منحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تراخيص للبعض لإقامة صالات أفراح على أراض الدولة بحجة أن بناء الصالة تبرع من قبل من يمنح له الترخيص وأن الصالات ستستخدم من قبل العامة بمقابل مالي رمزي للاحتفالات بأفراحهم، إلا أنها تحولت الى تجارة واحتكار فكثير من القاتمين على الصالات يبتزون شركات الأغذية لدفع أتاوات لهم مقابل السماح لهم بتقديم خدماتهم لمستأجري الصالات حتى وصل الأمر بشركات الأغذية للتنافس على من يدفع نسبة أعلى من قيمة فاتورة الطعام الى المسؤولين عن تلك الصالات، بل بدا الأمر وكأن الصالات تحولت الى احتكار للجهات التي تقدم الخدمات التكميلية كالشاي والقهوة بل ربما حتى شركات العرضة والسامري، والجميع يسعى للحصول على رضا القائمين على تلك الصالات التي تحولت الى مجال مفتوح للتربح على حساب مستخدميها من جهة والشركات التي تتنافس على دخولها من جهة أخرى، أما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيبدوا أن متابعتها لهذه الصالات لا تختلف كثيراً عن متابعتها للجمعيات الدينية سواء في جمع الأموال أم في إنفاقها!!!