يطالب بعض أعضاء مجلس الأمة بإعطاء العسكريين حق التصويت والانتخاب، فمن المعروف أن هناك أربع فئات محرومة من الحقوق السياسية وهي: من هم في سن 21-18، المرأة، العسكريون وبعض شرائح المتجنسين، ففي إبان فترة الانتخابات النيابية الأخيرة كتبت موضوعا في "الطليعة" بتاريخ 26/5/1999، استعرضت فيه هذه الفئات، وبالنسبة لفئة العسكريين قلت أن: "··· مشاركة العسكريين في الانتخابات تتنازعها وجهتا نظر منهم من يؤيد منحهم الحقوق السياسية ومنهم من يعارض، المعارضون يرون أن من الخطورة إدخال العسكريين في اللعبة السياسية، وإن المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى على الحياد دائما ويجب ألا تلوث بالانتخابات الحزبية لأن المؤسسة العسكرية في النهاية يجب أن تكون أداة لخدمة الدولة من دون تجييرها لمصلحة هذا الحزب أو ذاك، أما المؤيدون فيرون أن من الخطورة بالمقابل عزل هذه الفئة عن العملية الديمقراطية ومنعها من المشاركة السياسية وجعلها كأنها منبوذة من المجتمع، في وقت تعتبر هذه الفئة جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لأي مجتمع وفي أية دولة، فربما يسبب الحرمان آثارا نفسية أخطر مما لو سمحت لهم بالمشاركة" وأضاف أن "في الكويت هناك خلل واضح وهو أن قانون الانتخاب منع مشاركة رجال الشرطة والقوات المسلحة "الجيش" من المشاركة في العملية الانتخابية وهذا القانون صدر في عام 1962، ولما جاء مرسوم قانون تأسيس الحرس الوطني بعد صدور قانون الانتخاب فسرت الحكومة أيضا - وفي تناقض عجيب - أن نص القانون لا يمنع رجال الحرس الوطني من المشاركة في الانتخابات، فلا الحكومة أخذت بروح القانون ومنعت رجال الحرس من المشاركة في الانتخابات، ولا أعضاء مجلس الأمة سارعوا بتعديل قانون الانتخاب بما ينسجم مع روحه"، وختمت بالقول "إن الجهاز التنفيذي إما أن يسمح لرجال الشرطة والقوات المسلحة بالمشاركة السياسية··· أو أن يعدل القانون بمنع رجال الحرس الوطني من المشاركة في الانتخابات أسوة بأقرانهم رجال الشرطة والجيش!!··"·

وما زلت أؤكد على كلامي هذا بل وأزيد عليه أن العسكريين هم موظفو دولة والعسكري يأخذ أوامره وتعليماته من رؤسائه في العمل وعليه يكون ملزما بتطبيقها وتنفيذها من دون تردد أو رفض وهذا وضع طبيعي معمول به في جميع المؤسسات العسكرية في العالم، من هنا وفي ظل الطبيعة الوظيفية العسكرية الحساسة والخاصة يكون من المجازفة والخطورة دفع العسكر للانخراط بالعمل السياسي والحزبي أو أن يزج ويوظف ويوجه وظيفته لصالح هذا التيار أو ذاك، وهو الذي يقع على عاتقه مسؤولية وأمانة حفظ وحماية الأمنين الداخلي والخارجي، إضافة الى أن مبدأ الحياد من صميم عمل وصلب وظيفة العسكري، ولا ننسى أن تسييس وتجيير المؤسسة العسكرية من شأنه أن يضعف كيانها وتماسك صفوفها وقواعدها، فكلما كانت المؤسسة العسكرية قوية متراصة كانت الجبهتان الداخلية والخارجية أكثر أمنا وقوة·

من هذا المنطلق فإننا ندعو أعضاء مجلس الأمة بالكف عن إثارة مثل هذه الموضوعات وتغليب مصلحة وأمن البلد على المصلحة الانتخابية والغايات السياسية، في وقت نعتقد فيه أن حقوق المعاقين والفئات الخاصة والعاطلين عن العمل وغيرها من الحقوق المهملة يفترض أن تكون لها الأسبقية والأولوية!!