كل فرد هو سياسي لحظة اتخاذه القرارات في حياته، فكلنا لنا سياسة خاصة نتبعها وتتغير لتلائم وضعنا كلما قفز فينا الزمان إلى حقبة جديدة، يختلف كل فرد في الخبرة والحنكة في تدبير سياسته، ولكن لا يعني هذا عدم قدرتهم على الإدارة والمشاركة في القرارات التي تتخذ فتحد من حرياتهم الشخصية دون الرجوع لرأيهم في المسألة، وتجبرهم هذه القرارات التي صدرت على تغيير سياستهم الداخلية لتوافق السياسة السائدة، ألا يعرف هؤلاء أننا ولدنا جميعا بأدمغة تعرف أن تفرق بين الخطأ والصواب؟، وإن اعتاد البعض على الخطأ فذلك لما اعتادت عليه عيناه من مناهج تحلل الخطأ إن تناسب مع مصلحتها وتضبطه إن رأت الكرامة أهينت، وتنسى أن تحرمه لمجرد كونه خطأ فكيف ينافق العاقل العقلانية ويريد من الناس أن تراه هو الأعقل؟؟

لن أتخذ مما يحدث حاليا مثالا، فبإمكاني أن أعدد من الأمثلة ما لا يحصى لانتهاك الحرية والخصوصية، وعلى البعض أن يدرك أنهم أحرار ولكن دون أن تتعدى حريتهم هذه على الآخرين، فتستبعد البعض وتتخذ الآخر شريكا لها في نهجها، ولكن هذا البعض يجهل مكانة الحرية ودورها في الارتقاء بالمجتمع، فيراها وباء، إن انتشر انتشر معه وباء التوراث، وبالطبع يجب ألا تقوم الثورة فتصرخ باسم عبيد الأسياد وعلى العبد أن يتبع السيد أينما رحل، ولتجنب الثورة، ولتجنب اعتذار كل من طرفي الصفقة على تقليلهم من شأن الحريات، وجدوا في المرأة مسلكا لهم، فلا من سيد يخطئ بحق عبد فيعتذر!

لا يمكن أن نجزئ اللوم لما آلت إليه الأمور، فنتهم واحدا، ولكن اللوم يتحمله كل من الحكومة والمحكومين، الحكومة لاستبدادها في الرأي وإنشاء ديكتاتورية تحت مسمى الديمقراطية، فالنقيض لا يمكن جمعه، وعلى المحكومين قبول الحكم الصادر، والرضوخ للتهم الملفقة، ولكي نستدرك الوضع، علينا أن نتخفف في مصالحنا الشخصية ونتقدم في مصالحنا القومية الرئيسية وليست الهامشية فعندما يرى المواطن ما يطرح في المجلس من صغائر الأمور ومن تهميش القضايا الرئيسية، لا يجد في هذا المجلس ديمقراطي الهوية أي مصداقية في الإصلاح والرقي بهذا البلد، "فكبروا عقلكم شوي"·

O_alqahtani81@hotmail.com