أجرت الهيئة العامة للشباب والرياضة تعديلا في مجلس إدارة الهيئة حيث تم استبعاد ثلاثة أسماء وإدخال ثلاثة أسماء أخرى بديلة عنهم·
والتعديل يعتبر طفيفا من حيث الشكل وتجريه كل الوزارات والهيئات العامة في مجالس إداراتها ولجانها ولكنه ذو مغزى كبير من حيث المضمون، فلقد دخل - في هذا التعديل - من ضمن الأسماء الثلاثة الجديدة اثنان من أبناء الأسرة الحاكمة في مجلس إدارة الهيئة، وإذا أضيف هذان العضوان الجديدان الى أبناء الأسرة الموجودين أصلا في مجلس الإدارة وهم خمسة فإن عددهم النهائي يصبح سبعة وهو ما يمثل تقريبا نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة·
نتوجه الى أهل "الحكمة" من أفراد النظام ونسألهم: هل يعقل هذا الذي يحدث في مؤسسات الدولة؟ وهل ما يحصل من توزيع للمناصب العليا في الإدارات الحكومية لأبناء الأسرة يتناسب عدديا مع حجم الأسرة بالنسبة الى الشعب الكويتي هذا إن كان من الضروري مشاركتهم رغم أن البعض يرى أن من مصلحة "الأسرة" والنظام إبعاد أبنائهم - ما أمكن - عن هذه المناصب حفاظا على الأسرة والنظام؟!
