| بعد رفع أسعار البنزين والغاز تتجه النية لدى الحكومة إلى رفع أسعار خدمات أخرى كالكهرباء والماء، واتخاذ تدابير حازمة تجاه تحصيل أموال الدولة من المتأخرين عن دفع سداد فواتير الكهرباء والماء، وإعلان وزارة الصحة عن جاهزية مشروع مرسوم تطبيق رسوم الخدمات الصحية على الكويتيين وعرضه على مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل التي لن تقتصر على رسوم مراجعات المراكز الصحية والمستشفيات فحسب بل ستشمل إجراء العمليات الجراحية وعلاج الأسنان وغيرها·
أطروحات واستراتيجيات جديدة تدور في الأفق سيعلن عنها في القريب العاجل لإيجاد حلول معقولة للمشكلة الإسكانية عن طريق مساهمة مؤسسات القطاع الخاص وتحميل المواطن جزءا من التكاليف·
وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور صرحت منذ أيام عن حملة مرورية إعلامية مكثفة والخاصة بشأن الإجراءات التنفيذية للمرسوم رقم 99/55 نحو تطبيق وتشديد العقوبات والغرامات للمخالفين والمستهترين بأحكام وقوانين المرور، وغيرها من القرارات، فهذه القرارات والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة في الأسابيع القليلة الفائتة أثارت ردود أفعال واسعة لدى مختلف الأوساط والشرائح الاجتماعية، خصوصا أنها جاءت بصورة مفاجئة دون أن تسبقها مرحلة تمهيد وتهيئة وتوعية للمواطنين، فكانت من المفترض أن تأتي الإصلاحات والرسوم على مراحل مع مرونة في التطبيق، وأن تجد الحكومة وسيلة مخاطبة وقناة إعلامية وتوعوية تعلن فيها بصراحة وأمام جمهور المواطنين أن دولة الرفاه البترولي وعصر الدلال والدلع الحكومي قد ولىّ وانتهى بلا رجعة وآن الأوان أن يتحمل المواطن والمواطنة مسؤوليتهما كاملة، وتقنع الشعب بالاستعداد التام لمرحلة شد الأحزمة في القادم من الأيام، والأهم من كل هذا وذاك أن تأتي هذه الإجراءات الحكومية من تحت قبة البرلمان المنتخب وبالتعاون مع أعضاء المجلس واحترام التراث الدستوري لا في غياب السلطة التشريعية وهدم جسور التعاون بين السلطتين!!! |
