نحن بحاجة الى شجاعة الشجعان قبل الرأي في موضوع التركيبة السكانية الوافدة والأجنبية في الكويت·· فالدولة بعد التحرير اتخذت قرارات بالنسبة للعمل في الكويت بعيدة كل البعد عن مصالح الكويت العليا·· فالمعروف أن أكثر الدول مساعدة للكويت في دحر العدوان هي أمريكا والمملكة العربية السعودية ومع ذلك فإن بعض دول التحالف الثلاث والثلاثين صارت تطالب بحل مشاكلها العمالية ووجود البطالة في مجتمعاتها بالطلب من الكويت استضافة أعداد كبيرة من رعاياها··· وقبلت الكويت هذا الرأي وبدأت في قبول عمالة هامشية من العزاب بحجة أنهم ساعدوا الكويت في حرب التحرير حتى وصلت العمالة الوافدة والأجنبية الى أعداد لم تتحملها فرص العمل في الكويت، ولهذا صرنا نرى عمال نظافة بأجور متدنية·· وحراس أمن لعدد من العمارات ومواقف السيارات لا عمل لهم·· بل حتى الشحاذون بدأوا يأتون الى الكويت في شهر رمضان ليقيموا فيها·· وجاءت أحداث خيطان لتجعل الحكومة (تفتح عينيها) جيدا الى خطر التركيبة السكانية ورب ضارة نافعة·· ففي قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بعد الترحيب بالمسؤولين الذين زاروا الكويت وشكر بعض الوزراء الكويتيين قرر مجلس الوزراء تكليف لجانه الوزارية المختصة بوضع الأطر القانونية اللازمة لضبط التركيبة السكانية في البلاد ومعالجة الثغرات الخاصة بالعمالة والكفيل·· وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة إنه يحمّل الكفيل المسؤولية كاملة عن العمالة التي يستقدمها وتغليظ العقوبات تجاه كل من يخالف القوانين الخاصة بالعمل والعمال··· وأريد أن استبق الأحداث·· إن هذه القوانين لن تطبق فالكفلاء غالبا ما يكونون بعض أعضاء مجلس الأمة وبعض الشيوخ·· وبعض المسؤولين ثم المستفيدين من نظام الكفالات من خلال تأسيس شركات وهمية مهمتها جلب عمالة وأخذ المقابل نقدا·· وعليه فإن قانون تغليظ العقوبة على الكفلاء لن يطبق لأن القوانين في الكويت عادة لا تمس الكبار·· ولعله لهذا السبب فإن الحل لتقليص أعداد العمالة الوافدة والأجنبية هو في إلغاء نظام الكفيل خصوصا أن وجوده لا معنى ولا دور له في مسلك الوافد أو الأجنبي اللهم إلا إذا كان المقصود تنفيع البعض·· وهذا البعض ليس بحاجة الى أموال تأتي بالحرام ثمنها عرق وافد أو أجنبي جاء الى الكويت للعمل ولم يجد عملا يؤديه·