مساء يوم الثلاثاء الموافق 99/7/3 غادرني صديق عزيز حل عليّ ضيفاً من إحدى الدول الخليجية عن طريق البر وعند وصوله إلى بيته وأهله قام بالاتصال بي ليطمئنني على سلامة الوصول، وكما تستعدي روح المجاملة سألته عن مشاكل الطريق فقال لي ضاحكاً، كل شيء سار على ما يرام سوى ما جرى في جمرك النويصيب على يد أحد مفتشي الجمارك حيث أبلغني بضرورة عمل بيان جمركي بالسلع التي اشتريتها من الكويت التي لا يتجاوز سعرها المئتي دينار ثم اكتفى بأخذ تعهد مني بعدم تكرار ذلك في زياراتي القادمة، هذا وإنني سوف لن أقوم بزيارتك في المستقبل القريب وأفضل الذهاب إلى حيث التساهل والترحيب، في الواقع تألمت كثيراً لسماع ذلك وعادت بي الذاكرة إلى إحدى رحلاتي إلى قبرص عندما جلست بجانبي فتاة أوروبية استقلت الطائرة من الكويت حيث تبادلنا أطراف الحديث وبسؤالها عن سبب زيارتها لقبرص ذكرت لي أنها ذاهبة إلى هناك لمقابلة صديق لها عجزت عن استخراج تأشيرة زيارة له لزيارتها في الكويت رغم عملها بالسفارة الهولندية ومعرفتها بالكثير من المسؤولين في وزارة الخارجية واحتكاكها المباشر والفعال بالمواطنين الكويتيين بكافة فئاتهم والراغبين بالسفر إلى هولندا ومساعدتها لهم من موقع عملها حيث ذكرت إن بعضهم يحضر جواز سفره يوم السفر وكانت تتساهل معه وتصدر له الفيزا اليوم نفسه·

من هاتين الحادثتين نستطيع أن نستنتج أن موظفي الحكومة أيا كانت مواقعهم لا يعانون ما تعانيه أسواق البلد وفنادقها ومرافقها من كساد وركود وأنهم يعيشون في واد آخر، ولو كانت الحكومة جادة بعملية إصلاح الوضع الاقتصادي والتشجيع على الاتجاه للقطاع الخاص - كما تدعي - لشرعت بفتح منافذ البلد وتقليص الإجراءات الروتينية ولنفضت عن نفسها غبار الروتين والبيروقراطية اللذين سئمناهما وبعدها فكرت بإقامة المهرجانات وأسابيع التسوق ولكي لا يتحدث منظمو تلك المهرجانات في المستقبل عن خسائرهم التي تمثل عند الإخوة في الإمارات أرباحاً بالملايين·