أفادت مصادر ذات صلة أن بعض الشركات الكبيرة تتحايل على الشروط التي تضعها الوزارات المعنية كوزارة الأشغال أو الإسكان على سبيل المثال، فبعض المشاريع الكبرى تشترط لترسيتها على شركة محلية مشاركة مقاول عالمي مؤهل، إلا أن الشركات التي تتلاعب تنفذ الشرط وتتقدم بعطاء يشمل مقاولاً عالمياً ولكن ما إن يتم ترسية المشروع إلا وتقدمت للوزارة المعنية بطلب إعفاء المقاول العالمي لأسباب تعود الى الظروف التي تمر بها شركة ذلك المقاول والتي تمنعه من الاستمرار في المشاركة بتنفيذ المشروع··إلخ·
المصادر تقول إن هذا الأسلوب متبع ولم تضع الوزارات المعنية أو لجنة المناقصات آلية تفرض على الشركة الفائزة بالمشروع عدم انسحاب المقاول الأجنبي أو إجبارها أن تبحث عن شريك آخر بديلاً عنه ووضع بند يسمح للوزارة بسحب المشروع إن لم تلتزم الشركات بالعقد!!
وتضيف المصادر أن الوزارات المعنية التي مرت من قبل بهكذا مشاكل تعلم بها لكنها لم تحرك ساكناً لوقفها، مشيرة الى قوة نفوذ الشركات الكبيرة التي تعودت المعاملة الخاصة من قبل بعض الوزارات
وتقول المصادر إن على أعضاء مجلس الأمة المهتمين بهذا الأمر توجيه أسئلة نيابية حول مشاريع كبرى لا تزال قيد التنفيذ من قبل المقاول المحلي لوحده بعد أن وجه كتاباً يطلب فيه إعفاء المقاول الأجنبي!!!
