تابعت الأوساط السياسية والمجتمعية والإعلامية استياءها من التصعيد الطائفي الذي يحاول البعض من المتطرفين افتعاله فيما يظنه انتصاراً لفئة أو طائفة في العراق، بينما يشعل النار في بيته وبين أهله·
ويسعى هؤلاء المتطرفون على الدوام لاستغلال أي فرصة أو أزمة للتعبير عن ضيقهم بالآخر متناسين المآسي الإنسانية على مر التاريخ وغير عابئين بالدمار والقتل والتشريد جراء أفعالهم هذه·
إن للمجتمع الكويتي خصوصيته التي لا يمكن أن تحتمل تصعيداً من أي طرف كان، فقد بني هذا المجتمع على التنوع وبه يقوى ويستمر ولا مجال لغلبة فريق على آخر أو طائفة أو فئة على أخرى فليس أمام الجميع سوى الاستمرار في التعايش في إطار الحريات التي كفلها الدستور وتنظمها القوانين والتي ترسم أسس وحقوق وواجبات المواطنة·
فقد كفل الدستور الكويتي حرية الدين والمعتقد بما فيها حرية أداء الشعائر والطقوس الدينية وليس من حق أحد أياً كان التدخل في حقوق الآخرين وممارساتهم الدينية إلا في الحالات التي تخالف القانون والتي يقف حق متابعتها على الجهات الأمنية والسلطات المعنية وليس للأفراد أياً كانت صفاتهم أو مكانتهم المجتمعية·
إن الخلافات المذهبية التي مر عليها أكثر من أربعة عشر قرنا لن تحسمها الانفعالات ولا التعصب أو حتى الاقتتال، فهي باقية ما بقي المسلمون وليس أمام العقلاء سوى التعايش واحترام كل طرف لخصوصية الآخر·
فليس من شك في أن المسلمين اختلفوا كثيراً منذ وفاة سيد المرسلين وحتى اليوم حول أمور بعضها أساسي وبعضها الآخر بسيط وهو أمر لا مجال لنفيه أو إلغائه، لكن المسلمين تعايشوا طيلة هذه السنوات رغم اختلافاتهم عدا فترات التصعيد والاقتتال التي لم يجن منها أحد خيراً·
إننا أحوج ما نكون إليه اليوم لمواجهة هذا الاضطراب المتصاعد حولنا والتمسك بالدستور والقانون وباحترام الحريات لا تقليصها تحت مبررات التوتر والتصعيد الطائفي وإعمال العقل والحكمة والمصلحة العامة· كما أن مواجهة مثل هذه الأزمات مسؤولية وطنية، الجميع يتنادي للتصدي لها الجميع من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات الدولة الأخرى·
