المادة (44) من قانون الانتخاب الكويتي تنص على:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت·
ثانيا: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت·
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره·
هذه المادة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وتتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تطبيقها باستخدام كل أجهزتها وسلطتها، لكن المتابع لمجريات الأمور يعلم أن الحكومة تفعل العكس تماما فهي "والمقصود هنا الحكومة الفعلية" لا تكتفي بعدم تطبيق المادة ولا تستحي من عدم استخدام سلطتها وإمكاناتها لوقف هذه الآفة، بل يتهمها كثير من المرشحين بالتواطؤ التام مع مستخدمي المال السياسي المباشر وتجيير كل إمكانات الحكومة ومصالحها وإداراتها الخدمية لتنفيع عدد من المرشحين المحسوبين عليها ومحاربة المرشحين "المشاغبين" الذين تسعى لإسقاطهم بأي ثمن·
والسؤال: ما مصير هذه الحكومة إذا ما حصلت قوى الإصلاح على أغلبية مريحة في المجلس القادم؟ الموعد 1/7/2006 وإن غداً لناظره قريب·
