أعادت الحكومة مشروع قانون المطبوعات والنشر الى "المربع الأول" بعد أن طالبت بإلغاء التعديلات التي أجريت على مشروعها سواء تلك التي قامت بها اللجنة التعليمية بمجلس 1999 أو المجلس الحالي وبعد أن أخذت اللجنة بآراء المختصين كرأي رؤساء تحرير الصحف اليومية الذين تقدموا بمشروع بديل لمشروع الحكومة·
الآن وبعد مطالبة الحكومة الأخيرة يعود النقاش مجددا حول النقاط الخلافية ذاتها، والتي من المؤسف أنها تمثل ضيق الحكومة بمزيد من الحريات الصحافية التي يكفلها دستور 1962 وتمارسها جميع الدول الديمقراطية، لأنها من صلب هذه الديمقراطية وتعبر بصدق عن مدى اتساع صدر السلطات الحاكمة للرأي الحر الذي لا يخشى الرقابة المسبقة أو اللاحقة·
التعديلات التي تطلبها الحكومة تنتقص من هذه الحريات وبالتالي تمثل انتقاصا للممارسة الديمقراطية فلا يعقل أن تكون الحكومة هي الخصم والحكم في حال عدم موافقتها على طلب ترخيص جديد، حيث ترى - الحكومة - أن المتظلم يلجأ الى مجلس الوزراء!! وهو أمر غريب، فالمجلس أو على الأقل أحد وزرائه (وزير الإعلام) هو الجهة التي رفضت الترخيص بالأساس، فكيف تكون هي الجهة نفسها التي يلجأ إليها الطرف المتضرر من قرارها بالرفض؟! كذلك تطالب الحكومة بأن تكون سلطة إغلاق الجريدة بيد النائب العام وهذا أيضا مطلب غريب، فبدلا من ترك أمر الإغلاق الى المحكمة وهي الجهة الوحيدة التي يفترض أن يترك لها هذا الأمر تعطى الصلاحيات الى النائب العام الذي يقف دوره عند النظر في جدية القضايا، ومن ثم إحالتها الى المحكمة بعد إجراء التحقيقات اللازمة بشأنها· طلب الحكومة الجديد يعطي النائب العام صفة إصدار الحكم قبل الوصول الى المحكمة وهو أيضا يمثل انتقاصا للممارسة الديمقراطية التي يفترض أن يتحلى بها المجتمع الكويتي بعد تجربة تجاوزت العقود الأربعة من الحياة الدستورية، وإذا كان مبرر الحكومة هو الاستعجال فلا بأس من ترتيب محكمة خاصة لأمور الطباعة والنشر بالتنسيق مع السلطة القضائية ومجلس الأمة إن احتاج الى تشريع·
لذلك، وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الى توسيع قاعدة المشاركة السياسية عن طريق تمكين المرأة من ممارستها حقها السياسي فلا بد لها أن تقبل في الوقت ذاته بما تتطلبه هذه الديمقراطية من حريات وممارسات يكفلها الدستور وتتناسب مع التحولات الديمقراطية العالمية ومع انفتاح المجتمعات البشرية على بعضها واختفاء مبررات الرقابة الحكومية على المادة المطبوعة والمرئية والمسموعة، إنها مرحلة مختلفة تحتاج الى تفكير مختلف وأسلوب مختلف فهل تعي الحكومة ذلك؟
