لقد ألفنا منذ نصف قرن أو أكثر على أن ترقية العاملين في الدولة وقطاع الأعمال العام تتم على أساس مضى عدد من السنوات في كل درجة "ووجود درجة أعلى خالية من ميزانية الجهة المعينة"، وقد حاول الموظفون الكبار والصغار خلال العقود الثلاثة التحايل على هذا الفل الذي يقتل الطموح ويقلل ما في الجيب بطرق شتى، من أبرزها ما يسمى بالحوافز ويعرف في التأمينات الاجتماعية بالأجر المتغير، ويندر الآن أن نجد عاملا في الحكومة لا يحصل على قطرات منه، ولكن تحديد هذا الأجر المتغير في يد السلطة الإدارية ويخضع بالتالي للمصالح والأهواء، وقد رأيت في بعض الإحصاءات أن العاملين في وزارات معينة لا تقل حوافزهم كمتوسط عام عن %100 من الأجر الأصلي ولكن بعضهم ينال ما مجموعه 200 أو %300· وإذا أضفنا البدلات "بدل حضور اجتماعات، بدل سفر··" والمكافآت الاستثنائية التي تبرر بأسماء براقة "نجاح، تحقق قبل الموعد المحدد، عقد صفقة مربحة·· إلخ" ظهرت الهوة المتنامية بين أجور الكبار وأجور الصغار، هذا من الجانب المالي، أم جانب الوجاهة باسم وظيفة فثمة كثرة من خبراء ومعاونين في مكتب رئيس الجهة ومستشارين من جهات تابعة للجهة الأصلية·· وتتحدث باسم الجهة·· إلخ"·

وأخيرا خرج وزير التنمية الإدارية على الناس بنبأ عظيم ألا وهو إلغاء الترقية بالأقدمية وأن تصبح الكفاءة المعيار الوحيد للترقية والتقدم التوظيفي، ومن المفيد التذكير في هذا المقام بالظروف التي تقرر فيها مبدأ الأقدمية·

لقد شهدت سنوات الأربعينات من القرن الماضي انتشار الفساد في مصر وبصفة خاصة في جهاز الدولة، وسادت دنيا الموظفين قاعدة "المحسوبية" أي أنك تنال الترقية لأنك "محسوب على فلان باشا أو فلان بك" أو من هم أدنى من ذلك، ونجد ما نشره مكرم عبيد في "الكتاب الأسود" في عام 1943 كيف نخرت المحسوبية عظام حزب الأغلبية العتيد حتى أصبح للترشيح في الانتخابات تحت راية الوفد ثمن يعد بالآلاف، ولم تكن حكومات أحزاب الأقلية التي جاءت بعد إقالة حكومة الوفد أقل فسادا منها، وتبع ذلك بطبيعة الحال انتشار الرشوة والاعتداء على المال العام، ولذلك كان تطهير الإدارات الحكومية في قمة أولويات ثورة 23 يوليو، ولكن الإطاحة بجيل من الفاسدين الظالمين لم يكن كافيا للقضاء على ظاهرة استقرت في المجتمع، ومن هنا انتهى الأمر بقرار الالتزام في الترقية بمبدأ الأقدمية·

ولا يقل الفساد المنتشر حاليا عن ذلك الذي شهدته البلاد عشية الثورة بل زاد حجما وتوسعت مجالاته تحت تأثير غلبة قيمة المال على معظم القيم الاجتماعية· لقد كانت المحسوبية مجاملة لصاحب النفوذ يردها بمجاملة منه في موقع آخر· أما الآن فلا اعتبار إلا "للفلوس" وهكذا أصبحت الرشوة النقدية في الغالب الأعم والعينية في بعض الأحوال "سيارة فاخرة، شقة واسعة في موقع جميل، عقد لؤلؤ للهانم·· إلخ" الوسيلة الأساسية لقضاء المصالح ولنا أن نسأل الوزير "الذي لا نشك في حسن نيته"، ألا يؤدي إهدار مبدأ الأقدمية إلى بيع المناصب على المقاهي كما يحدث في أقطار عربية معروفة ثم ألا يصبح الانتماء إلى حزب الحكومة وسيلة للاستفادة من أوكازيون تخفيض قيمة الرشاوى·