| إن ارتفاع الفساد يؤدي الى تقليص حجم الاستثمار والتقدم الاقتصادي في الدولة، ولكن الفساد يعتبر ظاهرة وللأسف عالمية تغطي معظم دول العالم·
يحدث الفساد من أعلى مستويات في الدولة ويشمل برامج حكومية رئيسية غالبا ما تقوم الحكومة بتحويل مبالغ مالية ضخمة للشركات الخاصة من خلال العقود ومنح الامتيازات·
وبذلك تتم عملية الاحتكار من مستثمري القطاع الخاص عن طريق أصحاب النفوذ لما لهم من سلطة في الدولة، ويعتبر المبالغ المدفوعة لتلك العقود والامتيازات حكراً على الشركات الكبيرة والمسؤولين الرفيعي المستوى في الدولة·
وتحتل هذه العقود والامتيازات السابق الإشارة إليها جزءاً ملموساً من النفقات الحكومية التي تترك أثرا كبيرا على ميزانية الحكومة وعلى توجيهات التنمية في البلاد لمالها من إهدار للمال العام·
وأتطرق بالأخص لموضوع الخصخصة·· فهي عملية لها حوافز كبيرة ومهمة·· وعندما تتم عملية الخصخصة لمؤسسات حكومية يصعب إيجاد طريقة لتقييم موجوداتها·
وبذلك تتم العملية من البداية عن طريق المسؤولين في بث معلومات للمواطنين حول شركة معينة على أنها تعاني من تدهور هيكلها البنائي·
وفي الوقت نفسه يسربون معلومات داخلية للمقربين بأن الشركة لا تعاني من أي أزمات وأنها ناجحة في عملها وهذا للأسف الحقيقة الواقعة·
وهنا يقوم المقربون برفع سعر المناقصة بحيث يظهر الأمر وكأنه مزاد على مناقصة ولكنه للأسف الشديد يوجد بعض الأشخاص ليس لديهم أي ولاء للشركة ولا للدولة·
ولا ننسى أيضا الفساد الوظيفي·· دائما تتم الحلول التي أثبتت نجاحها ولكن تتحول الى حلول لا إنتاجية وقد أوصى المصلحون مراراً بتدوير المناصب بين المسؤولين الذين لا يستحقون السلطة حتى لا تتاح فرص الفساد الإداري الداخلي فيجب على المسؤولين في الدولة البدء بالإصلاح وذلك من خلال ضم كادر جديد من الموظفين الحكوميين ذوي الكفاءات وكذلك وضع لوائح وقوانين عقابية لمحاربة الفساد الوظيفي·
وكذلك نجد ضرورة لوضع الحلول التي ترفع من درجة المحاسبة لدى الحكومة، فالإصلاح قد يتطلب إجراء تغييرات في العلاقات الأساسية للدولة ولا يتم ذلك إلا إذا خلق التعاون بين القادة وأفراد المجتمع بدعم هذه التغيرات الإصلاحية فيجب التخلص من التفاحات الفاسدة في الدولة·
ومع ذلك تبقى هناك إمكانية للإصلاح،،، ترقبوا الإصلاح· |
