الحكم الصادر ضد الدكتور أحمد البغدادي يطرح على الساحة قضايا عدة ويفتح الباب أمام أكثر من مسألة وفي الوقت نفسه فقد يحمل بذور توجه جديد تعزز فيه القوى المحافظة من قبضتها على المجتمع الكويتي· من ناحية مازلنا نرى أن الدكتور البغدادي جانب الصواب في طرحه قضية تقييم الدعوة المحمدية وتثمين جهود الرسول الأعظم في مضمار التبليغ ونشر الدعوة الربانية· فالمدارس الفقهية الإسلامية، وعلى الرغم من تباينها في مدى العصمة النبوية، هذه المدارس تتفق على حد أدنى لهذه العصمة تؤطرها آية التبليغ، وهي من الآيات الثلاث الأخيرة التي نزل بها الوحي الأمين· ومن منظور الحد الأدنى للعصمة النبوية لا يمكن بأي حال من الأحوال توصيف جهود الرسول الأعظم في مجال التبليغ والدعوة بالفشل (والعياذ بالله)· لكن في الوقت نفسه فإن اجتهاد إنسان في هذا المضمار والوصول الى نتيجة خاطئة لا يعني أيضا مروق هذا الإنسان من الدين الحنيف، كما لا يستدعي تشمير سواعد إقامة حدود ما أنزل الله بها من سلطان· كان الأجدر والأولى مقارعة حجج البغدادي بالحجج الناصعة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وكان الأكثر فائدة وتثبيتا للإيمان في الوجدان أن توضع اجتهادات البغدادي تحت مبضع النقاش والحوار· ولنا في هذا المجال في أئمة المسلمين خير أسوة وخير مثال يحتذى به، ففي عهد الإمام الصادق، ومع تحول الحكم الإسلامي الى ملك عضوض، تنامت مدارس الإلحاد وتطاولت أركان فكر الزنادقة بشكل غير مسبوق· فكان أن تصدت مدارس الفكر الإسلامي لهذه الدعوات وفي مقدمتها مدرسة الإمام الصادق، تقارع الملحدين حجة بحجة ودليلا بدليل ، تتخذ من القرآن والسنة مستندا فإن أبى المحاورون ذلك قدمت الدليل من الإنجيل والتوراة، فإن أبوا استند النقاش الى العقل والمنطق· وكان من أثر ذلك إثراء المدرسة الإسلامية وتنامي الفلسفة الإسلامية حتى أضحت ينبوعا صافيا يغترف منه علماء اليوم في المنطق وعلم الكلام·

وعلى الجانب الآخر من الموضوع فإن الحكم بسجن البغدادي لاجتهاده (الخاطئ من وجهة نظرنا) سابقة في المجتمع الكويتي نخشى أن تمتد آثارها لتدخلنا عصر ظلمات جديدا، توأد فيه الحريات وتقتل فيه الأفكار في مهدها وتنتهك فيه الحرمات تحت مظلة ما يعتبره البعض "ثوابت إسلامية"· بل نخشى أن تدخل بعض التقاليد والأعراف خانة الثوابت هذه ويتحول مجتمعنا الى "طالبان" أخرى تحدد فيه السلطات مفاهيمها الضيقة للحرام والحلال· وعلى هذا الأساس نرى في محنة البغدادي فرصة مواتية لتركيز الجهود وتضافرها لتعديل قانون المطبوعات وقانون التجمعات العامة وبقية سلسلة القوانين المقيدة للحريات في إطار النظام العام وفي حدود ما هو فعلا من الثوابت الإسلامية·