لاخلاف على مكانة أسرة الحكم لدى الكويتيين ولا حاجة للتذكير بالمواقف المفصلية التي أكد فيها الشعب الكويتي تمسكه بالشرعية الدستورية بما فيها كون الحكم في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح وما نصت عليه المادة السادسة من الدستور "اعتبار الحكم ديمقراطيا السيادة فيه للأمة"·
نسوق هذه المقدمة باعتبارها من المسلمات الكويتية التي تم اختبارها في أحلك الظروف وأصعبها ما يعني أنها مغروسة في ضمير الأمة ووجدانها لاتهزها أزمة هنا وأخرى هناك ولا يفترض أن تتأثر بما يتم تضخيمه باعتباره أزمة بينما لا يتعدى كونه ممارسة طبيعية للصلاحيات الدستورية التي تميز الكويت وتضعها (في حال تطبيقها بشكل صحيح) في مصاف الدول الديمقراطية·
إلا أن المتابع للوضع السياسي يجد أن هناك من يصور كل محاولة لمحاسبة المقصرين من الوزراء على أنها محاسبة للنظام وأسرة الحكم، وهناك من ينفخ في صغائر الأمور ويستخدم كل وسائل الدس المقصود لتوتير الأجواء دافعاً باتجاه التأزيم ومن ثم استثمار ذلك التأزيم لمآربه الخاصة ضارباً مصلحة البلد والناس والنظام بعرض الحائط·
وإن كنا نعلم مقاصد أولئك النفر من أبناء أسرة الحكم من الذين لما تنته بعد معاركهم الخاصة، إلا أننا نربأ بحكماء الأسرة وكبارها عن التأثر بما يحيكه هؤلاء من دسائس أضحت مكشوفة للعامة قبل العارفين ببواطن الأمور·
إن تصرف كثير من أبناء أسرة الحكم على أنها (الأسرة) هي محور أي استجواب يقدم لأحد أبنائها لايمكن أن يترجم إلا على أنه قصور في فهم موقع هذه الأسرة الى درجة تنزلها من مكانتها المتميزة إلى محاور الصراع السياسي وحسابات الأفراد والجماعات المتصارعة سياسياً في إطار الدستور·
إن الدور الذي رسمه دستور 1962 لمشاركة أبناء أسرة الحكم في الشأن السياسي لابد وأن يعرّض من يختار هو أو يتم اختياره لمنصب وزاري للمحاسبة الدستورية إن أخطأ أو وقع خطأ في وزارته يستدعي تحمله العبء السياسي عنه، وبالتالي فالخيار واضح بين دخول المعترك السياسي وتحمل أعبائه برضى وقبول أو الابتعاد عنه والنأي بالنفس عن مواقع التجريح المحتمل والملازم للصلاحيات التي يمنحها ذلك المنصب·
لذا على أبناء الأسرة التفكير ملياً فيما يحاول البعض من أصحاب المصالح دفعهم له على الدوام وكأنهم في مواجهة دائمة مع الشعب الكويتي بينما يعلمون جيداً مكانتهم وموقعهم الذي يقع عليهم عبء حفظه وصونه·
