لا يعرفون العجز الاكتواري) وغيرهم كثير فكيف يكون هؤلاء نوابا وهم لا يملكون فكرا سياسيا كغيرهم، وآخرون لا وجود لهم لا من قريب ولا من بعيد سوى الحضور واكتمال العدد والجلوس على الكراسي الخضر، فعندما يكون هناك استجواب من العيار الثقيل غالبا ما نجد الوفود البرلمانية تهاجر بكثرة وخصوصا صيفا لكي يتجنبون شمسنا المحرقة والقطع المبرمج إلى أرجاء المعمورة من البلدان الباردة والجميلة في الماء والخضرة والوجه الحسن ·هذا رأي الشارع الكويتي إذا هذا رأينا في نوابنا·

"غشمرة ثقيلة"

أزف البشرى للمواطنين الذين ينتظرون طلبات الرعاية السكنية لهم ولأبنائهم والذين ينتظرون وعود وزير الإسكان في تخصيص أراض لهم ليسكنوها، لقد وافقت بلدية الكويت على طلب وزارة المالية تخصيص موقع للشركة الوطنية للمشاريع التكنولوجية في غرب منطقة الظهر وجنوب الدائري السابع بمساحة أكثر من 200 ألف متر مربع (ولا عزاء للمواطن)،عندما تتقدم الشركات ومصاصو دماء الشعوب لطلب أراض من الدولة فإن الموافقة تأتي على وجه السرعة، أما فيما يخص المواطن في حقه للرعاية السكنية فلا مجيب، ولهذا قام وزير الإسكان بعرض أملاك الدولة للمزاد العلني لأجل التجار بحجة الإيرادات الملياريه للدولة، أليس من الأولى تخصيصها للمواطن (ولكن لا حياة لمن تنادي)، عفية عليكم حكومة وأعضاء مجلس الأمة وبلدي· ومني لك أيها المواطن المغتر بهم·

 e3lamy95@hotmail.com