| قبل البدء والدخول في صلب الموضوع يجب علينا أن نعرف ما معنى مصطلح (الاكتواري)، حسب القاموس: هي لفظة لاتينية Actuarius وتعني الموظف الرسمي المكلف بكتابة المحاضر ACTA. وحسب تعريف الجمعية الدولية الإكتوارية (L.A.A.)·
الاكتواري: هو مفكر متعدد المواصفات الإستراتيجية متمرس في النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والإحصاءات والاقتصاد وحساب الاحتمالات والعلوم المالية ويلقب الإكتواري بالمهندس المالي ومهندس الرياضيات الاجتماعية··· إلخ·
وحسب التعريفة الواضحة: هي المبالغ التي تعين وتضاف إلى الصندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمدنيين العاملين في القطاعات الثلاثة (حكومي - أهلي - نفطي) حتى يمكن الوفاء بالتزامات نظام التأمينات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين المعمول بها في الوقت الحاضر (والخوف من مخاطرها المستقبلية)·· إلخ· بعد أن تعرفنا على التعريف الإكتواري، ومراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية للميزانية كل ثلاثة سنوات مرة واحدة "والله تعبت حالك يا وزير المالية بالمراجعة"، نلاحظ أن هذا العجز لا يخرج إلا على فترتين الأولى: قبل انتهاء فترة مجلس الأمة، والثانية: عند مطالب النواب بزيادة الرواتب للموظفين، حتى يحصل التصادم بين السلطتين، فنجد أن الحكومة تعرف من أين تأكل كتف المواطنين، وكذلك أعضاء مجلس الأمة، فنجد تناقضات الحكومة في تصريحاتها المتعددة مرة تقول العجز الاكتواري هو 10 مليارات، ومرة أخرى يأتي وزير المالية ويصرح بأن العجز الاكتواري تقريبا هو 7.972 مليار دينار، من نصدق الحكومة أم وزير المالية، مع الأسف فحكومتنا ينقصها آلية التنظيم والخطاب السياسي الموحد بين أعضائها، لو سلمنا جدلا أن هذا العجز صحيح، وأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية سوف تعلن إفلاسها بعد 15 عاما كما أعلن وزير المالية، هل يعني أننا سوف نرى موظفين الدولة المتقاعدين من آبائنا وأمهاتنا أمام أبواب المساجد والطرقات يمدون أياديهم للناس ويطلبون المعونة من المارة، بحجة والله أن المؤسسة أعلنت إفلاسها وقد عجزت عن صرف رواتبنا، لا الحكومة استطاعت أن تحل المشكلة ولا النواب تحركوا، والضحية الموظف المتقاعد، لو سألنا أنفسنا أين دور الحكومة في هذه القضية لنراها عاجزة عن صرف رواتب أبنائنا وأمهاتنا من المتقاعدين، أين صندوق التنمية من هذا العجز الاكتواري وإقراضها للبلدان بالأموال الطائلة، أم أن تبرعها للدولة والموظفين ليس من اختصاصاتها حتى لو أفلست المؤسسة، نجد صندوق التنمية يسقي البعيد قبل القريب، وتعطي الهبات للدول الضد وغيرها من دول لا يوجد لها حتى اسم في منظومة الأمم المتحدة، أين الفوائض المالية للسنوات الأربع الماضية والتي تعدت 50 مليار دينار وأين استغلال ارتفاع سعر البرميل، كل هذه التساؤلات وغيرها تحتاج إلى تفسير للحكومة والصندوق، يا صندوق التنمية العجز، يمس المواطن وليس غيره، وكما قال الرسول-صلى الله عليه وسلم- فيما معنى الحديث، لا خير في رجل ينام وجاره جوعان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأقصد بالجار يا صندوق التنمية العالم الداخلي "المواطن" وليس الخارجي "دول الضد" وغيرها، أما الحكومة أقول لها، ليس الحل بزيادة الاستقطاعات وتقليل رواتب المتقاعدين، بل الحل هو توظيف الأعداد الهائلة من المواطنين العاطلين عن العمل وينتظرون وهؤلاء يحلون محل المتقاعدين·
غشمرة ثقيلة
أنفلونزا الطيور: من المستفيد منها ومن المتضرر، عندما نجد الإعدامات للطيور بأنواعها والتي وصلت أكثر من 2 مليون طائر نجدها أعدادا مخيفة، لكن لو نظرنا أين حصلت هذه الإعدامات لوجدناها حوصرت تقريبا في منطقتين الأولى وهي مزارع الوفرة وجواخيرها والثانية جزء من منطقة كبد، لكن أين الهيئة الزراعية والثروة السمكية من مزارع العبدلي ومزارع الدجاج العملاقة والتي على طريق السالمي، أم أن أنفلونزا الطيور لا توجد إلا في الجنوب "علما بأن أكثر الطيور المهاجرة تأتي من الشمال والشمال الشرقي"، في الجنوب إعدامات وفي الشمال والشمال الغربي رش مبيدات، عجبا يا هيئة الزراعة وعندما تقوم الحكومة بالتعويض للمتضررين نجد التعويض يشمل الكل "بعد قراءة ما سبق هل عرفتم من المستفيد ومن المتضرر"·
e3lamy95@hotmail.com |
