ليس مستغرباً أن يقدم السيد عادل الصبيح استقالته من منصبه متحملاً بذلك المسؤولية السياسية لحريق آبار الروضتين· ونكبر في الصبيح أنه “قص الحق من نفسه” وضرب بذلك مثلاً رائعاً للإحساس بالمسؤولية وبأهمية الرقابة والمحاسبة في العمل العام، كما نكبر في الرجل أنه لم يتوان عن تبيان معوقات العمل الوزاري وعدم وضوح الرؤية لعمل الوزير وعدم تجاوب الحكومة مع متطلبات القيام بهذه المهمة· لكن المستغرب فعلاً أن لا يحذو مجلس الوزراء برمته حذو السيد الصبيح فيقدم استقالته متحملاً بذلك المسؤولية عن كارثة الحرائق المتتالية والأخطاء الفادحة التي تعشعش في مؤسسات الدولة قاطبة، وليس وزارة النفط أو مؤسسة النفط فقط· المسؤولية الوزارية، كما يحددها الدستور، مسؤولية تضامنية، وهي بهذا المعنى في حالة الأزمات أكثر أهمية من حالات الرخاء· والسياسة العامة يرسمها مجلس الوزراء وليس الوزير المعني بحد ذاته، وخصوصاً في القضايا الكبرى، ومن هذا المنظور فإن الوزارة بأكملها تتحمل وزر ما حدث في الروضتين خلال الأسبوع قبل الماضي وليس عادل الصبيح فحسب· وكان الأجدر أن تقدم الوزارة استقالتها كرد فعلٍ طبيعي لمجريات الأمور·

لكن، وعلى الرغم من العرض النظري السابق، هل نتوقع تغييراً في المنهج الحكومي بعد استقالة السيد الصبيح؟ بل أبعد من ذلك هل نتوقع شيئاً جديداً لو استقالت الحكومة برمتها وأعلن من بعد ذلك تشكيل حكومي جديد؟ أظن أن الجواب سيكون بالنفي لكلا السؤالين فذهاب السيد عادل الصبيح “الأول” سيعقبه تعيين السيد عادل الصبيح “الثاني”، واستقالة الحكومة الحالية سيعقبها تشكيل نسخة مكررة منها سيدور أعضاؤها في الحلقة المفرغة نفسها· فحرائق البلد بشتى أنواعها وأشكالها لن تحلها استقالة وزير أو وزارة ولن يعالجها توزير شخص جديد أو تشكيل حكومة أخرى طالما أن النهج في التشكيل الحكومي وأدائه يتبع “حليمة” في الرجوع إلى عادتها “القديمة”·

ما يحتاجه الوطن فعلاً هو التخلص من ربقة العادات وقيد التقاليد في أسس التشكيل الوزاري، وما يجب أن يكون محور النقاش في مجلس الأمة هو آلية التوزير من ناحية وصلاحيات الوزير من ناحية أخرى· فالترقيع والرتوش الديكورية لن تساعدنا في الخروج من الأزمات المتتالية التي نعاني من وطأتها·